الحكومة السودانية لالدعم السريع: 4 شروط لوقف القتال خلال رمضان
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن مجموعة من الشروط الأساسية لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، مشيرة إلى ترحيب حكومة البلاد بمناشدة الأمم المتحدة لوقف القتال.
اقرأ ايضاًوتضمنت شروط الخرطوم لوقف القتال، ما يلي:
خروج قوات الدعم السريع من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية.ضرورة انسحاب الدعم السريع من ولايتي الجزيرة وسنار وجميع المدن التي تم اعتداء عليها بعد توقيع إعلان المبادئ الإنسانية في 11 مايو 2023، مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين، مع تجميع قواتها في مكان متفق عليه.
وقف الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ارتكبتها الميليشيات في مختلف الولايات التي تعرضت للاعتداء، بما في ذلك ولايات دارفور، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، جنوب كردفان، وغرب كردفان.
إعادة المنهوبات العامة والخاصة ومحاسبة المتسببين في أعمال التدمير التي ألحقت الضرر بالمرافق العامة وممتلكات المواطنين.
وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة تنفيذ هذه الشروط، بناء على ما تم الالتزام به عبر منبر جدة من قبل الدعم السريع.
وأشارت إلى ترحيب حكومة السودان بمناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف القتال في شهر رمضان، مع التأكيد على ضرورة تحقيق الشروط المناسبة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: لوقف القتال
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش