لأول مرة منذ 12 عاما.. لماذا رفعت "فيتش" تصنيف تركيا؟
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن سياسات بلاده القائمة على القواعد والقابلة للتنبؤ والمتوافقة مع المعايير الدولية كانت مؤثرة في رفع وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني بعد 12 عاما.
وأضاف الوزير شيمشك في منشور عبر منصة "إكس"، السبت، أن النتائج الملموسة للبرنامج الاقتصادي المطبق تنعكس أيضا على التصنيف الائتماني لتركيا.
وأشار إلى أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" لم تبق غير مبالية بهذا النجاح ورفعت تصنيف تركيا درجة مع تغيير نظرتها إلى إيجابية.
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أعلنت مساء الجمعة، رفع تصنيف تركيا من "B" إلى "+B" وعدلت نظرتها المستقبلية من "مستقر" إلى "إيجابي"
وأوضحت الوكالة في بيان، أن رفع التصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل لتركيا يأتي على خلفية التغيير الذي جرى في السياسة الاقتصادية منذ يونيو 2023.
وقال شيمشك إأن النظرة المستقبلية الإيجابية من قبل وكالة التصنيف الدولية تشير إلى أن رفع التصنيف سيتواصل في الفترة المقبلة.
وأردف: "ستستمر مثل هذه التطورات الإيجابية على نحو متزايد مع تعزيز الاستقرار المالي الكلي".
وزاد: "في النصف الثاني من العام، سيتعزز الاستقرار المالي الكلي بشكل أكبر بفضل تراجع التضخم وتقلص عجز الحساب الجاري وانضباط الميزانية، وسيرتفع تصنيفنا الائتماني".
وكانت الوكالة قالت في بيانها إن التشديد النقدي الذي انتهجته البلاد كان أكبر وأسرع من المتوقع في تقليل مخاطر الاستقرار المالي الكلي.
وأشار إلى تراجع توقعات التضخم، وانخفاض مخاطر السيولة الخارجية، وأن هذا الوضع ينعكس إيجابا على التمويل الخارجي، وارتفاع احتياطات النقد الأجنبي، وانخفاض الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، وتضييق عجز الحساب الجاري.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو تخلت تركيا عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية لصالح تشديد السياسة النقدية. ورفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 45 بالمئة من 8.5 بالمئة في حزيران الماضي.
وارتفع التضخم بعد ذلك إلى 67.07 بالمئة على أساس سنوي في فبراير، متجاوزا التوقعات ومواصلا الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية.
وتوقعت فيتش، تحقيق الاقتصاد التركي لنمو بـ2.8 بالمئة هذا العام، و3.1 بالمئة عام 2025.
وذكرت أنها لا تتوقع أي تغيير في السياسية النقدية لتركيا بعد الانتخابات المحلية في 31 اذار الجاري.
وفي أيلول الماضي، أبقت فيتش، التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية لتركيا عند "B"، وعدلت توقعات التصنيف الائتماني من "سلبي" إلى "مستقر".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السعودي يصل لبنان الخميس لأول مرة منذ 15 عاما
يُتوقع أن يزور وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، لبنان غدًا الخميس، في أول زيارة يقوم بها أكبر دبلوماسي سعودي إلى بيروت منذ 15 عامًا.
وتأتي الزيارة في إطار مساعي الرياض للحصول على تعهدات بالإصلاح، وفي وقت تسعى فيه المملكة لتعزيز نفوذها في لبنان، خاصة مع تراجع النفوذ الإيراني في البلاد.
وتعكس هذه الزيارة التحولات السياسية الكبيرة في لبنان، والتي تلت العدوان الإسرائيلي على لبنان، وكذلك بعد الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ومن المتوقع أن يلتقي الأمير فيصل خلال زيارته بالرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، ورئيس الوزراء المكلف، نواف سلام، اللذين توليا منصبيهما هذا الشهر، مما يمثل بداية مرحلة جديدة في لبنان الذي يعاني من أزمة مالية طاحنة منذ عام 2019، ويواجه الآن تحديات إعادة إعمار بمليارات الدولارات.
وأعرب الأمير فيصل خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس الثلاثاء عن تفاؤله بانتخاب رئيس لبناني بعد فراغ دام أكثر من عامين، معربًا عن أمله في تشكيل حكومة لبنانية جديدة "في المستقبل المنظور". وأكد أن السعودية تتطلع إلى رؤية "عمل حقيقي وإصلاح حقيقي، والتزام بلبنان يتطلع إلى المستقبل وليس إلى الماضي"، حتى تتمكن المملكة من زيادة دعمها للبنان.
وأضاف: "أعتزم زيارة لبنان هذا الأسبوع، وأعتقد أن ما أسمعه هناك وما نراه سيفيد نهج المملكة بالمعلومات".
وكانت السعودية قد أنفقت مليارات الدولارات في لبنان على مدى السنوات الماضية، حيث أودعت أموالًا في البنك المركزي اللبناني، وساعدت في إعادة إعمار الجنوب بعد حرب 2006 بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، ودعمت عددًا من السياسيين اللبنانيين.
وفي سياق متصل، أدت التطورات الأخيرة إلى ارتفاع سندات لبنان الدولية، التي كانت قد تدهورت بشدة منذ عام 2020، مما أعاد الأمل في أن تبدأ الحكومة الجديدة في تنفيذ إصلاحات طال انتظارها.
يُذكر أن الطبقة السياسية في لبنان قادت البلاد إلى كارثة اقتصادية في عام 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون الهائلة، مما أدى إلى تجميد الودائع في النظام المصرفي وإفقار ملايين اللبنانيين.
وقال رئيس الوزراء المكلف، نواف سلام، في تصريحات للصحفيين الأربعاء، إنه ملتزم بتشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب اللبناني، مؤكدًا أن هدفه هو تشكيل حكومة تعافي وإصلاح.
وعادة ما تطول مفاوضات تشكيل الحكومات في لبنان بسبب المساومات بين الجماعات الطائفية على الحقائب الوزارية.
يأتي ذلك في وقت وجه فيه الاحتلال الإسرائيلي ضربات قوية لحزب الله خلال الحرب العام الماضي، مما أسفر عن مقتل عدد من قادة الجماعة، بينهم الأمين العام حسن نصر الله.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان