السيارات الصينية الكهربائية توسع انتشارها في الإمارات 2024
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تستهدف أبرز علامات السيارات الكهربائية الصينية الفاخرة توسيع انتشارها في سوق دولة الإمارات خلال العام 2024 ، عبر تقديم منتجات تجمع بين الجودة والتقنيات والأسعار ، مع توفير خدمات ما بعد البيع بالتعاون مع أبرز وكلاء السيارات المحليين في الدولة، حسب مركز “انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
ومن المتوقع أن ينمو سوق السيارات الكهربائية في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 28.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً و الـ 7 عالمياً بين أكثر الأسواق جاهزية للتنقل بالمركبات الكهربائية، وفقاً لنتائج «مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي، الصادر عن «آرثر دي ليتل»، ما يظهر التزام الدولة بتعزيز التنقل المستدام، وهدفها في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأشار “انترريجونال ” إلى أن سوق السيارات الكهربائية يتجه إلى نمو كبير خلال السنوات القليلة القادمة، مدعوما بتوجهات الاستدامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى نمو الوعي تجاه جدوى هذه السيارات وزيادة أعداد السياح.
وقال “انترريجونال ” : إن دولة الإمارات تمضي قدماً في إطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية لإنتاج السيارات الكهربائية محلياً، لمواكبة السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي تطمح إلى زيادة نسبة هذه المركبات في الدولة إلى 50% من إجمالي المركبات بحلول 2050.
وشهد العام 2023 تدفق سريع لشركات السيارات الكهربائية الصينية إلى أسواق الإمارات مثل :”نيو (Nio) و”بي واي دي” (BYD) و “زيكر” (Zeekr) مستهدفة القدرة الشرائية لشراء السيارات الكهربائية الفاخرة.
وأعلنت شركة “نيو” الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، في يونيه/ حزيران 2023 أن شركة «سي.واي.في.إن هولدينجز» المدعومة من أبوظبي ستستثمر نحو 2.7 مليار درهم ف” 738.5 مليون دولار ” في الشركة الصينية.
وأوضح مركز “انترريجونال ” أنه وعلى مدار السنوات الـ 5 الماضية، أظهرت الصين صعوداً واضحاً في مجال صناعة السيارات الكهربائية، متقدمةً بذلك على اليابان وألمانيا وأمريكا، في ظل ارتفاع مميزاتها وانخفاض سعرها.
وبلغ إنتاج سيارات الصين من السيارات الكهربائية 9.59 مليون وحدة العام 2023، بنمو 36% عن 2022، بما يمثل نحو ثلث إجمالي إنتاج السيارات في الصين، فيما تمتلك الصين نظام الشحن الأكثر شمولاً في العالم للسيارات الكهربائية.
وذكر “انترريجونال ” أن الصين تتمتع بحضور كبير في السوق مع توقعات بسيطرة الشركات الصينية على الأسواق في مناطق مثل جنوب شرق آسيا ووفقاً لـ”بيل روسو” الرئيس السابق لشركة كرايسلر في شمال شرق آسيا ومؤسس شركة أوتوموبيليتي للسيارات، فإن الصين تمتلك القدرة على تلبية نحو 75% من الطلب العالمي على السيارات الكهربائية كما شهدت شركات صناعة السيارات الأمريكية انخفاضاً لمبيعاتها في السوق الصينية خلال العامين الماضيين.
وقال “انترريجونال “: إنه ورغم الصعود اللافت لصناعة السيارات الكهربائية الصينية خلال السنوات القليلة الماضية، فإنها لا تزال تُكافِح من أجل الحصول على حصة أكبر في السوق الأمريكية والأوروبية التي تهيمن عليها السيارات الكهربائية المحلية؛ حيث بدأت كل من أوروبا والولايات المتحدة تتخذ ردود فعل معاكسة لاحتواء ذلك التهديد خلال السنوات القليلة الماضية.
وبرزت أبرز ردود الأفعال الغربية تجاه السيارات الكهربائية الصينية في فرض رسوم جمركية متبادلة بين الولايات المتحدة والصين وانتقاد تسعير السيارات الصينية والتحقيق الأوروبي في جودة السيارات الكهربائية الصينية وتقديم الولايات المتحدة إعانات دعم جديدة للصناعة المحلية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الصینیة سوق السیارات الکهربائیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
535 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في دولة الإمارات بنسبة 2.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 534.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8 %، بحسب التقرير الربع الرابع لعام 2024 حول تطورات الأسواق النقدية والمصرفية والمالية لدولة الإمارات.
وأكدت البيانات أن إجمالي أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 3.6 % على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 4.56 تريليون درهم وخلال الفترة بين ديسمبر 2023 وديسمبر 2024، وارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 2.181 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، مسجلاً زيادة قدرها 9.5% على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 3.1 % على أساس ربع سنوي، وبنسبة 12.9 % على أساس سنوي، ليصل إلى 2.847 تريليون درهم في الربع الرابع من عام 2024، منوهاً بأن ودائع المقيمين ارتفعت بنسبة 2.2 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 2.6 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 14.0 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 243.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، بينما ارتفعت ودائع المقيمين على أساس سنوي بنسبة 12.2% وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 20.4%.
ورصد التقرير ارتفاع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي في نهاية الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 5.1 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 26.3% على أساس سنوي، مسجلة 860.5 مليار درهم، عازياً الارتفاع إلى نمو الاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2 % (زيادة ربع سنوية قدرها 33.8 مليار درهم)، ونمو الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 18.2 % (زيادة ربع سنوية قدرها 9.2 مليار درهم )، متجاوزة الانخفاض في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 0.2 % (انخفاض ربع سنوي قدره مليار درهم).
وفيما يخص الأسواق المالية في أبوظبي ودبي، قال تقرير «المركزي»، إن متوسط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض بنسبة 0.2 % خلال الربع الرابع من عام 2024، وبنسبة 4% على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط القيمة السوقية ربع السنوية للشركات المدرجة في السوق بنحو 106.9 مليار درهم، إلى 2.966 تريليون درهم إماراتي في نهاية في ديسمبر 2024.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، انخفضت أيضاً قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13% خلال الربع الرابع من عام 2024، لتصل إلى 67.3 مليار درهم، مشيراً إلى ارتفاع المتوسط لمؤشر سوق دبي المالي بنسبة 11.5 % خلال الربع الرابع من عام 2024 وبنسبة 16.1% على أساس سنوي، مع ارتفاع متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بمقدار 88.2 مليار درهم، ليصل إلى 821.1 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2024، وتزامن ذلك مع ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 36.9 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 33.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
وأظهر التقرير أن عدد البنوك المحلية (باستثناء البنوك الاستثمارية) ظل ثابتاً في نهاية الربع الرابع من عام 2024، عند 23 بنكاً، فيما ارتفع عدد فروع هذه البنوك المحلية ليصل إجمالي الفروع إلى 483 فرعاً في نهاية ديسمبر 2024، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابتاً عند 46 وحدة و21 مكتباً، على التوالي في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
وبلغ عدد البنوك الخليجية ستة بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد وبعدد ستة فروع، وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 67 فرعاً، فيما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لتلك البنوك عند 21 وحدة، واستمر عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتاً عند مكتب نقد واحد خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأوضح التقرير أن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي بلغ 174 مؤسسة، وبواقع 11 لبنوك الأعمال 69 للمكاتب التمثيلية و18 لشركات التمويل و75 للصرافة، كما ارتفع عدد إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة بمقدار 117 جهازاً ليصل إلى 4789 جهازاً في نهاية الربع الرابع من عام 2024.