تقرير أممي: إيران ارتكبت انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، إن إيران ارتكبت انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية ضد المشاركين في الإحتجاجات السلمية عام 2022م.
وشهدت المدن الإيرانية احتجاجات واسعة النطاق بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر 2022، حينما كانت تقضي عقوبة في السجن بسبب مزاعم "انتهاك قواعد اللباس الصارمة للنساء" في إيران.
ووجدت البعثة أنَّ قوات الأمن الإيرانية استخدمت القوةَ غير الضرورية وغير المتناسبة، ما أدى إلى القتل غير القانوني وإصابة المتظاهرين الذين لم يشكلوا أيَّ تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة.
وأصيب عشرات الأشخاص بالعمى، وعثرت البعثة أيضاً على أدلة على عمليات قتل خارج نطاق القانون، ووجدت أنَّ طهران أعدمت ما لا يقل عن تسعة شبان تعسفياً في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى يناير 2024، بينما لا يزال العشرات معرضين لخطر الإعدام أو عقوبة الإعدام فيما يتعلَّق بالاحتجاجات.
وقالت البعثة: إنَّ أرقاماً موثوقة تشير إلى أنَّ ما يصل إلى 551 متظاهراً قتلوا على يد قوات الأمن، من بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة و68 طفلاً، وأنَّ معظم الوفيات ناجمة عن الأسلحة النارية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم حبس اللاعب علي غزال بتهمة النصب على المواطنين
أيدت محكمة جنح التجمع الأول، الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس ضد اللاعب على غزال، بعد أن قررت النيابة إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيقات على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.
تأييد حكم حبس اللاعب علي غزال بتهمة النصب علي المواطنينقد ألقت قوات الأمن القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة، ومن المنتظر أن يتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الصادرة ضده خاصةً وأنها أحكام غيابية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
كما واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.