أردوغان: انتخابات البلدية المقبلة هي الأخيرة في مسيرتي السياسية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه بموجب السلطة الممنوحة له والقانون فإن الانتخابات البلدية المقبلة هي الأخيرة في مسيرته السياسية.
تحدث أردوغان، الجمعة، للمرة الأولى عن مغادرته السلطة، مؤكدا أن الانتخابات البلدية المقررة في 31 آذار /مارس الجاري ستكون "الأخيرة" له.
وقال أردوغان الذي تولى السلطة منذ عام 2003 كرئيس للوزراء ومن ثم رئيسا، "أواصل العمل دون توقف.
وأضاف أمام حشد من مؤسسة الشباب التركي قبل 22 يوما من الانتخابات "لكن النتيجة ستكون بركة لإخواني الذين سيأتون من بعدي. سيكون هناك انتقال للثقة".
ويعد الرهان الانتخابي الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم هو استعادة إسطنبول، المدينة الرئيسية والعاصمة الاقتصادية للبلاد، التي انتقلت إلى أيدي المعارضة في عام 2019 وكان أردوغان نفسه رئيسا لبلديتها في التسعينيات.
وتقول مراكز لاستطلاعات الرأي في تركيا إن الانقسام بين أحزاب المعارضة يعزز آمال الرئيس أردوغان في أن يتمكن حزبه العدالة والتنمية من استعادة إسطنبول في الانتخابات البلدية المقبلة بعدما فاز هو بالرئاسة العام الماضي لولاية ثالثة وأخيرة وفق الدستور.
والأسبوع الماضي، نشرت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قوائم المرشحين النهائية للانتخابات العامة المحلية التي ستجرى في 31 آذار/مارس عبر موقعها على الإنترنت.
وبحسب القائمة، أصبحت إسطنبول أكبر المدن التي سيتنافس فيها المرشحون على منصب رئاسة بلدية المدينة الكبرى، حيث بلغ عددهم 49 مرشحا، منهم 22 من الأحزاب السياسية و27 مستقلا.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
الرئيس تبون: قانون البلدية يهدف لإرساء التوازن بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى
قال رئيس الجمهورية ان الجماعات المحلية خط التماس بين الدولة والمواطن وهي الركيزة الأساسية للدولة، كما انه “آن الآوان بعد عقود من استقلالنا مراجعة قانون الولاية والبلدية، ليُبلور إرادة الشعب محليا”.
وأضاف الرئيس في الكلمة التي القاها اليوم الثلاثاء أن هناك مراجعة عميقة في القانون من حيث الصلاحيات والامكانيات المرصودة وتصنيف البلديات.كما أن القانون يهدف لإرساء التوازن المالي والاقتصادي بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى.
واستطرد الرئيس قائلا “سيعود تسيير بعض الهياكل والمرافق إلى الدولة بدل البلديات حتى لا تُرهق ماليًا حيث اقترحنا في الصيغة الجديدة للقانون صفة الآمر بالصرف لرئيس المجلس الشعبي الولائي حتى يُصبح المنتخب المحلي مسؤولا كامل الصلاحيات.
وقال الرئيس لا مانع من أن تتنازل البلديات لفائدة مؤسسات محلية عن بعض الخدمات العمومية، كمجال النظافة، وإيجاد آليات قانونية للمحاسبة على الأداء.
وأضاف الرئيس” نسعى من خلال مراجعة جذرية لقانون الولاية إلى مشاركة المجلس الشعبي الولائي في التسيير المباشر”