عبد النبي سلمان : سنرفع مرئيات ورؤى النواب كممثلين للمواطنين إلى اللجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن عبد النبي سلمان سنرفع مرئيات ورؤى النواب كممثلين للمواطنين إلى اللجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن، في اجتماع تنسيقي للفريق النيابي لإعادة توجيه الدعم الحكوميعقد الفريق النيابي لإعادة توجيه الدعم الحكومي الموجه للمواطنين اجتماعاً .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عبد النبي سلمان : سنرفع مرئيات ورؤى النواب كممثلين للمواطنين إلى اللجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في اجتماع تنسيقي للفريق النيابي لإعادة توجيه الدعم الحكومي
عقد الفريق النيابي لإعادة توجيه الدعم الحكومي الموجه للمواطنين اجتماعاً تنسيقياً برئاسة سعادة النائب عبد النبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب وممثل مجلس النواب في اللجنة المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية لإعادة توجيه الدعم ، وذلك صباح اليوم ، وبحضور عدد من أصحاب السعادة النواب وذلك لمناقشة الأسس والمبررات المقررة من أجل حصول المستحقين من المواطنين على الدعم الحكومي في الموازنة العامة للدولة .
وأكد سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس الفريق النيابي لإعادة توجيه الدعم الحكومي للمواطنين أن ملف إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من الملفات ذات الأهمية والحيوية والتي تأتي على رأس أولويات واهتمامات مجلس النواب ، والتي تحظى باهتمام سامي ورفيع من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وكذلك الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية.
ولفت سعادة النائب عبد النبي سلمان إلى أن الاجتماع التنسيقي اليوم جاء من أجل الاستماع إلى رؤى ووجهات نظر جميع أصحاب السعادة النواب كممثلين منتخبين للشعب البحريني، ومشيراً إلى خلاصة الاجتماع سنقوم بصياغتها لعرضها في أقرب وقت ممكن على اللجنة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإعادة توجيه الدعم للمواطنين.
وأضاف سعادته أن الفريق النيابي سوف يستمر في البحث والنقاش وعقد الاجتماعات واللقاءات ، سواء على انفراد أو من خلال اللجنة المشتركة مع الجانب الحكومي والفريق الشوري ، من أجل مناقشة إضافة ووضع أسس جديدة لمستحقي الدعم ، ولربما إعادة النظر في المبادئ والمبررات السابقة لإعادة توجيه الدعم ، آخذين في الاعتبار ما تم من توافقات بين مجلس النواب والحكومة الموقرة ضمن توافقات برنامج الحكومة، وبحيث يصب كل ذلك في اتجاه مصلحة الوطن والمواطنين وبما يحفظ للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط حقوقهم ويرفع من مستوى معيشتهم .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة المشترکة فی أقرب وقت ممکن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت اجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأسبوع الحالى، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المواد المنظمة لضوابط تقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
توافق بين الحكومة والنواب بشأن ضوابط الاستقالة
وشهد الاجتماعات التوافق بين النواب والحكومة على شروط تقديم العامل استقالته، بحيث تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ضوابط إنهاء عقد العامل
جدير بالذكر أن المادة (166) كما وافقت اللجنة عليها، تنص أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
وأكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
واتفق أعضاء اللجنة، على حرصهم في وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيدًا لحسمها.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة