انتخاب آصف زرداري رئيسا لباكستان للمرة الثانية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
انتخب آصف علي زرداري، ممثلا لحزب الشعب الباكستاني، رئيسا لباكستان للمرة الثانية.
بعد فرز أصوات النواب الوطنيين ونواب المقاطعات وأعضاء مجلس الشيوخ، أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية أن زرداري حصل على 411 صوتا مقابل 181 للمرشح الذي تدعمه المعارضة.
وصوت لصالح زرداري، نواب حزبه إضافة إلى الائتلاف الحاكم، الذي تشكل بعد الانتخابات التي جرت يوم 8 فبراير الماضي.
وبموجب شروط اتفاق الائتلاف الذي يضم أيضا عددا من الأحزاب الصغيرة، أصبح شهباز شريف رئيس للوزراء وأدى اليمين يوم الاثنين الماضي.
ومن المتوقع أن يؤدي زرداري اليمين الدستورية في حفل يقام يوم غد الأحد.
تولى زرداري، البالغ من العمر 68 عاما، منصب الرئيس للمرة الأولى في عام 2008 بعد اغتيال زوجته رئيس الوزراء السابقة بينظير بوتو بالرصاص أثناء حملة لإعادة انتخابها.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
انتخاب رئيس وتأليف حكومة وإصلاح الإدارات ضرورات لإنجاح إعادة الإعمار
كتب معروف الداعوق في" اللواء": لوحظ انه فور الإعلان عن تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، تحركت الحكومة بمشاركة الادارات والهيئات الرسمية، لاطلاق ورشة إعادة اعمار ما هدمته الحرب. ولكن السؤال المهم هو هل الحكومة قادرة على إطلاق عملية إعادة الاعمار بهذا الحجم، بالادارات والهيئات الرسمية المترهلة؟
ببساطة الجواب هو كلا، لأن الحكومة نفسها، منقسمة وغير مكتملة، وبصعوبة تجتمع لاتخاذ القرارات الضرورية والملحّة، وفشلت في وضع الحلول اللازمة لخطة التعافي الاقتصادي والمالي وهيكلة المصارف، واطلاق الدورة الاقتصادية، ووضع حدٍ لمشكلة المودعين المستعصية، وهي غير قادرة على الحصول على المساعدات المالية من الدول العربية والصديقة والصناديق الدولية، لتمويل عملية اعادة الاعمار ، لعدم التزامها بوعود إجراء الاصلاحات المطلوبة لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان.
وهذا الامر ينسحب على معظم الادارات والهيئات المعنية بتولي اعادة الاعمار التي تلوك سمعة بعض المسؤولين فيها شبهات التورط بالفساد، بالعديد من المشاريع والبرامج التي تولت تنفيذها او الإشراف عليها، ناهيك عن تغطية عدم التزام بعض المتعهدين بشروط العقود المنفذة، ما يشوب المشاريع المنفذة عيوباً وثغرات تلحق الضرر بمصالح المواطنين وتعرض حياتهم للخطر.
وبالرغم من وعود الشفافية بطرح المشاريع على المناقصات وهيئة الشراء العام لتلزيم عملية ازالة الانقاض، وهذا مؤشر ايجابي لمنع التلزيم بالتراضي، وتقاسم المشاريع بين مافيات الملتزمين ومحاصصات السياسيين فيها، كما حصل بعد حرب تموز عام ٢٠٠٦.
الا ان اطلاق عملية اعادة الاعمار بعد ذلك، اصبحت متعذرة في الوقت الحاضر، اولا لضيق ما تبقى من عمر الحكومة المنقسمة والمستقيلة الحالية، في حال تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في التاسع من الشهر المقبل، وضرورة تاليف حكومة مكتملة تستطيع إجراء الاصلاحات المطلوبة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال