القصة الكاملة لضبط «عصابة سيارات المعاقين».. مسؤولين كبار في «التضامن»
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
عصابة سيارات المعاقين.. تواصل الدولة جهودها لكشف عمليات الفساد الإداري في المنظمات والهيئات الحكومية، إذ تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط عدد من مسؤولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات، لارتكابهم عدة جرائم.
ويستعرض «الأسبوع» خلال السطور التالية القصة الكاملة لضبط كبار مسؤولي التضامن الاجتماعي.
ضبط كبار مسؤولي التضامن الاجتماعيتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط عدد من مسؤولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات، لارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة.
وأسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.
مضبوطات مسؤولي التضامن الاجتماعيمن ناحية أخرى وبتوسيع دائرة التحريات، تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارًا بضبط المتهمين حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارًا بـحبس المتهمين احتياطيا وجارى استكمال التحقيقات.
اقرأ أيضاًتزوير مستندات سيارات «المعاقين».. الرقابة الإدارية تضبط عددًا من مسؤولي التضامن بالمحافظات
وزيرة التضامن تفتتح مستشفى حروق أهل مصر بالقاهرة الجديدة
وزيرة التضامن تدشن مشروع تمكين الرائدات الاجتماعيات في الشمول المالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي هيئة الرقابة الإدارية عملات أجنبية خدمات الحماية الاجتماعية الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة..الحبس عامين لزوج قتل زوجته خلال مشاجرة بينهما في البحيرة
قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سامح عبدالله، وعضوية المستشارين أحمد خضر وأحمد خليل، بمعاقبة عامل بالسجن عامين مع الشغل، بعد إدانته بضرب زوجته أثناء مشاجرة بينهما، مما أدى إلى وفاتها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عودة الزوجة "ولاء.س" إلى المنزل في وقت متأخر من الليل بمدينة النوبارية، حيث نشبت مشادة كلامية بينها وبين زوجها.
وعندما عاتبها على سلوكها، حاولت الاعتداء عليه باستخدام سكين، إلا أن الزوج تمكن من انتزاع السكين منها وضربها، مما أدى إلى فقدانها الوعي.
حاول الزوج إنقاذ زوجته بنقلها إلى المستشفى بواسطة جاره، إلا أنها توفيت قبل وصولها.
خلال جلسات المحكمة، اعترف الزوج بجريمته أمام النيابة العامة وهيئة المحكمة، التي أجرت تحقيقًا لاستجلاء ملابسات الحادث.
وقررت المحكمة تغيير القيد والوصف من "القتل العمد مع سبق الإصرار" إلى "الضرب المفضي إلى الموت"، مع استخدام الرأفة مع المتهم نظراً لوجود عنصر الاستفزاز.
هذا وقد تلقت مباحث البحيرة إخطارًا بوصول الزوجة جثة هامدة إلى مستشفى غرب النوبارية، مما أثار حالة من الحزن والصدمة بين أهالي المنطقة.