الاقتصاد مجلس إدارة "أسواق المزرعة" يوصي بتجزئة السهم من 10 ريالات إلى ريال
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن مجلس إدارة أسواق المزرعة يوصي بتجزئة السهم من 10 ريالات إلى ريال، أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق أسواق المزرعة اليوم للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس إدارة "أسواق المزرعة" يوصي بتجزئة السهم من 10 ريالات إلى ريال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" اليوم للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 1 ريال.
ووفقا لبيان الشركة على "تداول"، سيصبح عدد أسهم الشركة 450 مليون سهم، بدلا من 45 مليون سهم، مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.
وأضافت الشركة أنها ستعلن عن أي تطورات في حينه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير موديز عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، لى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الإقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية .
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف ،استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي ،وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن موديز" أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة موديز، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.