ميناء السلطان قابوس السياحي.. متى غده؟!
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
د. خالد بن عبد الوهاب البلوشي
منذ نشأته في عام 1974 كميناء تجاري في ولاية مطرح العريقة، ساهم ميناء السلطان قابوس، في خلق طفرة تجارية واقتصادية من خلال استقباله للعديد من السفن التجارية والسياحية وأخرى متنوعة لعدة عقود متتالية، وفي عام 2011 صدرت توجيهات سامية من لدن المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي ونقل النشاط الاقتصادي والتجاري إلى ميناء صحار.
ومنذ ذاك الحين تعاقبت المتغيرات على ميناء السلطان قابوس من خلال أفكار وإدارات وشراكات ولكن لم تتوقف حركة السفن السياحية إلى الميناء واستقبل مئات السفن والتي كانت تتوقف في الميناء لزيارة سلطنة عمان خاصة ولايتيّ مسقط ومطرح أيقونة ولايات السلطنة كونهما الأقرب إلى الميناء.
وتوالت على إدارة هذا المرفأ الجميل العديد من الشركات، وللأسف لم تتوفق هذه الإدارات في إضافة أي شيء ذي فائدة تُذكر للميناء إلّا النذر اليسير، والمُطّلِع والمُشاهِد لوضع هذا الميناء يتبيّن له أنه يفتقر إلى أي خدمة ذات قيمة سياحية تستفيد منها السفن والسياح الزائرين؛ حيث ترى بعينيك مدى تدني الخدمات وبدائياتها التي يتم تقديمها للسفن التي ترسو فيه. ناهيك عن بعد المسافة من مرسى السفينة إلى البوابات والتي تُحوِّل المسافة وقت الصيف إلى أتون من النار، وهي الطريق التي تقود السائح إلى خارج الميناء؛ حيث تُقابلك عشوائية تعامل أصحاب سيارات الأجرة، والذين وحدهم في معاناة لعدم توفر مظلات لائقة ومكان مرتب ومؤهل لهم، كما يُلاحظ أيضاً مغالاة أسعار سيارات الأجرة أحيانًا مما يسبب بعض المضايقات للسائح. ويجب أن نلاحظ أن أول ما يقابله السائح عند هبوطه من السفينة هو سيارات الأجرة والتي تعكس أهم انطباع عن سلطنة عمان. وهنا نود أن ننبه إلى أن أعداد سيّاح السفن تصل إلى مئات الآلاف سنويًا، وهو رقم ليس بالهين.
ونشير في هذا السياق إلى الدراسة الأولى لتطوير الواجهة البحرية لولاية مطرح وميناء السلطان قابوس، والتي قُدِّرَت بحوالي 500 مليون ريال عماني؛ أي ما يعادل 1.3 مليار دولار، على أن يتم تنفيذها خلال 8 إلى 10 سنوات بداية من عام 2016، مع وعود بخلق فرص عمل تزيد على 20 ألف فرصة؛ الأمر الذي أشاع بارقة أمل لسكان وأبناء وشباب ولاية مطرح والولايات المجاورة لها على أن ينتهي المشروع بحلول عام 2027.
غير أن المشروع تعطّل وتم نقله إلى شركة داماك الإماراتية عام 2017 بعقد قارب 2 مليار دولار أي ما يعادل 750 مليون ريال عماني، ولاحقًا وبعد فترة زمنية ليست بالبعيدة تم إنشاء شركة مطرح للتطوير السياحي كبديل عن شركة داماك، التي تخارجت من المشروع، وجرى نقل أصول الشراكة إلى شركة مطرح للتطوير السياحي، على أن تتولى شركة عمران التطوير العقاري للمشروع. ولكن ومن ذلك الحين- أي قرابة 4 سنوات- والميناء في وضع لا يُحسَد عليه، وظل "محلك سر"، وهي وضعية لا تتناسب مع مكانة وتاريخية هذا المرفأ الاستراتيجي، لافتقاره لأدنى المقومات السياحية والخدمية التي يمكن أن ترتقي به إلى مستوى ميناء سياحي على غرار الموانئ السياحية في المنطقة والعالم.
لذا نتساءل ونبحث عن إجابات شافية لأسباب تأخُّر تنفيذ مشروع الواجهة البحرية وتطوير ميناء السلطان قابوس السياحي، علي الرغم من وجود دراسات جدوى سابقة حول ذات الموضوع؛ كون هذا المشروع- حسب ما نُشر حينذاك- أنه يعد أحد مصادر تنويع الدخل، وكلنا على ثقة أن هذا المرفأ واحد من أكثر المرافئ حيوية على بحر عُمان. فهل سيجري التطوير أم يبقى الحال على ما هو عليه؟
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حملة لرفع الإشغالات بشارع مدرسة الصنايع والسوق السياحي في الأقصر
قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس المدينة، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق تحت إشراف العقيد خالد الغول مدير الإدارة، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التشوهات البصرية، استهدفت شارع مدرسة الصنايع والسوق السياحي.
وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر إدارية، و15 محضر مضبوضات، و5 محاضر إشغال طريق.
ومن جانبه أكد رئيس مدينة الأقصر، أن الحملات تأتي بهدف القضاء على أي مظاهر تعديات الباعة الجائلين للشوارع المعنية وافتراشها مما يعيق حركة المارة، حيث تم التنبيه عليهم بالالتزام وعدم التوسعة لعرض منتجاتهم أسفل الرصيف بالطريق العام وإلا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين.
شارك في الحملة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي نائب مدير الإدارة، وضباط شرطة المرافق.
يأتي ذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بالتنسيق مع اللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط العام والقضاء على كافة المظاهر العشوائية.
وفي سياق آخر قام رئيس مدينة أرمنت بزيارة للجزيرة لتفقد عبارة الأهالي بجزيرة أرمنت الحيط بصحبة الأهالي وعلى رأسهم شيخ البلد وجمع كبير من شباب وأهالي جزيرة أرمنت الحيط.
وتم مناقشة مطالب الأهالي شكواهم ومقترحاتهم، كما تم عرض خطة المركز في دعم مطالب أهالي الجزيرة فيما يخص الخدمات وانتظام عمل العبارة واللانش النهرى والتزام المشغل بالتوقيتات و التعريفة المعتمدة من محافظ الأقصر، وكذا متابعة ما تم عرضه على محافظ الأقصر من مطالب لسرعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
رافق رئيس المدينة خلال جولته كلا من إبراهيم نصير نائب رئيس المركز ومحمد إبراهيم سكرتير عام المركز ومدير الإدارة الزراعية بأرمنت وعبد الرازق القاضي رئيس قرية المريس ومدراء المتابعة والشئون المالية والعلاقات العامة والإعلام.