ميناء السلطان قابوس السياحي.. متى غده؟!
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
د. خالد بن عبد الوهاب البلوشي
منذ نشأته في عام 1974 كميناء تجاري في ولاية مطرح العريقة، ساهم ميناء السلطان قابوس، في خلق طفرة تجارية واقتصادية من خلال استقباله للعديد من السفن التجارية والسياحية وأخرى متنوعة لعدة عقود متتالية، وفي عام 2011 صدرت توجيهات سامية من لدن المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي ونقل النشاط الاقتصادي والتجاري إلى ميناء صحار.
ومنذ ذاك الحين تعاقبت المتغيرات على ميناء السلطان قابوس من خلال أفكار وإدارات وشراكات ولكن لم تتوقف حركة السفن السياحية إلى الميناء واستقبل مئات السفن والتي كانت تتوقف في الميناء لزيارة سلطنة عمان خاصة ولايتيّ مسقط ومطرح أيقونة ولايات السلطنة كونهما الأقرب إلى الميناء.
وتوالت على إدارة هذا المرفأ الجميل العديد من الشركات، وللأسف لم تتوفق هذه الإدارات في إضافة أي شيء ذي فائدة تُذكر للميناء إلّا النذر اليسير، والمُطّلِع والمُشاهِد لوضع هذا الميناء يتبيّن له أنه يفتقر إلى أي خدمة ذات قيمة سياحية تستفيد منها السفن والسياح الزائرين؛ حيث ترى بعينيك مدى تدني الخدمات وبدائياتها التي يتم تقديمها للسفن التي ترسو فيه. ناهيك عن بعد المسافة من مرسى السفينة إلى البوابات والتي تُحوِّل المسافة وقت الصيف إلى أتون من النار، وهي الطريق التي تقود السائح إلى خارج الميناء؛ حيث تُقابلك عشوائية تعامل أصحاب سيارات الأجرة، والذين وحدهم في معاناة لعدم توفر مظلات لائقة ومكان مرتب ومؤهل لهم، كما يُلاحظ أيضاً مغالاة أسعار سيارات الأجرة أحيانًا مما يسبب بعض المضايقات للسائح. ويجب أن نلاحظ أن أول ما يقابله السائح عند هبوطه من السفينة هو سيارات الأجرة والتي تعكس أهم انطباع عن سلطنة عمان. وهنا نود أن ننبه إلى أن أعداد سيّاح السفن تصل إلى مئات الآلاف سنويًا، وهو رقم ليس بالهين.
ونشير في هذا السياق إلى الدراسة الأولى لتطوير الواجهة البحرية لولاية مطرح وميناء السلطان قابوس، والتي قُدِّرَت بحوالي 500 مليون ريال عماني؛ أي ما يعادل 1.3 مليار دولار، على أن يتم تنفيذها خلال 8 إلى 10 سنوات بداية من عام 2016، مع وعود بخلق فرص عمل تزيد على 20 ألف فرصة؛ الأمر الذي أشاع بارقة أمل لسكان وأبناء وشباب ولاية مطرح والولايات المجاورة لها على أن ينتهي المشروع بحلول عام 2027.
غير أن المشروع تعطّل وتم نقله إلى شركة داماك الإماراتية عام 2017 بعقد قارب 2 مليار دولار أي ما يعادل 750 مليون ريال عماني، ولاحقًا وبعد فترة زمنية ليست بالبعيدة تم إنشاء شركة مطرح للتطوير السياحي كبديل عن شركة داماك، التي تخارجت من المشروع، وجرى نقل أصول الشراكة إلى شركة مطرح للتطوير السياحي، على أن تتولى شركة عمران التطوير العقاري للمشروع. ولكن ومن ذلك الحين- أي قرابة 4 سنوات- والميناء في وضع لا يُحسَد عليه، وظل "محلك سر"، وهي وضعية لا تتناسب مع مكانة وتاريخية هذا المرفأ الاستراتيجي، لافتقاره لأدنى المقومات السياحية والخدمية التي يمكن أن ترتقي به إلى مستوى ميناء سياحي على غرار الموانئ السياحية في المنطقة والعالم.
لذا نتساءل ونبحث عن إجابات شافية لأسباب تأخُّر تنفيذ مشروع الواجهة البحرية وتطوير ميناء السلطان قابوس السياحي، علي الرغم من وجود دراسات جدوى سابقة حول ذات الموضوع؛ كون هذا المشروع- حسب ما نُشر حينذاك- أنه يعد أحد مصادر تنويع الدخل، وكلنا على ثقة أن هذا المرفأ واحد من أكثر المرافئ حيوية على بحر عُمان. فهل سيجري التطوير أم يبقى الحال على ما هو عليه؟
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مؤتمر جامعة السلطان قابوس يوصي بتطوير الحماية الاجتماعية للأطفال وكبار السن
اختتم المؤتمر الدولي الثالث لقسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي الذي نظمته جامعة السلطان قابوس بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بعنوان"سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" بعد أن استمر على مدار يومين، بمشاركة أكاديميين، وباحثين، وخبراء من داخل سلطنة عمان وخارجها.
وفي ختام المؤتمر، أصدر المشاركون مجموعة من التوصيات المهمة لتعزيز سياسات الرعاية الاجتماعية والارتقاء بها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، حيث أبرزت التوصيات ضرورة تطوير وتعزيز شمولية منظومة الحماية الاجتماعية؛ لتشمل الفئات المهمشة مثل النساء، والأطفال، وكبار السن، والعمال غير الرسميين، مع التأكيد على ضرورة إصلاح التشريعات لضمان استدامة تكامل الحماية الاجتماعية. كما أوصى المشاركون بضرورة تطوير آليات تمويل مبتكرة، تعتمد على مصادر حكومية، وخاصة، ودولية لدعم هذه المنظومة.
كما شدد المؤتمر على أهمية تصميم دليل أخلاقي يتماشى مع التحول الرقمي في مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ لتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالممارسات المهنية الرقمية، بما يضمن حماية حقوق المستفيدين وتعزيز الشفافية والمساءلة في هذا المجال.
من بين التوصيات البارزة أيضًا، كان هناك دعوة لتحسين سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية لكبار السن، مع ضرورة وضع سياسات وطنية تراعي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتوفير برامج متخصصة لدعم مشاركتهم المجتمعية وتقديم رعاية صحية ونفسية واجتماعية شاملة. كما تم التأكيد على تحسين جودة الرعاية الاجتماعية للأطفال، من خلال تطوير خدمات وبرامج تركز على النمو السليم للأطفال في بيئة صحية وآمنة، وحمايتهم من الإهمال والإساءة، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة وتقنيات تساعد الطلبة ذوي الإعاقة على التفاعل مع بيئتهم المحيطة باستقلالية.
كما أوصى المؤتمر بضرورة دمج التعليم بالتنمية المستدامة من خلال تضمين أهداف التنمية المستدامة في المناهج الدراسية واستحداث مواد تعليمية تركز على المهارات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والابتكار. كما تم التأكيد على أهمية توفير بيئة داعمة للمرأة القيادية في المؤسسات العمانية وتعزيز دورها في صنع القرار، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد المشاركون على ضرورة إنشاء مرصد عربي للخدمة الاجتماعية يدرس قضايا الفئات الأولى بالرعاية مثل فاقدي الرعاية الوالدية، وتقديم الدعم لسياسات الرعاية الاجتماعية من خلال بناء قدرات المؤسسات الإيوائية، وتنفيذ مسوحات دورية لتحديد الاحتياجات وتطوير حلول مبتكرة.
وفي مجال القطاع الخاص، أوصى المؤتمر بضرورة تبني سياسات تشجع على تقديم الدعم الاجتماعي المستدام، عبر تطبيق معايير العمل العادلة، وتأمين بيئات عمل صحية وآمنة، بالإضافة إلى دعم برامج تدريبية وتوظيفية للعمال من الفئات الأقل حظًا، مما يعزز من قدرتهم على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
على صعيد إدارة الأزمات والكوارث، تمت دعوة المؤسسات التعليمية إلى إدراج إدارة الأزمات في المناهج التعليمية، مع تدريب فرق العمل على السيناريوهات المتوقعة، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لمواجهة الكوارث.
وفي ختام المؤتمر، شدد المشاركون على أهمية استمرار تنظيم المؤتمرات التي تركز على سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق تقدم مستدام في هذا المجال، كما اقترحوا طرح قضايا جديدة تتعلق بتطوير هذه السياسات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
محاور المؤتمر
ناقش المؤتمر العديد من المحاور الرئيسية مثل سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقا لـ"رؤية عمان 2024"، بالإضافة إلى التجارب العربية والدولية في هذا المجال. كما تم التركيز على دراسات العدالة الاجتماعية، وقضايا البيئة، واستشراف مستقبل سياسات الرعاية الاجتماعية في ضوء التغيرات العالمية.
كما تضمن برنامج المؤتمر 17 جلسة علمية تناولت الأوراق المقدمة في هذه المحاور، بالإضافة إلى 9 حلقات عمل شارك فيها 115 بحثًا علميًا وورقة عمل من 189 باحثًا من 21 دولة.
الطفولة المبكرة
على هامش المؤتمر، قالت الدكتورة وطفة بنت سعيد المعمرية، استشاري أول طب الأطفال بمستشفى جامعة السلطان قابوس: إن حلقة العمل التي قدمتها تطرقت إلى أهمية السنوات الأولى في بناء القدرات المعرفية والاجتماعية والعاطفية للأطفال، مع استعراض الأساليب الحديثة في تعزيز النمو الصحي والتعلم المبكر. كما تم مناقشة التحديات والحلول في هذا المجال مع عرض تجارب ناجحة من سلطنة عمان وخارجها.
التنمية الشاملة
وفي الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور فتحي شراي من جامعة قرطاج التونسية، في ورقته العلمية، على دور الخدمة الاجتماعية في تحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أن الخدمة الاجتماعية قد تطورت لتصبح جزءًا من المؤسسات الاجتماعية الرئيسية التي تساهم في عملية التنمية المستدامة، مما يعكس أهمية التوعية الاجتماعية بالتحولات البيئية والتنموية.
وأكد المؤتمر في ختام أعماله على ضرورة تبني منهج تنموي شامل يشمل جميع جوانب التنمية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد والمؤسسات لتحقيق مجتمع أكثر تضامنًا.