إزالة 81 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة ، والتي بدأت ٢٤ فبراير الماضي ، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة ، حيث أسفرت الحملات ، عن إزالة ٨١ حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف ، منها ، ٢٦ حالة تعدِِ بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي أملاك الدولة بمراكز، العدوة ، وبنى مزار ، والمنيا ، و٤٢ حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة ، و١٣ حالة تعدِِ بالبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون ١١٩، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية التعديات حملات أخبار محافظة المنيا حالة تعد
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا