بدء حملة انتخابات الرئاسة في السنغال بعد محاولات تأجيلها
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
بدأ مرشحو الرئاسة في السنغال حملات انتخابية مختصرة، اليوم السبت، بعد يومين من صدور حكم قضائي بأن الانتخابات ستجرى في 24 مارس الجاري، لتنتهي أسابيع من الغموض.
أثارت محاولة من الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير الماضي، لعشرة أشهر، احتجاجات.
وتعد السنغال، التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في غرب أفريقيا.
ويبدو أن أسوأ ما في الأزمة قد انتهى بعد أن خلص المجلس الدستوري إلى ضرورة إجراء التصويت قبل انتهاء ولاية سال في الثاني من أبريل المقبل.
وبناء على الموعد الجديد، ليس أمام إجمالي 19 مرشحا سوى ما يزيد قليلا على أسبوعين، بدلا من 21 يوما كالمعتاد، لحشد الدعم. كما يعني ذلك أن الحملات الانتخابية ستجري للمرة الأولى خلال شهر رمضان الذي سيبدأ يوم الاثنين.
كما تتزامن فترة الحملة الانتخابية مع فترة الصوم الكبير للمسيحيين.
وقال سال (62 عاما) عندما قرر تأجيل الانتخابات إن هذا بسبب خلاف حول قائمة المرشحين، محذرا من أن ذلك سيقوض مصداقية الانتخابات. لكن المجلس الدستوري ألغى تأجيل الانتخابات وأمر بتنظيمها قبل موعد انتهاء مأمورية الرئيس سال. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السنغال انتخابات رئاسية حملة انتخابية
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعيد أول منشأة عسكرية إلى السنغال
أعادت فرنسا عدّة منشآت عسكرية كان يستخدمها جيشها في السنغال لسلطات البلد، وهي الأولى التي تعيدها في سياق انسحابها من الدولة الواقعة في الغرب الأفريقي حيث لها انتشار عسكري منذ الستينات، بحسب ما أعلنت السفارة الفرنسية في دكار اليوم الجمعة.
وجاء في بيان صادر عن السفارة أن "الطرف الفرنسي أعاد إلى الطرف السنغالي المنشآت والمساكن في حيّ ماريشال وحيّ سانت-إكزوبيري يوم الجمعة الواقع في 7 مارس 2025".
وأشار البيان إلى أن مقرّات أخرى "ستسلّم وفق جدول زمني متّفق عليه بين الطرفين"، من دون تقديم مزيد من التوضيحات.
في 12 فبراير الماضي، أعلنت باريس إنشاء لجنة مشتركة مع دكار لتنظيم إجراءات مغادرة العناصر الفرنسيين في السنغال وإعادة العقارات بحلول نهاية العام 2025.
واجتمعت اللجنة "للمرّة الأولى في 28 فبراير برئاسة الجنرال عبد اللطيف كامارا مدير معهد الدفاع في السنغال وبحضور السفيرة الفرنسية في السنغال السيّدة كريستين فاج وقائد العناصر الفرنسيين في السنغال الجنرال إيف أوني"، وفق ما جاء في بيان السفارة.
ونظرت اللجنة في "المهل الزمنية وإجراءات إرجاع المنشآت المختلفة المستخدمة من العناصر الفرنسيين إلى السنغال. وأطلقت اللجنة أيضا أعمال تجديد الشراكة الثنائية في مجال الدفاع والأمن"، وفق المصدر عينه.
بقيت السنغال، بعد استقلالها سنة 1960، من أكثر الحلفاء الأفريقيين موثوقية لفرنسا، غير أن الإدارة السنغالية الجديدة التي تسلّمت السلطة في 2024 تعهّدت بمعاملة فرنسا على قدم المساواة مع غيرها من الشركاء الأجانب.
وفي نوفمبر، أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الذي وصل إلى السلطة إثر حملة تعهّد فيها بقطع الصلة بالحكم السابق، انتهاء الانتشار العسكري الفرنسي والأجنبي في البلد في 2025.
ومن المرتقب تسريح كلّ الطاقم السنغالي العامل مع العناصر الفرنسيين في البلد بحلول "الأوّل من يوليو 2025"، وفق رسالة إلكترونية أرسلها قائد العناصر الفرنسيين إلى المفتّش الإقليمي للعمل في السنغال نشرتها وسائل الإعلام.
وتوظّف المنشآت العسكرية الفرنسية في دكار وضواحيها 162 شخصا مباشرة وتتعاون مع ما بين 400 و500 في المجموع عبر شركات تتعاقد معها من الباطن.