«غرفة الإسكندرية» تعقد اجتماعًا مشتركًا للجمارك المصرية والليبية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعًا مشتركًا للجمارك المصرية والليبية الخاص بمنفذ السلوم البري ومنفذ امساعد البري وذلك بمشاركة وفد ليبي مكون من العميد سالم الباح مدير مديرية جمارك طبرق، والعميد مرعي إبراهيم عبد الغني رئيس مركز امساعد البري، و محمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، ومكلف من اتحاد الغرف التجارية الليبية.
ومن الجانب المصري الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق غرفة الإسكندرية، و الدكتورة حنان شوقي محمد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية، و خالد الشربيني مدير عام الإدارة العامة لجمرك السلوم، والدكتور أحمد عيد مدير إدارة الإفراج المؤقت بالإدارة العامة لجمرك السلوم، والأستاذ محمد لبيب مدير إدارة بالمكتب الفني للإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، و علي الدبور رئيس لجنة جمركية بالإدارة العامة للمنافذ والفروع، و محمد العرجاوي نائب ثان شعبة المستخلصين بالغرفة، و هاني جميل مدير لوجستيات شركة جهينة.
واستهدف اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين المصري والليبي فيما يخص آليات وتنظيم العمل بالجمارك، خاصة بمنفذي السلوم البري وامساعد البري.
ومن جانبها رحبت الدكتورة حنان شوقي محمد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية، بالتعاون مع الجانب الليبي، مؤكدًا أن الهدف من اللقاء بحث آليات التعاون مع أشقائنا الليبيين فيما يخص البضائع والشحنات التي تمر ما بين مصر وليبيا.
وأكدت على التعاون لتسهيل مرور الشحنات المختلفة والسيارات بما فيها سيارات الإسعاف من وإلى ليبيا مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم وقوع أي مخالفات.
كما تم مناقشة آليات وضع ضوابط لتنظيم عملية التصدير من مصر إلى ليبيا بما لا يعرقل عملية التبادل التجاري، وفي نفس الوقت لا يضر بالمواطن الليبي.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على عدد من التوصيات لمخاطبة الجهات المعنية واللازمة فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين الجانبين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الغرفة التجارية
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز الاتصالات: تقليل حالات التحايل وعمليات تهريب المحمول بوضع آليات جديدة
في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعة المحلية، أعلن المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن مساع حثيثة لتعميق التصنيع المحلي لأجهزة المحمول في مصر.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير أجهزة محمولة بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري ويعزز من قدرة المواطنين على الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة.
أوضح شمروخ، خلال مؤتمر صحفي، مشترك مع مصلحة الجمارك أن الجهاز يعمل على وضع آليات جديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول، تهدف إلى تقليل حالات التحايل وعمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. ويعتبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع الحيوي، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمارات المحلية وحماية المستهلك.
تتضمن المنظومة الجديدة أيضًا إجراءات تهدف إلى تسهيل دخول الأجهزة المحمولة إلى السوق المصري بشكل قانوني، مما يقلل من فرص السوق السوداء ويعزز من المنافسة الصحية بين الشركات المصنعة.
وفي سياق متصل، أكد المهندس شمروخ أن هناك قرارًا بعدم فرض أي رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول القادمة من الخارج. يهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مما يشجعهم على استخدام الأجهزة التي تتناسب مع احتياجاتهم، سواء كانت محلية أو مستوردة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة