هل تنجح خطة جو بايدن في إنقاذ غزة من المجاعة؟
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الجيش سيبني ميناء مؤقتاً على ساحل قطاع غزة على البحر المتوسط، لإيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.
وتأتي خطة بايدن ضمن محاولات احتواء خطر المجاعة في قطاع غزة بعد 5 أشهر من الحملة العسكرية الإسرائيلية على حركة حماس، والتي أسفرت عن تدمير القطاع الصغير ودفعت سكانه البالغ عددهم 2.
وحذرت الأمم المتحدة من أن غزة تواجه خطر مجاعة، مشيرة إلى "عقبات هائلة" تحول دون إيصال إمدادات الإغاثة وتوزيعها في أنحاء القطاع.
وناشدت وكالات إغاثة إسرائيل بتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة والسماح بمرر آمن للقوافل الإغاثية داخل القطاع.
وفي الوقت نفسه، يتعرض بايدن لضغوط من الحزب الديمقراطي لإقناع الحليفة المقربة إسرائيل ببذل المزيد من الجهد للسماح بدخول إمدادات الإغاثة.
وقالت إسرائيل إنه لا يوجد حد أقصى لكمية المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين في غزة وألقت باللوم في بطء التسليم على قدرة الأمم المتحدة على التوزيع.
وكانت معظم المساعدات تأتي عن طريق البر عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، ومنذ ديسمبر، عبر معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل، إلا أن وتيرة دخولها لا تزال شديدة البطء.
واشتكت الأمم المتحدة من عدة عقبات تواجهها في إدخال وتوزيع الإمدادات، منها إغلاق المعابر والقيود على الحركة والاتصالات وإجراءات الفحص الشاقة واضطرابات وطرق مدمرة وذخائر غير منفجرة.
وبدأت بعض الدول، منها الولايات المتحدة والأردن، في إنزال المساعدات جواً، رغم أن وكالات إغاثة تقول إن الإنزال الجوي يوفر كميات أقل بكثير مما يمكن إدخاله على الشاحنات عبر البر.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن تشغيل ممر بحري لنقل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى قطاع غزة المحاصر من قبرص قد يبدأ مطلع الأسبوع المقبل.
سيتولى الجيش الأمريكي بناء الرصيف البحري قبالة سواحل غزة. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول قوله إن الرصيف سيتصل باليابسة عبر جسر مؤقت.
ومن المقرر شحن المساعدات إلى الرصيف البحري من قبرص حيث سيقوم مسؤولون إسرائيليون بتفتيشها أولاً، كما يحدث حالياً على الحدود البرية، لمنع دخول أي مواد يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.
وتواجه بعض المناطق في غزة أزمات أكبر من غيرها، ما يعني أن عملية توزيع المساعدات قد تمثل التحدي الحقيقي للخطة المرتقبة. ولم تضح بعد أي تفاصيل حول كيفية التوزيع.
لم يتطرق بايدن إلى هذا، لكن مسؤولاً قال لرويترز إن الأمر سيستغرق "بضعة أسابيع للتخطيط والتنفيذ".
ومع ورود تقارير عن وفاة أطفال في مستشفيات بشمال غزة بسبب سوء التغذية، فإن خطة الميناء المؤقت ليست حلاً فورياً فيما يبدو لأشخاص يعضهم الجوع بالفعل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.