قرر المزارعون المغاربة، عبر الاتحاد المهني الذي يمثلهم، اللجوء إلى القضاء الإسباني لمنع هجمات المزارعين الإسبان الغاضبين على المحاصيل المغاربية المصدرة إلى أوروبا، بعدما تضاعفت هذه الهجمات واتخذت أبعادا مثيرة للقلق.

ويأتي تحرك المزارعين المغاربة بعدما أدى انفجار أزمة المزارعين الأوربيين لحركة احتجاجات، كان أحد أدواتها اعتراض نقل محاصيل أجنبية للأسواق الأوروبية، باعتبار أنها تشكل منافسة غير عادلة.

وذكرت فرانس برس، أن عشرات الأكياس من الخضر والفواكه المغربية ألقيت وأتلفت على الطرق الإسبانية، في مشهد استمر طيلة الشهر الماضي، بعدما تعرضت صادرات المزارعين المغاربة إلى السوق الأوروبية للمحاسبة والإتلاف من طرف المزارعين الإسبان الغاضبين مما يصفونه بالمنافسة غير العادلة وعدم احترام المعايير الأوروبية.

وفيما تؤكد السلطات المغربية المختصة جودة المنتجات الزراعية المغربية المصدرة للاتحاد الأوروبي واستجابتها للمعايير المطلوبة أوروبيا، تحاول الدبلوماسية المغربية إيجاد حلول ودية تراعي علاقتها الجيدة مع مدريد.

وكان وزير الخارجية المغربي انتقد قبل أيام ما وصفه بالحمائية الزاحفة في الاتحاد الأوروبي التي تستهدف السلع الأتية من دول الجنوب، مؤكدا أن التبادل الذي يعتبر مطلبا أوروبيا يحقق للاتحاد الأوروبي فائضا بمئات الملايين من اليوروهات.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: احتجاجات المزارعين الأوروبيين

إقرأ أيضاً:

سوريا.. بيان رسمي بشأن "تعليق العقوبات الأوروبية"

رحبت السلطات الجديدة في سوريا بخطة الاتحاد الأوروبي، لتعليق العقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسية في البلاد.

ووصفت وزارة الخارجية السورية الخطوة بـ"الإيجابية"، وقالت في بيان، مساء الإثنين: "نرحب بها ترحيبا حارا، إذ تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة".

وتابعت الوزارة: "علاوة على ذلك، فإن الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لتحديد مستقبله بنفسه، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بشكل كامل إلا برفع جميع العقوبات المتبقية، التي وضعت في الأصل كإجراء حماية للشعب السوري من وحشية نظام (الرئيس المخلوع بشار) الأسد، لكنها أصبحت مع مرور الوقت تأتي بنتائج عكسية تضر شعبنا".

وأضافت: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا لضمان رفع كل العقوبات، مما يمكن الشعب السوري من الازدهار واستعادة مكانته المستحقة في منطقة يسودها السلام والرخاء".

وفي وقت سابق من الإثنين، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء خارجية التكتل اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.

وأضافت: "بينما نهدف إلى التحرك سريعا لرفع العقوبات، يمكننا العدول عن ذلك إذا اتخذت خطوات خاطئة".

ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا، ومنها فرض حظر على صادرات النفط السورية وقيود على استخدام القنوات المالية العالمية.

لكن العواصم الأوروبية بدأت في إعادة تقييم نهجها تجاه دمشق، بعد أن أطاحت المعارضة المسلحة نظام الأسد الشهر الماضي.

وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي المساعدة في بدء عملية لتنمية سوريا لكن الكثير من العواصم شددت أيضا على ضرورة اتباع الاتحاد نهجا تدريجيا وقابلا للتقييم والمراجعة للحفاظ على نفوذه بينما يشجع السلطات الجديدة في دمشق على احترام الحقوق الأساسية وتنفيذ سياسات تشمل جميع السوريين.

مقالات مشابهة

  • «الاتحاد لائتمان الصادرات» تحصل على تصنيف «AA-» من وكالة فيتش
  • الأسواق الأوروبية ترتفع مع ترقب قرار بنك الفيدرالي الأوروبي وبيانات النمو الإقليمية
  • المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي عاجز عن مواكبة الاقتصادات الأخرى
  • تقرير إسباني: تنبيهات “راسف” الأوروبية ضد المنتجات المغربية غير مبررة
  • السكوري: الطلب الدولي على اليد العاملة المغربية يتزايد وحماية الحقوق أولوية
  • مصر تتحدث عن موعد تشغيل معبر رفح بعد تفعيل المراقبة الأوروبية
  • 3 قطاعات تشملها تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا
  • سوريا.. بيان رسمي بشأن "تعليق العقوبات الأوروبية"
  • بعثة المراقبة الأوروبية في معبر رفح تعتزم استئناف عملها
  • وزير الخارجية السوري يُرحب بتعليق العقوبات الأوروبية