النائب مصطفي سالم: مرونة سعر الصرف تعظم تدفق الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرارات البنك المركزي المصري اليوم والخاصة برفع أسعار الفائدة ومرونة سعر الصرف تساهم في القضاء على السوق الموازي لسعر صرف الجنيه وبالتالي زيادة الثقة في الاقتصاد المصري و زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأشار “سالم” إلى ان الفترة القادمة في الاقتصاد المصري وبعد صفقة رأس الحكمة ودخول ١٠ مليار جنيه للبنك المركزي المصري تحتاج مزيد من الإجراءات الحاسمة لعدم العودة إلى حالة الارتباك في السوق وهذا ما يفعله المركزي الآن، مشيرا إلى أهمية ذلك لان توفر الدولار في البنوك بسهولة ويسر سيترتب علية إمكانية فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين بسهولة حتى تتحرك عجلة الاقتصاد من جديد وتنخفض الأسعار وتستقر الأسواق.
وأوضح" سالم"، أن هذا القرار كان متوقع منذ فترة وهذا التوقع والترقب كان يهدد الأسواق بارتفعات متتالية كل يوم ولكن مع مرونة سعر الصرف سوف تنحصر هذه الارتفاعات خاصة وأنه من المتوقع أن تلك الإجراءات سوف تساعد في حسم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وقيام الصندوق بصخ دفعة جديدة من القرض خلال أيام مما يساهم في توفير السيولة الدولارية، فضلا عن أن شهادة الصندوق في حد ذاتها شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه من المفترض أن لا يكون لسعر الصرف المرن الان أي تأثيرات علي الاسعار في الأسواق .
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قرار تحرير تحرير سعر الصرف السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
نائب :فساد كبير في استثمار المجمعات السكنية
آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب علي البنداوي، اليوم الثلاثاء، أن القوانين الاستثمارية الحالية تعاني من ثغرات كبيرة، ما يجعلها بيئة خصبة للفساد واستغلال النفوذ، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المجمعات السكنية بات يشكل عبئًا على المواطن البسيط بدلًا من أن يسهم في حل أزمة السكن. وأوضح البنداوي، في تصريح صحفي، أن “قانون الاستثمار يسمح لبعض الشخصيات السياسية باستغلاله لمصالحهم الخاصة، حيث تمنح الحكومة أراضي لمستثمرين، ليقوموا لاحقًا بالحصول على قروض ضخمة بضمان هذه الأراضي، ثم يبنون عليها مجمعات سكنية، وفي النهاية تُباع الشقق بأسعار خيالية تصل إلى 500 مليون دينار، ما يجعلها بعيدة تمامًا عن متناول المواطنين محدودي الدخل”.وأضاف أن “الاستثمار العقاري في العراق لا يخدم الفئات الفقيرة، بل يعزز نفوذ الطبقة المتسلطة، إذ أصبحت أسعار العقارات تضاهي أسعار الدول الأوروبية، رغم أن مستوى الدخل في العراق لا يقارن بتلك الدول”، مشددًا على “ضرورة إعادة النظر في القوانين الحالية لضمان تحقيق العدالة السكنية بدلاً من خدمة مصالح الأحزاب والمتنفذين”.في وقت سابق، وجه النائب إبراهيم الدليمي اتهامات مباشرة لعدد من الشخصيات السياسية، من بينهم خميس الخنجر، باستغلال نفوذهم للاستحواذ على مشاريع سكنية وبيعها بأسعار مرتفعة، في ظل الأزمة السكنية الخانقة التي يعاني منها العراق.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025