التخطيط تدشن النسخة الأولى من مبادرة جامعات مستدامة بالتعاون مع جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة «جامعات مستدامة» برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع جامعة القاهرة في نسختها الأولى، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بمشاركة السفير حازم خيرت، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتعاون الدولي ممثلًا عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، و الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، سفير مبادرة جامعات مستدامة، والدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسؤول وحدة حقوق الانسان بالوزارة، والمشرف العام على مبادرة جامعات مستدامة، وعدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجامعة القاهرة، والبرلمانيين، وكبار الخبراء، والشخصيات العامة، وطلاب من مختلف الكليات بجامعة القاهرة، والجامعات المصرية.
وأعلن السفير حازم خيرت في كلمته تدشين مبادرة جامعات مستدامة، مؤكدًا أن إطلاق تلك المبادرة هو تجسيد لإيمان الدولة المصرية أن الاستثمار في العنصر البشرى وبناء الإنسان المصري هو محور التنمية وغايتها، موضحا أن المبادرة تعمل على تشجيع المشاركة الإيجابية للشباب عن طريق تشجيع العمل التطوعي لخدمة مجتمعاهم عن وعي برؤية الدولة المصرية في مجالات التنمية المختلفة، كما تسعي المبادرة إلي فتح قنوات للتواصل بين الشباب وصناع القرار من خلال مساري المبادرة، وهما مسار خدمة المجتمع ومسار البحث العلمي.
وأضاف خيرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على عدة برامج ومبادرات تهدف إلي توعية وتثقيف الشباب المصري حول الاستراتيجيات والبرامج والسياسات التي تعمل عليها الدولة، وذلك من خلال عدة جهات بالوزارة منها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، إضافة إلي المبادرات التي أطلقتها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، ومن بينها " مبادرة شباب من أجل التنمية" التي انطلقت في بداية العام الجامعي 2021/2022 بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات، وشارك فيها خلال العام الأكاديمي الماضي (2022-2023) 14 جامعة حكومية وخاصة وأهلية خلال.
وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، أن مبادرة جامعات مستدامة لها محوران، حيث يتعلق المحور الأول برفع الوعي بأهمية قضايا التنمية، وتمكين شباب الجامعات للقيام بدورهم من خلال الأنشطة والتدريب والقوافل وغيرها من المبادرات التي يعبرون من خلالها عن قدراتهم واهتماماتهم وشواغلهم، ويتعلق المحور الثاني بإثراء البحث العلمي فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة وربط التعليم بقضايا التنمية المختلفة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة منذ سنوات تربط خططها البحثية والتعليمية بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد علاء إن مبادرة "جامعات مستدامة" تتكامل مع مبادرات أخري أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومنها مبادرة شباب من أجل التنمية، التي تهدف لشجيع النشاط الشبابي من خلال المنافسات الطلابية في مجال كتابة أوراق السياسات وتقديم مبادرات لمشروعات تنموية قابلة للتطبيق، وقد عملت الوزارة بالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لنشر اثنين من أوراق السياسات التي فازت في العام الأول لهذه المبادرة، وهما الورقتان الفائزتان من جامعتي القاهرة وبورسعيد، كما يتم العمل على متابعة المشروعات الفائزة لضمان أن تري أفكار الشباب وابداعاتهم النور، ومن المبادرات الأخرى التي تعمل عليها الوزارة مبادرة كن سفيراً، التي تهدف لتوعية الشباب بأهداف التنمية المستدامة.
كما أشار علاء إلي أن أهم ما يميز هذه المبادرة هو فتح المجال لإبداعات الشباب دون تقيد بشكل معين للإسهامات التي يمكن أن يقدموها في إطار هذه المبادرة، حيث وضع منسقو المبادرة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة القاهرة معاييراً لتحكيم الأنشطة التي يقوم بها الطلاب، مثل القيام بمشروعات بحثية أو أنشطة توعوية أو أخري لتمكين المرأة، إلخ، دون حصر لهذه الأنشطة، ومن أهم معايير التحكيم عدد الطلاب المشاركين، والتمثيل النوعي للطلاب والطالبات وتحقيق أثر تنموي يرتبط برؤية مصر 2030 و/أو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلي غير ذلك من معايير هدفها تحفيز الشباب لتوجيه جهودهم نحو المساهمة بفاعلية في جهود التنمية وبناء وعي بقدرتهم علي تنمية مجتمعاتهم.
وعن دوره كسفير للمبادرة اوضح الدكتور طارق شوقي أن الهدف الرئيسي هو تشجيع المؤسسات التعليمية على المشاركة الإيجابية في خدمة قضايا التنمية، والقيام بدور إرشادي للقائمين على المبادرة نحو كيفية تحقيق أهدافها بالشكل الأمثل، وتطويرها، وربط الشباب المشاركين بالفاعلين في ساحات العمل العام سعياً لتوسيع الاستفادة من اسهاماتهم ومشاركاتهم، وتسويق المبادرة عالميًا بالشكل الأمثل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطيط جامعة القاهرة وزارة التخطيط وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مبادرة جامعات مستدامة التنمیة المستدامة جامعة القاهرة الدکتور محمد من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العام
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية