تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من ضبط عدد من مسؤولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات بتهمة ارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها، إنه “في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة، فقد أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك”.
وأضافت: “بتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات”.
وأوضحت: “بالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارا بضبط المتهمين، حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير”.
وأشار البيان إلى أنه “بالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارا بـحبس المتهمين احتياطيا وجاري استكمال التحقيقات”.
سكاي نيوز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تحبط محاولة استيلاء على 400 فدان أراضى دولة بمستندات مزورة
في إطار جهود الدولة نحو ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث وتدقيق قواعد البيانات، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إحباط محاولة أحد المواطنين الاستيلاء على مساحة 400 فدان من أراضي الدولة بإحدى المحافظات الساحلية، وذلك عبر استخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية، تفيد ملكيته وآخرين لقطعة الأرض بالمخالفة للحقيقة.
وأسفرت التحريات عن كشف محاولة المتهم التلاعب بالوثائق الرسمية لتسهيل الاستيلاء على الأرض دون وجه حق، مستغلًا مستندات مصطنعة في محاولة لشرعنة الاستحواذ على تلك المساحة الكبيرة من الأراضي المملوكة للدولة.
وبعد عرض نتائج التحريات على جهات التحقيق، صدر قرار القبض على المتهم، حيث تم ضبطه وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية ومتابعة سير التحقيقات للكشف عن أي شركاء محتملين أو متورطين في الواقعة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة الحثيثة للحفاظ على أراضيها وممتلكاتها العامة، ومواجهة أي محاولات تعدٍ أو استيلاء غير مشروع، مع التأكيد على محاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بالحقوق العامة أو استغلال الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب شخصية.
مشاركة