تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من ضبط عدد من مسؤولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات بتهمة ارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها، إنه “في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة، فقد أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك”.
وأضافت: “بتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات”.
وأوضحت: “بالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارا بضبط المتهمين، حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير”.
وأشار البيان إلى أنه “بالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارا بـحبس المتهمين احتياطيا وجاري استكمال التحقيقات”.
سكاي نيوز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“هيئة الأمر بالمعروف” توقع مذكرة تعاون مع جامعة الملك خالد
وقعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم, مذكرة تعاون مع جامعة الملك خالد، ضمن أعمال المعرض الدولي للتعليم 2025 الذي تنظمه وزارة التعليم بمشاركة الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية والمحلية.
وتهدف المذكرة إلى التعاون والتكامل بما يخدم المجتمع ويترجم تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة ونشر وترسيخ أهداف الجهتين في المجتمع ونشر الوعي وثقافة ومبادئ الوسطية والاعتدال وتحقيق التعاون بين الجهتين في مجال الدراسات والاستشارات والبحوث والتدريب وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش المشتركة، والبرامج المجتمعية.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية