بعد تحرير سعر الصرف.. الداخلية تضبط تجار عملات أجنبية بحوزتهم 26 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ضربات أمنية مستمرة على مدار الساعة توجهها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، نتج عنها ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بقيمة 26 مليون جنيه خلال الـ24 ساعة الآخيرة.
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 26 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.
اقرأ أيضاًجلسات علاج روحاني ودولارات لطلبات الجن.. دجال ينصب على تاجر سيارات في القليوبية
«ذبحهم داخل شقتهم».. تأجيل محاكمة مبلط سيراميك أنهى حياة 3 مصريين في قطر
إصابة 10 أشخاص في انقلاب أتوبيس على طريق بلبيس - السلام بالشرقيةية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتجار في النقد الأجنبي تحرير سعر الصرف ضبط تجار عملات أجنبية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد