3 شهور من صدورها.. هل تخالف الحكومة القانون بسبب لائحة التصالح
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء، يوم 18 ديسمبر 2023، ووفثا للقانون تصدر اللائحة التنفيذية بعد 3 أشهر من تاريخ التصديق عليه، أي ان المدة النهائية لصدور اللائحة لقانون التصالح هو 18 مارس.
وكشف النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن الموعد الأخير لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.
وتابع المغاوري في تصريحاته لـ صدى البلد أن القانون والفق عليه مجلس النواب واقره الرئيس عبد الفتاح السيسي 18 ديسمبر، وبالتالي وفقا لنص القانون، فإن اللائحة التنفيذية يجب أن تصدر خلال 3 شهور من التصديق عليه، أي يوم 18 مارس الجاري، معقبا:" الحكومة ملزمة بإصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء يوم 18 مارس الجاري".
ولفت المغاوري إلى أن الحكومة ليست ملزمة أن تصدره في وقت معين خلال الثلاث أشهر، ولكن ملزمة بصدوره في موعد لا يتجاوز يوم 18 ديسمبر، ولا ثبت مخالفتها للقانون، وتقصيرها أمام البرلمان.
وأشار إلى أن تجاوز موعد صدور اللائحة أمرا ليس بجديد، بل حدث في قوانين متعددة، على سبيل المثال قانون تراخيص المحال العامة.
وقال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المواطنين يضعون الآمال على هذه اللائحة؛ لترجمة تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع، خاصة ان القانون الماضي كان به عدد من السلبيات، وبالتالي نحن في حاجة لضرورة تلافيها، وتجنبها؛ حتى لا نعود إلى نقطة الصفر.
منصور أكد لـ صدى البلد، أنه يحق لنواب البرلمان مراقبة الحكومة فى إعداد اللائحة التنفيذية لمشروعات القوانين، انطلاقا من اختصاصات المجلس فى تشريع القوانين أو الرقابة على أعمال الحكومة، والتأكيد على سرعة إصدارها أو عدم مخالفتها للقانون، مستنكرا عدم استدعائه من الحكومة أثناء إعداد اللائحة، رغم أنه أحد المتقدمين بمشروع قانون التصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء اللائحة التنفيذية التصالح اللجنة التشريعية إيهاب منصور اللائحة التنفیذیة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وكيل «تضامن النواب» يقدم مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية بالمدارس
تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس.
مشروع قانون للاتحادات الطلابيةوتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصري وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي، يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها.
قواعد تنظيم عمل الاتحادات تحتاج إلى المزيد من الاستقرار حتى تتمكن الأجيال الجديدة من الإبداع في العمل وخلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات ويشكل أهداف رئيسية في عمله للتفوق على أداء الاتحاد السابق، وذلك سوف يمكننا من ضمان عمل اتحادات طلابية فعالة ومجدية وقادرة على تحقيق أهداف تنمية الطلاب المصريين الذين يمثلوا العمود الفقري للدولة المصرية، وهذا تلبيةً لأهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني.
نظام عمل الاتحاد الطلابية بالمدارسوأعد مشروع القانون نظامًا محكمًا لعمل الاتحادات الطلابية بالمدارس ويضمن استقرار عملهم وتفاني أعضاءهم في تنفيذ واجباتهم، كما يستهدف تحقيق هدف تواصل لجان الاتحادات الطلابية في المدارس بالوزارات المعنية لتوعية الطلاب ببرامج ومبادرات الدولة لخلق جيل واعي بإنجازات الدولة في مختلف المجالات، وعلاوة على ذلك نظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالاتحادات، كما سمح للاتحادات بتنظيم أطر التعاون مع البرامج والمبادرات الحكومية.