هيئة المواصفات تنفذ نزول ميداني على محلات بيع المصوغات الذهبية ومحطات تعبئة الغاز المنزلي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تنفذ الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة نزولا ميدانيا للتفتيش على محلات بيع المصوغات الذهبية بمحافظة حجة ومحطات تعبئة الغاز المنزلي بمحافظة ذمار.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم أنه يتم خلال عملية النزول الدوري والمفاجئ إلى مختلف المحافظات معايرة أدوات وأجهزة الوزن في الأسواق ومراكز التداول ومحلات بيع الذهب ومحطات تعبئة الغاز لحماية المستهلك من الغش والتلاعب بالعيارات والاوزان القانونية وضبط المخالفين .
وأشار البلاغ إلى أن النزول يهدف للتحقق من مدى الإلتزام باستخدام الميازين المعايرة ومطابقة المشغولات الذهبية المعروضة في المحلات وضبط أدوات القياس ومنع التطفيف والتلاعب بالعيارات القانونية.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ نزول ميداني إلى محلات بيع المصوغات الذهبية بمحافظة حجة بهدف الرقابة على أجهزة الوزن ومعايرتها والتفتيش على محلات الصاغة ومدى التزام المحلات بالتعامل مع الورش المسجلة لدى الهيئة، وكذا النزول لمعايرة أجهزة الوزن في محطات تعبئة الغاز المنزلي على مستوى مركز محافظة ذمار والمديريات.
وذكر البلاغ أن النزول الميدانى يأتي في إطار حرص الهيئة للحفاظ على حقوق أطراف التعامل التجاري في مجال المشغولات الذهبية ومنع الغش والتلاعب بالعيارات القانونية.
فيما أكد مدير فرع الهيئة بمحافظة حجة علي الحجاجي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للمواصفات والمقاييس .
ودعا الحجاجي أصحاب محلات بيع الذهب وورش الصاغة للالتزام بإجراءات التحقق والمعايرة لأدوات القياس والكيل والوزن بشكل دوري وتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة .
من جهته أوضح مدير فرع الهيئة بمحافظة ذمار المهندس يحيي الضبعي أن النزول الميداني الدوري والمفاجئ يهدف إلى التحقق من مدى تطبيق معايير السلامة والالتزام بالعيارات القانونية في موازين المحطات لحماية المستهلك من الغش والتلاعب بالعيارات القانونية والاوزان، داعيا أصحاب المحطات إلى التقيّد بإجراءات واشتراطات الأمن والسلامة والمعايير القانونية.
وحث الضبعي المواطنين على الإبلاغ عن أي محطات مخالفة ، مؤكدا أن الهيئة لن تتهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلك والسلامة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تعبئة الغاز محلات بیع
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الاعتراف بالعمل المنزلي ليس فقط ضرورة قانونية بل التزام دستوري وأخلاقي
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الثلاثاء، إن « الاعتراف بالعمل المنزلي ليس فقط ضرورة قانونية، بل هو أيضاً التزام دستوري وأخلاقي، يندرج في صلب التزامات المغرب الدولية ».
وأوضح الوزير في كلمة تليت نيابة عنه، نظمتها وزارته حول موضوع العمل المنزلي للمرأة المغربية، أن « هذا الاعتراف يجد جذوره في الذاكرة القانونية والاجتماعية المغربية، حيث كرّست بعض الأعراف الأمازيغية مبدأ الكد والسعاية، الذي يعترف للزوجة بحقوقها في الثروة المكتسبة، وأيّده عدد من العلماء والفقهاء في انسجام تام مع مقاصد الشريعة الإسلامية ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « إن موضوع الاعتراف القانوني والاقتصادي بالعمل المنزلي غير المدفوع الأجر للزوجة، يحتل موقعاً محوريا ضمن النقاشات المجتمعية والحقوقية، ليس فقط لما يكتسيه من أبعاد رمزية مرتبطة بإنصاف النساء، ولكن أيضاً لما يحمله من رهانات اقتصادية وتنموية كبرى ».
ويرى وهبي أن « العمل المنزلي، الذي ظل لعقود حبيس النظرة التقليدية كونه « واجباً طبيعياً » مفروضاً على النساء، هو في الواقع دعامة أساسية للاستقرار الأسري، وعامل محدد في إنتاج الثروة وحفظ التماسك الإقتصادي ».
وشدد المتحدث أننا « نعيش تحولات كبرى تطال البنية الاقتصادية والثقافية و الإجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي، ولم يعد مقبولاً أن يستمر تجاهل هذا الدور الجوهري للنساء في صلب المنظومة الإنتاجية ».
من جهة أخرى، قال الوزير، إن وزارة العدل، « واعية بأن إقرار المساواة الفعلية لا يمر فقط عبر النصوص، بل أيضاً عبر إعادة الاعتبار للعمل غير المرئي الذي تقوم به ملايين النساء في بيوتهن ».
ومن هذا المنطلق، يضيف المسؤول الحكومي، « فإن المادة 49 من مدونة الأسرة، كما هي اليوم، تطرح إشكالية حقيقية، من خلال ربطها توزيع الأموال المكتسبة أثناء الزواج بوجود اتفاق مسبق بين الزوجين، وهو أمر نادراً ما يتحقق في الواقع ».
وخلص وهبي إلى أن وزارته « منفتحة على مناقشة إمكانية تطوير هذا المقتضى وغيره من النصوص ذات الصلة، بما يضمن الإقرار الصريح بقيمة العمل المنزلي كعنصر من عناصر تنمية الثروة الأسرية، وإقرار التعويض عنه عند الانفصال، وفق مقاربة عادلة وواقعية ».
كلمات دلالية العمل المنزلي، وزير العدل، وهبي
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية