9 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: قرر تحالف القوى السنية في العراق “السيادة والعزم والحسم” ترشيح النائب سالم العيساوي لمنصب رئيس البرلمان، داعيا تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم في البلاد إلى التصويت للمرشح لحسم الملف.

 

وانتشرت وثيقة موقعة من قبل قادة التحالف (خميس الخنجر ومثنى السامرائي وثابت العباسي)، موجهة إلى قادة تحالف “الإطار التنسيقي”، نصت على ترشيح العيساوي، “لما فيه من مواصفات مطلوبة لإدارة المنصب”، مؤكدين “ضرورة الإسراع بتحديد الجلسة القادمة للبرلمان لانتخاب رئيسه”.

وأضافوا أن “دعمكم (الإطار التنسيقي) لمرشحنا يستكمل الاستحقاقات الدستورية نحو ترسيخ العملية السياسية”.

لكن الحلبوسي يدرك الخطر على ما يبدو، اذ  تعكس الجهود الحاليةله في تكثيف اتصالاته مع قادة الأحزاب الشيعية، استراتيجية لتحقيق هدفه في حسم قضية رئاسة مجلس النواب في العراق، والتي يسعى من خلالها لإنتاج رئيس جديد ينتمي إلى حزبه.

ويعزو هذا الهدف إلى الأغلبية النيابية التي يمتلكها حزب تقدم من المكون السني داخل مجلس النواب.

قالت مصادر  أن  رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني اجتمع مع عدد من زعامات الأحزاب السنية، من أجل حسم قضية منصب رئيس البرلمان.

وأفاد مصدر من حزب تقدم  إن  الاجتماع حضره رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي .

وتسعى القوى السنية، إلى حسم قضية شغور المنصب منذ أن أنهت المحكمة الاتحادية العليا في الـ14 تشرين الثاني الماضي، عضوية محمد الحلبوسي، وإنهاء رئاسته للمجلس.

ولم تتفق الأطراف السنّية في البرلمان العراقي حتى الآن على طرح مرشح تسوية لتولي منصب رئيس مجلس النواب، مما ترك رئاسة المجلس منذ إنهاء رئاسة الحلبوسي، إلى الأول لرئيس المجلس، محسن المندلاوي، كرئيس بالإنابة.

ومؤخرا، كثف الحلبوسي اتصالاته مع قادة الأحزاب الشيعية، لحسم قضية رئاسة المجلس التي يسعى أن يكون الرئيس الجديد من حزبه، نظرا لما يمتلكه من أغلبية نيابية عن المكون السني داخل مجلس النواب.

وعقد الحلبوسي خلال الأيام الأخيرة عدة لقاءات، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف نبني هادي العامري، فضلا عن الرئيس مسعود بارزاني، ووفد من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بالإضافة إلى الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني.

وتظهر هذه الجهود الاتصالية الكثيفة للحلبوسي إلى أي مدى أصبحت عملية تشكيل الحكومة وتحديد المناصب الرئيسية في العراق تتسم بالتنافس الحاد بين الأحزاب السياسية المختلفة، بما في ذلك الأحزاب الشيعية والسنية والأكراد. وتعكس هذه الجهود أيضًا أهمية قضية رئاسة مجلس النواب، التي تعد منصبًا حيويًا في النظام السياسي العراقي، وتحظى بانتباه كبير من قبل الأحزاب المتنافسة.

ومن الواضح أن استراتيجية الحلبوسي تعتمد على البناء على التحالفات السياسية القوية داخل مجلس النواب، وخاصة مع الأحزاب الشيعية التي تمثل القوة الرئيسية في البرلمان، إذ يعتمد حزب تقدم على الدعم والتأييد من هذه الأحزاب لتحقيق هدفه في تولي رئاسة المجلس.

من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تصاعدًا في الأنشطة السياسية، مع استمرار محاولات الحلبوسي وحزبه لجذب دعم الأحزاب الشيعية، وتعزيز موقعهم في الساحة السياسية.

و هذه العملية ليست محاولة بسيطة لتحقيق هدف سياسي فردي، بل هي جزء من الديناميكيات السياسية الأكبر في العراق، والتي تشكل تحديات وفرصًا للأطراف المعنية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الأحزاب الشیعیة مجلس النواب فی العراق حزب تقدم

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب،  بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة

وأوضح "محسب" في طلبه،  أن هذه التطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات خبيثة للوصول إلى بيانات الهاتف مثل جهات الاتصال والصور والمحادثات ويبدأ القائمون عليها في تهديد المستخدمين بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة مما يعد انتهاكا خطيرا لخصوصية المواطنين وابتزازا ماليا ونفسيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات

وطالب "محسب"،  بعدة إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة منها التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية وفتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيا وإطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الوقائع

وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات باتت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين ما يستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذه الجرائم الرقمية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره السنغالي بالعيد الوطني
  • بن كسبيت: نتنياهو يقود إسرائيل نحو الفساد والتحالف مع الأعداء
  • قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي
  • طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني
  • تحالف الأحزاب: اقتحام الأقصى وقصف عيادة الأونروا وصمة عار على جبين الإنسانية
  • تحالف الأحزاب عن اقتحام الأقصى وقصف عيادة أونروا: جرائم نكراء ووصمة عار على جبين الإنسانية
  • رئيس الجمهورية العراقي: ضرورة منح الكورد الفيليين حقوقهم وإشراكهم بالحياة السياسية
  • رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
  • نتنياهو يعتزم تكليف القائم بأعمال رئيس الشاباك بمهام رئاسة الجهاز
  • رئيس وزراء اليابان يتعهد بكسب ثقة الناخبين