مسارات متضاربة بين الحلبوسي والتحالف المضاد.. العيساوي أم الشعلان
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
9 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قرر تحالف القوى السنية في العراق “السيادة والعزم والحسم” ترشيح النائب سالم العيساوي لمنصب رئيس البرلمان، داعيا تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم في البلاد إلى التصويت للمرشح لحسم الملف.
وانتشرت وثيقة موقعة من قبل قادة التحالف (خميس الخنجر ومثنى السامرائي وثابت العباسي)، موجهة إلى قادة تحالف “الإطار التنسيقي”، نصت على ترشيح العيساوي، “لما فيه من مواصفات مطلوبة لإدارة المنصب”، مؤكدين “ضرورة الإسراع بتحديد الجلسة القادمة للبرلمان لانتخاب رئيسه”.
وأضافوا أن “دعمكم (الإطار التنسيقي) لمرشحنا يستكمل الاستحقاقات الدستورية نحو ترسيخ العملية السياسية”.
لكن الحلبوسي يدرك الخطر على ما يبدو، اذ تعكس الجهود الحاليةله في تكثيف اتصالاته مع قادة الأحزاب الشيعية، استراتيجية لتحقيق هدفه في حسم قضية رئاسة مجلس النواب في العراق، والتي يسعى من خلالها لإنتاج رئيس جديد ينتمي إلى حزبه.
ويعزو هذا الهدف إلى الأغلبية النيابية التي يمتلكها حزب تقدم من المكون السني داخل مجلس النواب.
قالت مصادر أن رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني اجتمع مع عدد من زعامات الأحزاب السنية، من أجل حسم قضية منصب رئيس البرلمان.
وأفاد مصدر من حزب تقدم إن الاجتماع حضره رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي .
وتسعى القوى السنية، إلى حسم قضية شغور المنصب منذ أن أنهت المحكمة الاتحادية العليا في الـ14 تشرين الثاني الماضي، عضوية محمد الحلبوسي، وإنهاء رئاسته للمجلس.
ولم تتفق الأطراف السنّية في البرلمان العراقي حتى الآن على طرح مرشح تسوية لتولي منصب رئيس مجلس النواب، مما ترك رئاسة المجلس منذ إنهاء رئاسة الحلبوسي، إلى الأول لرئيس المجلس، محسن المندلاوي، كرئيس بالإنابة.
ومؤخرا، كثف الحلبوسي اتصالاته مع قادة الأحزاب الشيعية، لحسم قضية رئاسة المجلس التي يسعى أن يكون الرئيس الجديد من حزبه، نظرا لما يمتلكه من أغلبية نيابية عن المكون السني داخل مجلس النواب.
وعقد الحلبوسي خلال الأيام الأخيرة عدة لقاءات، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف نبني هادي العامري، فضلا عن الرئيس مسعود بارزاني، ووفد من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بالإضافة إلى الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني.
وتظهر هذه الجهود الاتصالية الكثيفة للحلبوسي إلى أي مدى أصبحت عملية تشكيل الحكومة وتحديد المناصب الرئيسية في العراق تتسم بالتنافس الحاد بين الأحزاب السياسية المختلفة، بما في ذلك الأحزاب الشيعية والسنية والأكراد. وتعكس هذه الجهود أيضًا أهمية قضية رئاسة مجلس النواب، التي تعد منصبًا حيويًا في النظام السياسي العراقي، وتحظى بانتباه كبير من قبل الأحزاب المتنافسة.
ومن الواضح أن استراتيجية الحلبوسي تعتمد على البناء على التحالفات السياسية القوية داخل مجلس النواب، وخاصة مع الأحزاب الشيعية التي تمثل القوة الرئيسية في البرلمان، إذ يعتمد حزب تقدم على الدعم والتأييد من هذه الأحزاب لتحقيق هدفه في تولي رئاسة المجلس.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تصاعدًا في الأنشطة السياسية، مع استمرار محاولات الحلبوسي وحزبه لجذب دعم الأحزاب الشيعية، وتعزيز موقعهم في الساحة السياسية.
و هذه العملية ليست محاولة بسيطة لتحقيق هدف سياسي فردي، بل هي جزء من الديناميكيات السياسية الأكبر في العراق، والتي تشكل تحديات وفرصًا للأطراف المعنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأحزاب الشیعیة مجلس النواب فی العراق حزب تقدم
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.