نزول ميداني مفاجئ للتفتيش القضائي إلى المحاكم
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن نزول ميداني مفاجئ للتفتيش القضائي إلى المحاكم، المؤتمرنت نزول ميداني مفاجئ للتفتيش القضائي إلى المحاكمتنفذ هيئة التفتيش القضائي نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى جميع المحاكم الاستئنافية والمحاكم .،بحسب ما نشر المؤتمر نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نزول ميداني مفاجئ للتفتيش القضائي إلى المحاكم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المؤتمرنت -نزول ميداني مفاجئ للتفتيش القضائي إلى المحاكمتنفذ هيئة التفتيش القضائي نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى جميع المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها في مراكز المحافظات.
وأوضح رئيس الهيئة القاضي أحمد الشهاري أن التفتيش المفاجئ على المحاكم يأتي تدشيناً للعام القضائي الجديد 1445هـ بهدف معرفة مدى التزام القضاة بالدوام الرسمي عقب العطلة القضائية، والقضايا المرحلة إلى هذا العام من الأعوام السابقة.
كما يهدف التفتيش إلى تحديد الأحكام الصادرة قبل العام 1445هـ وما تم نسخه منها وتسليمه للخصوم وما لم يتم تسليمه ومدى جدولة القضايا اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد.
وأكد القاضي الشهاري ضرورة عقد الجلسات بما لا يقل عن أربعة أيام أسبوعياً وتحديد القضايا المستعجلة التي تم تقديمها خلال العطلة القضائية والتي لم يتم الفصل فيها.
وذكر أنه تم تكليف ثلاث عشرة لجنة لتنفيذ المهام التفتيشية خلال عشرين يوماً تقوم في نهايتها برفع تقارير بنتائج التفتيش ليتم استخلاص أهم المخرجات والعمل على تنفيذها.
ولفت رئيس الهيئة إلى استمرار إجراء التفتيش بشكل متوالٍ ومستمر وبما من شأنه تقييم الأداء القضائي والارتقاء به.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قال أن هناك متخصصين محترفين.. الوكيل القضائي للمملكة يهاجم “سماسرية” منازعات الدولة
زنقة 20 | خالد أربعي
أثارت مداخلة عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها ، جدلا واسعا في الأوساط القضائية.
اللمتوني، وهو ﻗﺎض ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل، قال في مداخلة له في الجلسة العامة الأولى أن النقاش العمومي يجمع على أن منازعات الدولة معضلة حقيقية ولها كلفة مالية كبيرة.
و استدرك المسؤول القضائي، بالتأكيد على أن منازعات الدولة بالمغرب تعرف استقرارا عاما نسبيا بلغة الارقام، لكن أثرها يبقى أكبر على الاستراتيجيات العمومية ، و ترتبط بالثقة بالادارة و نجاح المشاريع الكبرى، وثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني ، و جودة الخدمات العمومية.
اللمتوني، سجل ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة حيث انتقلت من 14.505 قضية الى 21.218 قضية خلال عشر سنوات بنسبة زيادة بلغت 70 في المائة.
الوكيل القضائي للمملكة، أشار ايضا الى أن هذه القضايا عرفت نوعا من الارتفاع الملحوظ ابتداء من سنة 2019 و ذلك يرجع وفق المسؤول القضائي إلى وباء كورونا وما لحق المرحلة من تزايد المنازعات المتعلقة بالمسؤولية العقدية ومنازعات الصفقات العمومية لأن الكثير من المقاولات وفق اللمتوني وجدت صعوبات في تنفيذ الاشغال الموكولة اليها، و نفس الامر ينطبق على المسؤولية المدنية.
المسؤول القضائي، تطرق الى استقرار المقررات القضائية الصادرة ضد الدولة مقارنة مع تزايد عدد القضايا المرفوعة ، حيث لم تتطور إلا بنسبة 10 في المائة طوال عشر سنوات
اللمتوني أرجع ذلك إلى عاملين أساسيين وهما أن الطلبات المقدمة ضد الدولة أغلبها غير مؤسسة وغير مبنية على أساس وهناك غلو في المنازعات تنتهي بصدور أحكام لفائدة الادارة ، و العامل الثاني بحسب المسؤول القضائي هو أن الادارات أو المؤسسات الموكول لها مهمة الدفاع عن الدولة تقوم بدورها على أكمل وجه.
الوكيل القضائي للمملكة، سجل وجود تعسف في اللجوء الى القضاء ضد الدولة بالرغم أن اللجوء الى القضاء وفق اللمتوني حق دستوري.
و اتهم اللمتوني أشخاصا ذاتيين ومعنويين يحترفون المنازعات القضائية ، منهم متخصصين في الاعتداءات المادية ، ومنزاعات الصفقات العمومية.
و أشار المسؤول القضائي إلى أن الإدارة ترتكب بعض الاخطاء و تتحمل جزءا من المسؤولية في هذا الوضع ، لكن في المقابل هناك تعسف و غلو واحتراف لاستغلال هفوات الادارة من أجل تحقيق الربح على حساب الادارة.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة