علاج على نفقة الدولة.. تعرف على التفاصيل والفئات المستحقة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
علاج على نفقة الدولة.. تعرف على التفاصيل والفئات المستحقة، بدأت وزارة الصحة المصرية في طرح أدوية جديدة لمعالجة الأورام والعلاجات البيولوجية، وأعلنت عن تعديلات على إجراءات الحصول على الرعاية الطبية المجانية التي تُغطيها النفقة العامة، سنستكشف في هذا المقال كيفية الحصول على العلاج على حساب الدولة.
متطلبات العلاج على نفقة الدولة 2024يجب على المريض استيفاء المتطلبات التالية حتى يكون مؤهلًا للحصول على العلاج الخاص الذي تدفع تكاليفه الدولة:
يجب أن يكون المريض مواطنًا مصريًا.دليل على أن المريض غير قادر على دفع ثمن الدواء الموصوف له.يجب أن يكون مرض المريض من بين الحالات التي تغطيها الرعاية الطبية التي تمولها الدولة.الرعاية الطبية المجانية التي تقدمها الدولة. المجموعات المؤهلة للحصول على رعاية مجانية
يمكن لعدد من الفئات الحصول على الدواء مجانًا تمامًا؛ ومع ذلك، هناك عدد من المتغيرات التي تؤثر على ما إذا كان الطلب قد تمت الموافقة عليه وما إذا كانت الدولة ستدفع تكاليف خطة العلاج وهذه المتغيرات هي كما يلي:
إن الحالة الاجتماعية للمريض وعدد أفراد أسرته ودخله الشهري وقدرته على دفع تكاليف العلاج هي أول ما تنظر فيه اللجان الثلاثية.تنظر اللجان الثلاثية في مدى خطورة المرض، ومعدل تعافي المريض، وما إذا كان العلاج الفوري مطلوبًا أم لا.تعتمد اللجان الثلاثية اختياراتها على نوع العلاج، ومدى توفره من خلال المؤسسة المقدمة، وتكلفته، والإطار الزمني الذي يجب تلقيه فيه.احصل على رعاية طبية مجانية في المستشفى.تقديم الرعاية الطبية المجانية في أقل من يومين. مبادرات حكومية لتقديم العلاج مجانًاوأوضحت وزارة الصحة أنه في حالات الطوارئ يمكن الحصول على الرعاية المجانية على نفقة الدولة خلال فترة زمنية قصيرة جدًا لا تزيد عن يومين، وذلك من خلال استكمال الخطوات التالية:
لإجراء تقييم طبي، التوجه إلى المستشفى الأقرب للمريض.إحضار الأوراق اللازمة، بما في ذلك بطاقة الهوية الوطنية.الفحوصات الطبية التي تجريها لجان ثلاثية.وتم تحميل نتائج اللجان الثلاثية، على نفقة الدولة، على موقع شبكة العلاج.تتم مراجعة الطلب إلكترونيًا، وفي الظروف القاسية قد تستغرق العملية ما يصل إلى يومين أو أسبوع.عند إعطاء الدواء ودعوة المريض لزيارة المستشفى لتلقي العلاج، تصل منه رسالة هاتفية.ومن خلال إدخال الرقم الوطني على البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، يمكن للمرضى الاستعلام بحرية ودون أي تكلفة على الدولة عن نتائج قرارات العلاج.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نفقة الدولة العلاج علاج الدولة وزارة الصحة المصرية نفقة الدولة 2024 الدولة 2024 رعاية مجانية على نفقة الدولة الرعایة الطبیة الحصول على
إقرأ أيضاً:
طعن بالزور في الشهادة الطبية يثير الجدل في محاكمة شيماء التي صفعت قائدا في تمارة مع ظهور أسرار جديدة (+تفاصيل)
في قاعة محكمة تخضع لإجراءات أمنية غير اعتيادية، ولا يُسمع فيها صوت قاض أو محام بوضوح، بدأت الجلسة الثانية لمحاكمة السيدة التي صفعت قائدا في تمارة، مثيرة جدلا كبيرا في البلاد.
بدأ القاضي هذه الجلسة بإعلان تأجيله القضية إلى 10 أبريل، قبل أن يمنح الكلمة لدفاع شيماء والمتهمين الثلاثة الآخرين، وهم كل من زوجها وشقيقه وصديقه. لكن الجلسة التي كان يتوقع أن تستمر دقائق مثل الأولى، أخذت وقتا طويلا هذه المرة. ومن « سوابق القائد » إلى « هوية الطبيبة » التي أصدرت الشهادة الطبية المثيرة أيضا، مرورا بـ »ضحية جديدة » قدم شهادة طبية الخميس مدتها 15 يوما في مواجهة المتهمين الآخرين غير شيماء، تلفت هذه المحاكمة الأنظار.
شهادة طبية « مزورة »من دون تردد، طعن دفاع السيدة في الشهادة الطبية التي قدمها القائد إلى المحكمة تبين عجزا قدره 30 يوما بعد تلقيه صفعتين من تلك السيدة في 19 مارس الفائت.
وقال بوشعيب الصوفي، محامي السيدة واسمها شيماء، إنه « يطعن في الشهادة الطبية بالزور »، مشيرا إلى أن القائد الذي تعرض للحادث يوم الأربعاء 19 مارس، لم يذهب إلى طبيب سوى في اليوم الموالي، 20 مارس، أي بعد حوالي 20 ساعة من وقوع الحادث عصر الأربعاء.
مؤكدا على مطالبه، عرض المحامي نسخة مكبرة من هذه الشهادة الطبية المثيرة على المحكمة، مثيرا مسألة إصدارها من لدن طبيبة طب الشغل، وحوادثه، تملك مكتبا في مندوبية الصحة، وليس في مستشفى أو مستوصف. وشدد على أن « الرأسية » التي تحملها الشهادة الطبية ينبغي أن تثير شك المحكمة حول هذا النوع من الشهادات الذي يرفع العقوبة المستوجبة.
مدليا باسمها الكامل للمحكمة، طالب المحامي باستدعاء الطبيبة التي أصدرت الشهادة، معتقدا أن استجوابها في المحكمة « سيسمح لنا بتقييم ما إن كانت المعاينة التي قامت بها للقائد سليمة من الوجهة المهنية، كما سيتعين عليها الجواب عن أسئلة حول الوسائل والمعدات والمكان حيث أجريت الفحوص التي خلصت إلى تحديد مدة العجز في 30 يوما ».
ولقد أوضح المحامي أن الشهادة تتضمن بيانين فحسب، أولها يتعلق بمعاينة الطبيبة لاحمرار على الخد الأيسر للقائد، وثانيها، اعتبارها ضرورة خلود القائد إلى الراحة. وبالنسبة إليه، فإن هذين العنصرين « غير كافيين بأي شكل أو كيفية، في تشكيل مدة عجز تصل إلى 30 يوما ».
خوفا من أن تكون للقائد خطة مسبقة عن الوقائع التي حدثت، كما يزعم محامي شيماء، فقد سلم للمحكمة نسخا من ملف سابق للقائد في مواجهة خمسة أشخاص في قضية مشابهة لهذه. تسببت تلك القضية في سجن ثلاثة أفراد، لكن المحكمة أخلت سبيل اثنين. المحكمة نفسها فعلت ذلك، كما شدد محامي المتهمين وهو يسلم وثائق تلك القضية إلى القاضي المكلف.
علاوة على الشهادة الطبية، جدد دفاع المتهمين مطالبه للمحكمة بإجراء معاينة على موكليه الذين بحسبه « تعرضوا لعنف وتعذيب » من لدن القائد و »الأشخاص الغرباء الآخرين الذين كانوا يساندونه ».
يوضح المحامي الصوفي أن موكلته، شيماء التي صفعت القائد، كانت تنتظر زوجها في سيارتهما بالشارع العام قرب مقر القاطعة السادسة في تمارة، بعدما وصلا إلى المكان بطلب من القائد نفسه عندما حثهما على تحرير التزام بعدم العودة للبيع في الشارع، مقابل استعادة شقيقه سلعته التي حجزها في اليوم السابق، وهي عبارة عن حقائب يدوية.
في الواقع، بدأت الأحداث في التطور بمجرد ما عبر القائد عن خلاف ما تعهد به إليهما في السابق، وفق ما يشير إليه محاميهما. فالالتزام الذي نصح بتحريره، لم يعد ذا قيمة في نظره. ومع تبدل رأيه، شعر زوج شيماء بأن القائد « يلعب معها لعب أطفال »، وفق عبارة محاميه، قبل ان يبدأ في الاحتجاج. ولسوف يجري تحييده بسرعة من لدن اشخاص يعتبرهم دفاعه « غرباء » فيما كان القائد « مستمرا في استفزازه »، محاولا جعل الحادث يفضي إلى نتائج سيئة.
شيماء، التي كانت منتظرة في سيارتها، سيصلها موقف زوجها، وستهب إلى نجدته. حتى اللحظات التي التقطها شريط الفيديو، فقد كانت شيماء هادئة، تصور الحادث الذي يجري قربها. ثم فجأة، سينقض القائد على هاتفها في محاولة منعها من توثيق ما يحدث أمامها. في تلك اللحظة بالضبط، أخذ القائد صفعتين دون أن تصدر عنه اي مقاومة.
في سجنه الاحتياطي، يحصل زوج شيماء على علاج طبيب من آثار ضربات أخذها على بطنه خلال احتجاجه على القائد، كما يعلن محاميه. من ثمة، فإن مطلبه بمعاينة آثار الضرب على موكليه، تشمل شيماء وزوجها. فشيماء بحسبه، « تعرضت لنزيف بسبب ما عانته خلال ذلك اليوم ».
وفي سعيه لإقناع المحكمة بدفوعاته، يؤكد المحامي الصوفي على ضرورة حضور القائد إلى هذه المحاكمة، حيث « يمكن استجوابه بشكل أكثر لتشكيل فهم أفضل للوقائع »، التي أفضت إلى سجن موكليه الذين قدم ملتمسا أيضا بالإفراج المؤقت مع كفالة. ستنظر المحكمة في هذه المطالب مع نهاية الجلسة مساء الخميس.
ردا على مطالب دفاع المتهمين الأربعة، أعلن محامي القائد « عدم قدرة موكلي على الذهاب إلى عمله منذ الحادث »، مشيرا إلى « مواصلة تلقيه العلاج ». لم يستسغ دفاع المتهمين هذه الحجة، لكن المحكمة لم يرضها أن يصدر تهكم في مواجهة محامي القائد.
لم يمانع دفاعه في حضوره إلى المحكمة « حيث يمكنه أن يقدم أشياء مفيدة للمحكمة »، رغم أن عناصر القضية « كلها مكشوفة، ولا تحتاج إلى اختلاق حجة أو استدعاء وسيلة غير معززة للحقائق »، كما ذكر مستدركا.
على خلاف ذلك، عارض محامي القائد بشدة، معاينة المحكمة لشيماء وزوجها وفق ما يطالب به دفاعهما، معتبرا أن المتهمين » لم يدكرا شيئا عن تعرضهما لعنف، واعترفا بما هو منسوب إليهما لدى النيابة العامة، كما لدى الضابطة القضائية، ولم يثر محاميهما مزاعم التعنيف، خلال عرضهما على النيابة العامة، ولم يطلب إخضاعهما لمعاينة طبيب وقتئذ ». وأضاف: « أي معاينة للمحكمة بعد أزيد من أسبوعين عن الحادث، لن تقودنا إلى أي شيء مفيد ».
كلمات دلالية المغرب تمارة سلطات قياد محاكمة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة