كل ما تريد معرفته عن فخ أمريكا الجديد لغزة .. هل هي محاولة لإنقاذ بايدن أم وصفة سحرية لإطالة عمر الحرب؟
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
سرايا - كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صارمًا كثيرًا، حين تحدث خلال خطابه الشهير بالكونجرس، عن تحرك أمريكي جديد لإنشاء “ميناء عام” قبالة سواحل قطاع غزة، للبدء بمرحلة إدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، الذين أنهكهم الجوع والعطش والمرض والبرد، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 154 يومًا.
البعض من رأى في تصريح بايدن بأنه “خطوة جريئة” بعد فشل كل مساعي لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، عبر المعابر الرسمية، ومحاولة منها لتحسين صورته أمام شعبه خاصة أن الرجل يخوض معركة انتخابية حامية الوطيس مع غريمه العنيد دونالد ترامب للظفر بكرسي البيت الأبيض.
فيما رأى آخرون بأنه من أكثر المخططات خطورة واعتداءً على سيادة قطاع غزة، وإعلان لبدء مرحلة إدخال “قدم غربية” للتحكم بمصير الفلسطينيين داخل قطاع غزة، مع تحركات “خبيثة” بالتعاون مع (إسرائيل) لاستهداف المقاومة تدريجيًا، وجعل القطاع منطقة مشتعلة بصورة دائمة.
فيما اعتقد طرف ثالث بأن تلك التصريحات بمثابة ضوء أخضر لـ (إسرائيل) للاستمرار في حربها الدامية على القطاع وسكانه على قاعدة “انتم اقتلوا ودمروا ونحن سندخل بعض المساعدات”.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) للصحفيين، إن الميناء المؤقت الذي تسعى واشنطن إلى إنشائه لتسريع إيصال المساعدات إلى غزة سيستغرق التخطيط له وتنفيذه “عدة أسابيع”، مضيفًا أن الولايات المتحدة تهدف في نهاية المطاف تقديم مليوني وجبة إلى مواطني غزة يوميا.
– فخ أمريكي
وذكر البنتاجون أن العملية ربما تتضمن ألف جندي أمريكي، إلا أن القوات الأمريكية لن تكون على أرض غزة. وتابع البنتاجون أن واشنطن تعمل على وضع التفاصيل مع دول شريكة في الشرق الأوسط.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤول قوله إن الرصيف سيتصل باليابسة عبر جسر مؤقت.
و”رحبت” (إسرائيل) بالممر الإنساني البحري من قبرص الواقعة على مسافة نحو 380 كيلومترا من غزة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ليئور حياة عبر منصة إكس إن هذه المبادرة “ستتيح زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد إجراء عمليات تفتيش أمنية وفقا للمعايير الإسرائيلية”.
ومن المقرر شحن المساعدات إلى الرصيف البحري من قبرص حيث سيقوم مسؤولون (إسرائيليون) بتفتيشها أولاً، كما يحدث حالياً على الحدود البرية، لمنع دخول أي مواد يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.
وتواجه بعض المناطق في غزة أزمات أكبر من غيرها، ما يعني أن عملية توزيع المساعدات قد تمثل التحدي الحقيقي للخطة المرتقبة. ولم تتضح بعد أي تفاصيل حول كيفية التوزيع.
وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة من أن غزة تواجه خطر مجاعة، مشيرة إلى “عقبات هائلة” تحول دون إيصال إمدادات الإغاثة وتوزيعها في أنحاء القطاع.
وناشدت وكالات إغاثة (إسرائيل) بتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، والسماح بممر آمن للقوافل الإغاثية داخل القطاع.
وفي الوقت نفسه، يتعرض بايدن لضغوط من الحزب الديمقراطي لإقناع الحليفة المقربة (إسرائيل) ببذل المزيد من الجهد للسماح بدخول إمدادات الإغاثة.
وقالت (إسرائيل) إنه لا يوجد حد أقصى لكمية المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين في غزة، وألقت باللوم في بطء التسليم على قدرة الأمم المتحدة على التوزيع.
ومع أن الجانب الإنساني لما أعلنه الرئيس الأميركي من وراء ذلك المخطط هو إيصال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة وإنشاء مستشفيات عائمة لعلاج جرحى الحرب، لكن مراقبين يرون أن هناك جانباً آخر للميناء العائم يرتبط بتشجيع هجرة الفلسطينيين طوعاً إلى أوروبا، وإلغاء أي دور لمعبر رفح البري على الحدود مع مصر، ما يعني تحكم (إسرائيل) بكل منافذ غزة وإنهاء أي سيادة للفلسطينيين على المعابر.
واعتبر خبير في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن الخطة الأمريكية لإنشاء ميناء مؤقت قبالة غزة لجلب المساعدات للقطاع، هي “مسرحية ساخرة للجمهور الأمريكي، ولن تمنع حدوث مجاعة جماعية”، وفق قوله.
– لمصلحة من؟
ورفض مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إعلان بايدن، في خطاب “حالة الاتحاد”، أن إنشاء ميناء مؤقت سيمكن من زيادة هائلة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة، مضيفًا: “لم يطلب أحد رصيفا بحريا، لا الشعب الفلسطيني ولا مجتمع المساعدات الإنسانية”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وأردف: “لا الرصيف ولا عمليات الإنزال الجوي المتزايدة فوق غزة “ستمنع المجاعة بأي تعريف”، مؤكدًا أن “لجوء أمريكا الحليف الرئيسي لـ (إسرائيل) إلى مثل هذا الإجراء، هو “أمر سخيف بطريقة مظلمة وساخرة”، متهمًا (إسرائيل) بشنها “حملة تجويع” متعمدة في قطاع غزة”، خاصة وأن الأمم المتحدة حذرت من أن المجاعة “شبه حتمية”.
صحيفة “غارديان” البريطانية، وصفت خطة الولايات المتحدة لبناء ميناء عائم قبالة ساحل غزة بالخطوة “الجريئة” وأوضحت أنها خطة ليست سهلة، ولا تخلو من مخاوف حقيقية ترتبط من أن الإغاثة التي ستجلبها لن تكون كافية، وستكون متأخرة للغاية بالنسبة للفلسطينيين الذين يواجهون “المجاعة”.
ولفتت الصحيفة إلى أن المساعدات ستخضع لفحص من قبل المفتشين (الإسرائيليين) الذين سيتواجدون في ميناء لارنكا القبرصي، وهذا يعني سيطرة (إسرائيل) على عملية تدفق المساعدات بحجة “التدقيق الأمني”.
فيما أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، إلى أنّ البنية التحتية للممر البحري الذي اقترحه بايدن سيستغرق وقتًا طويلًا، ولا يمكن أن يشكل بديلًا عن الطرق البرية لدخول شاحنات المساعدات.
وهنا أوضح الخبير الأردني في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، هشام خريسات، أنّ فكرة الميناء طرحت قبل 10 أعوام، ورفضها الاحتلال في حينه، وتم إعادة طرح الموضوع بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من قِبَل وزير خارجية الاحتلال، حيث وافق على هذه الخطوة كلّ من قبرص واليونان.
وأشار خريسات، وفق “الاناضول”، إلى أنّ مساحة الميناء ستكون 6 كيلومترات مربعة، وسيضم مشافي عائمة تعالج نحو مليوني فلسطيني في غزة، بالإضافة لبيوت إيواء عائمة. وأضاف أنّ عمق الغاطس للسفن بالرصيف لن يقلّ عن 17 متراً، لاستيعاب جميع سفن المساعدات.
غير أنه أكّد على أنّ السفن ستذهب أولاً إلى ميناء أسدود (الإسرائيلي) ليتم تدقيقها وفحصها، قبل أن ترسل تحت سيطرة البحرية (الإسرائيلية) والمسيّرات إلى القطاع.
ويشير الخبير خريسات إلى أنّ الظاهر من هذه الخطوة هو البعد الإنساني، حيث تهدف إلى إيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، إضافة إلى علاج جرحى الحرب. غير أنّه أضاف أنّ الهدف الخفيّ لإنشاء هذا الميناء، هو ارتباطه بتشجيع هجرة الفلسطينيين طوعاً إلى أوروبا، إضافة إلى إلغاء دور معبر رفح البري على الحدود مع مصر.
وذكر خريسات إلى أن إنشاء هكذا ميناء سيخرج معبر رفح عن الخدمة بالتأكيد، لأن (إسرائيل) لا تثق به، وتعتبره المدخل الرئيسي لأسلحة حركة حماس.
كما أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود”، أن نية بايدن تشييد رصيف بحري مؤقت على ساحل غزة انعطافة صارخة للتغطية على المشكلة الحقيقية وهي “العملية (الإسرائيلية) غير المتناسبة ضد غزة”.
وطالبت المنظمة، أن تركز الولايات المتحدة على وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري باستخدام الطرق ونقاط الدخول الحالية المتوفرة.
وقالت المديرة التنفيذية لـ “أطباء بلا حدود” في الولايات المتحدة، أفريل بينوا، إن “المشروع الأمريكي المتمثل في إنشاء رصيف بحري مؤقت في غزة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية هو لحجب المشكلة الحقيقية المتمثلة في الحملة العسكرية العشوائية وغير المتناسبة، التي تشنها (إسرائيل) والحصار العقابي الذي تفرضه”.
وأمام هذه المعطيات تبقى التساؤلات المطروحة…
الميناء البحري لمصلحة من؟ وما هدفه الخفي؟ وهل أهل غزة بحاجة لهذا المخطط بهذا التوقيت؟
رأي اليوم
إقرأ أيضاً : الإعلام الحكومي في غزة: 30 مليار دولار تكلفة الخسائر المباشرة منذ بدء العدوانإقرأ أيضاً : مرشح ثالث "مُفاجئ" للانتخابات الرئاسية الأميركية يهدد حملة بايدن ويُبعثر كافة الأوراق إقرأ أيضاً : السيسي مخاطبا المصريين: "لسنا فسدة وما غامرتش بيكم وما أخدتش قرار أضيع فيه البلد"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس بايدن ترامب القطاع القطاع الدفاع غزة غزة القوات جسر غزة غزة بايدن الرئيس غزة غزة غزة الخاص الشعب غزة أمريكا غزة بايدن الاحتلال بايدن غزة غزة غزة مصر ترامب أمريكا اليوم بايدن الدفاع غزة الاحتلال السيسي الشعب جسر الرئيس القوات الخاص القطاع المساعدات الإنسانیة الولایات المتحدة الأمم المتحدة قطاع غزة فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
سياسة «العقاب الجماعي» تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبدأ تأثير وقف إسرائيل دخول البضائع إلى غزة في الظهور داخل القطاع الفلسطيني حيث أغلقت بعض المخابز أبوابها بينما حذر مسؤولون فلسطينيون من مخاطر بيئية متزايدة، منها احتمال تصريف مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجتها.
ويهدف هذا التعليق إلى الضغط على حركة حماس في محادثات وقف إطلاق النار، ويطبق الوقف على واردات الغذاء والدواء والوقود.
ووصفت حماس الإجراء بأنه «عقوبات جماعية» وتصر على أنها لن تُرغم على تقديم تنازلات خلال المحادثات.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن «قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية يهدد حياة المدنيين المنهكين بعد 17 شهرا من اندلاع الحرب الوحشية»، مضيفة أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات.
وقال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، إن 6 مخابز، من بين 22 ما زالت قادرة على العمل في القطاع، أُغلقت بالفعل بعد نفاد غاز الطهي لديها.
وأضاف «المخابز المتبقية من الممكن أن تغلق أبوابها بعد أسبوع أو أكثر إذا ما نفد الوقود أو الطحين، إلا إذا تم إعادة فتح المعبر».
وأردف قائلا «حتى قبل أن تغلق المخابز الست، لم يكن 22 مخبزاً كافياً لتلبية احتياج الناس من الخبز. وبعد أن أغلقت 6 مخابز أبوابها، فإن الطلب على الخبز سوف يزداد والوضع سيزداد سوءاً».
ومنعت إسرائيل الأسبوع الماضي دخول البضائع إلى القطاع في ظل تفاقم الأزمة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال خلال الأسابيع السبعة الماضية.
وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما أجبر العديد من الناس على ترشيد استهلاكهم من الطعام.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أمس الأول، إنه أصدر تعليمات لشركة الكهرباء بعدم بيع الطاقة إلى قطاع غزة في أحدث إجراء عقابي تتخذه إسرائيل.
ولن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على قطاع غزة حيث قطعت إسرائيل بالفعل إمدادات الكهرباء عند اندلاع الحرب، لكنه سيؤثر على محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي يجري تزويدها حالياً بالطاقة وفقاً لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت سلطة المياه الفلسطينية إن القرار أوقف العمليات في محطة لتحلية المياه تنتج 18 ألف متر مكعب يومياً للسكان في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.
وقال محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن القرار سيحرم سكان تلك المناطق من المياه النظيفة مما سيعرضهم لمخاطر بيئية وصحية.
وأضاف «القرار كارثي، بعض البلديات قد تضطر لترك مياه الصرف الصحي تتدفق إلى البحر وهذا ينذر بمخاطر بيئية وصحية قد تتعدى حدود قطاع غزة».
وأضاف أنه لا يوجد وقود كاف لتشغيل المولدات الاحتياطية في محطات التحلية والصرف الصحي، وأن المولدات المتاحة قديمة وغير صالحة للعمل.
وفي السياق، أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أن منع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدولي، وأنه يجب على المجتمع الدولي عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.
وأضاف أن «إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية للسكان في غزة، إضافةً إلى تأمين النظام الصحي».
وشدد الخيطان على أن إسرائيل يجب أن تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية الأخرى، وأن تسهّل وصولها إلى القطاع.
وأكد على «ضرورة سماح جميع أطراف النزاع بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتسهيل وصولها».
وحول قرار إسرائيل بوقف دخول جميع المساعدات إلى غزة بشكل كامل، وصف المتحدث الأممي هذه الخطوة بأنها «أمر غير مقبول وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي».
وحذر من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانتشار المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة في غزة مستقبلا.
وتابع: «إلى جانب النزاع المسلح، فإن رفض إدخال الاحتياجات الأساسية الذي يستهدف الضغط على السكان المدنيين بأكملهم، يثير مخاوف جدية بشأن العقاب الجماعي».
وأكد الخيطان على ضرورة عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة، داعياً المجتمع الإنساني إلى ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى القطاع دون عوائق.