قمع الاحتجاجات السلمية والتمييز المؤسسي ضد النساء والفتيات في إيران يفاقم أزمات حقوق الإنسان لديهم.. انتهاكات وجرائم نظام الملالي يشعل عمليات القتل غير المشروع
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أدى "قمع الاحتجاجات السلمية" و"التمييز المؤسسي ضد النساء والفتيات" في إيران إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، يرقى بعضها إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية"، وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة.
وتشمل هذه الانتهاكات والجرائم "عمليات القتل والقتل خارج نطاق القضاء وغير المشروع، والاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري، والاضطهاد على أساس الجنس"، حسبما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
واستشهدت بتقرير صادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن جمهورية إيران، وهي فرقة عمل أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للنظر في مزاعم تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وقال التقرير إن هذه الانتهاكات جاءت في سياق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" التي أشعلتها وفاة امرأة إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عامًا جينا ماهسا أميني في سبتمبر 2022 بعد اعتقالها بزعم عدم احترامها للقواعد الإلزامية في إيران. قانون الحجاب.
واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران مرة أخرى في سبتمبر من العام الماضي في الذكرى السنوية الأولى لوفاتها.
وقالت البعثة إنها وجدت أن العنف الجسدي أثناء الاحتجاز لدى شرطة الآداب، وهي وحدة مخصصة لفرض قواعد صارمة لملابس النساء، مثل ارتداء غطاء الرأس الإلزامي، أدى إلى "الموت غير القانوني" لماهسا أميني.
وجاء في البيان الصحفي للأمم المتحدة: "بدلًا من التحقيق في هذا القتل غير القانوني بسرعة وفعالية وشاملة - كما يقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان - قامت الحكومة بالتعتيم على الحقيقة، وحرمت العدالة".
وقال مكتب الأمم المتحدة إنه في حملة قمع حكومية ضد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حشدت إيران "الجهاز الأمني للدولة بأكمله لقمع" المتظاهرين، مضيفًا أنه يُعتقد أن ما يصل إلى 551 متظاهرًا قتلوا على يد قوات الأمن، من بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة و68 طفلًا.
وقال مكتب الأمم المتحدة إن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة وجدت أدلة على أن القوات استخدمت "القوة غير الضرورية وغير المتناسبة" مما أدى إلى "قتل وإصابة متظاهرين بشكل غير قانوني"، مشيرًا إلى "نمط من الإصابات الجسيمة في عيون المتظاهرين"، والتي سبق لشبكة سي إن إن أن تحدثت عنها سابقًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتجاجات الامم المتحده الانتهاكات الأمم المتحدة فی إیران
إقرأ أيضاً:
مسئولة أممية: النساء يجب أن يشاركن في رسم مستقبل السودان مع ضرورة وقف الحرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت عضوة بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان "منى رشماوي"، أنه يجب أن يكون للنساء السودانيات مكان في المفاوضات حول مستقبل السودان، وأن يكن في موقع القرار وأن تحدد تجربتهن وآراؤهن وتوصياتهن مستقبل السودان.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، سلط تقرير صدر مؤخرًا عن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، الضوء على ضرورة حماية المدنيين وخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد أن الأفعال المرتكبة ضدهم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووفقًا للمسؤولة الأممية،تستمر الحرب في السودان بين الأطراف المتنازعة منذ 19 شهرا، مما أدى إلى مقتل الآلاف وتهجير أكثر من 11 مليون شخص داخل السودان وخارجه وترك نحو 24.8 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة، وأشارت إلى تحذير المحققون الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان في جنيف من أن النساء والفتيات يتعرضن بشكل نمطي للعنف الجنسي واسع النطاق والاغتصاب الجماعي والاختطاف واحتجاز أشبه بالعبودية الجنسية.
وأشارت "منى رشماوي"، إلى أن مثل هذه الجرائم منتشرة للغاية ولكن هناك تعتيم. للأسف بسبب عاداتنا وتقاليدنا كمجتمعات شرقية، لا يتم الإفصاح عن مثل هذه الأمور. فالمرأة أو الفتاة أو الرجل أو الفتيان الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات لايتحدثون عنها كثيرا. والعائلة تغطي على هذا الموضوع.
وأكدت "منى رشماوي"، أن ثمة جهود دولية كثيرة لمكافحة المجاعة التي تم الإعلان عنها في أجزاء كثيرة في الشودان، فمثلا في مجلس الأمن كان هناك قراربوقف حصار مدينة الفاشر بما فيها مخيم زمزم وما إلى ذلك، ولكن موضوع المجاعة متشابك للغاية فهناك مسألة عدم وصول المساعدات الإنسانية، لأن الطرق المحيطة بمنطقة الفاشر طرق وعرة، وبالتالي هناك صعوبة في الوصول إلى الفاشر.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى عدم وجود مداخل كافية لوصول هذه المساعدات، وهناك أيضا الجرائم التي تتم فيما بين المناطق. وهناك عمال من الصليب الأحمر تم قتلهم عند خروجهم من منطقة معينة ودخولهم إلى منطقة أخرى. وقالت: الأمر الأساسي الذي يجب أن نسلط الضوء عليه هو موضوع الأمن الغذائي الآن في السودان. المشكلة أن السودان بلد زراعي ولديه طاقة زراعية كبيرة وبإمكانه أن يكفي نفسه زراعيا، هو بلد خصب بأرض خصبة بإمكانيات كبيرة من ناحية المياه وهناك إمكانيات مياه وآبار وما إلى ذلك.
وأكدت مسؤولة الأمم المتحدة أنه في وقت الحرب، هجر أكثر المزارعين السودانيين أرضهم ورحلوا عن المناطق الزراعية فليس هناك حبوب للزراعة وبالتالي المناطق الزراعية الآن هي مناطق متروكة وغير مزروعة. وبالتالي الأمن الغذائي في السودان موضوع شائك جدا ومعقد جدا، فطبعا يجب وقف الحرب، لأن المساعدات الإنسانية وحدها غير كافية لإيجاد حلول في هذا الموضوع.
وشددت "منى رشماوي"، على ضرورة أن تكون هناك فرص للحوار بين طرفي الصراع، وتفاهمات من أجل حماية المدنيين بالسودان، تفاهمات من أجل وقف إطلاق النار وتفاهمات حتى لا يتأجج الصراع أكثر مما هو عليه الآن. ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع. الصراع يدخل من مرحلة سيئة لأسوأ، وطبعا من يدفع الثمن هم المدنيون.
وقالت "منى رشماوي"، السودان هو ثالث بلد أفريقي من ناحية المساحة، هناك خمسون مليون شخص يعيشون في السودان أو كانوا يعيشون في السودان، هناك عدد منهم الآن طبعا خرجوا، وهناك لاجئون في مناطق اللجوء، ولكن يستحق السودان ويستحق السودانيون أن يعيشوا في بلد كريم، وأن يستعملوا التنوع فيه بشكل إيجابي. التنوع علامة على القوة لا الضعف، يجب أن يكون هناك حوار مدني بين الأشخاص.
وطالبت عضوة بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان "منى رشماوي"، بضرورة وقف الحرب ووقف الصراع ومحاسبة من قام بمثل هذه الأفعال، ومن قام بمثل هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن غير المعقول أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر