الأمم المتحدة تدعو لمراجعة ممارسات إدارة السجون لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب أليس جيل إدواردز، الدول إلى مراجعة ممارسات وسياسات إدارة السجون لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان، في الوقت الذي تتصارع فيه البلدان، مع الحاجة إلى التكيف مع التحديات البيئية والتهديد الذي يلوح في الأفق من الأوبئة المستقبلية.
الأمم المتحدة قلقة حيال التدهور السريع للوضع الأمني في جمهورية هايتي الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من مهاجمة رفحوقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب - في بيان على موقع الأمم المتحدة - إن "عددا كبيرا جدًا من الأشخاص يُسجن لفترات طويلة جدًا في مرافق شديدة الاكتظاظ، والصلة بين الفقر والسجن واضحة، فالأشخاص الذين ينتمون إلى المجتمعات المحرومة أو المهمشة هم أكثر عرضة للسجن مقارنة بالفئات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى".
وفي تقرير واسع النطاق قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان، بحثت إدواردز، التحديات المستمرة في إدارة السجون، فضلًا عن القضايا الناشئة التي تتطلب التخطيط الاستراتيجي مثل تغير المناخ والأوبئة الصحية في المستقبل.
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب: "توجد تحديات كبيرة تواجه السجون بشكل ما في كل بلد تقريبًا. وتتعرض السجون لضغوط بسبب كثرة المطالب، وعدم كفاية الموارد، وعدم كفاية الموظفين، ونتيجة لذلك، تكون الظروف في كثير من الأحيان غير آمنة وغير إنسانية".
ووجدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب أن العديد من السجناء يقضون عقوبات طويلة في ظروف يرثى لها، مع محدودية فرص الحصول على التعليم أو المهارات المهنية، مشيرة إلى أن "الإهمال الواسع النطاق للسجون والسجناء في بلدان حول العالم له تأثير اجتماعي كبير، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر واحتمال العودة إلى الإجرام، والفشل في نهاية المطاف في الحفاظ على سلامة الجمهور".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة إدارة السجون حقوق الإنسان السجون لضمان
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمحافظة أبين
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها العميق إزاء مشاهد مروعة تم تداولها من محافظة أبين، حيث أظهرت عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهم يتجولون في المدينة وجثة أحد القتلى مربوطة على مقدمة مدرعة عسكرية.
وأوضحت المنظمة أن الجثة تعود لشخص يدعى (أبو زيد الحدي اليافعي)، الذي قُتل خلال عملية أمنية في مدينة عتق بمحافظة شبوة، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي. وأكدت سام أن هذه الأفعال لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، مشددة على ضرورة احترام مبادئ العدالة وكرامة الإنسان.
وأكدت المنظمة أن مثل هذه الأفعال تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين اليمنية والدولية، حيث تنص المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على معاقبة من يمثل بجثة إنسان أو ينتهك حرمتها. كما أكدت أن الشريعة الإسلامية تحظر التمثيل بالجثث، وهو ما يتضح من قول النبي محمد ﷺ: “ولا تمثلوا”.
وأضافت سام أن هذا الفعل قد يُصنف كجريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى ضرورة أن يكون احترام كرامة الإنسان أساسًا لأي مشروع لبناء دولة قانون ومؤسسات.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، مشددة على مسؤوليات الحكومة اليمنية والنائب العام وقيادات المؤسسات الأمنية في حماية حقوق الإنسان وضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقانون.
كما دعت سام المجتمع الدولي، وخاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في هذه الجريمة. وحذرت من أن الصمت أو التبرير لمثل هذه الممارسات يُعد تواطؤاً خطيراً ويعزز الانهيار في منظومة القيم والعدالة.