الأمم المتحدة تدعو لمراجعة ممارسات إدارة السجون لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب أليس جيل إدواردز، الدول إلى مراجعة ممارسات وسياسات إدارة السجون لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان، في الوقت الذي تتصارع فيه البلدان، مع الحاجة إلى التكيف مع التحديات البيئية والتهديد الذي يلوح في الأفق من الأوبئة المستقبلية.
الأمم المتحدة قلقة حيال التدهور السريع للوضع الأمني في جمهورية هايتي الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من مهاجمة رفحوقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب - في بيان على موقع الأمم المتحدة - إن "عددا كبيرا جدًا من الأشخاص يُسجن لفترات طويلة جدًا في مرافق شديدة الاكتظاظ، والصلة بين الفقر والسجن واضحة، فالأشخاص الذين ينتمون إلى المجتمعات المحرومة أو المهمشة هم أكثر عرضة للسجن مقارنة بالفئات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى".
وفي تقرير واسع النطاق قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان، بحثت إدواردز، التحديات المستمرة في إدارة السجون، فضلًا عن القضايا الناشئة التي تتطلب التخطيط الاستراتيجي مثل تغير المناخ والأوبئة الصحية في المستقبل.
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب: "توجد تحديات كبيرة تواجه السجون بشكل ما في كل بلد تقريبًا. وتتعرض السجون لضغوط بسبب كثرة المطالب، وعدم كفاية الموارد، وعدم كفاية الموظفين، ونتيجة لذلك، تكون الظروف في كثير من الأحيان غير آمنة وغير إنسانية".
ووجدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب أن العديد من السجناء يقضون عقوبات طويلة في ظروف يرثى لها، مع محدودية فرص الحصول على التعليم أو المهارات المهنية، مشيرة إلى أن "الإهمال الواسع النطاق للسجون والسجناء في بلدان حول العالم له تأثير اجتماعي كبير، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر واحتمال العودة إلى الإجرام، والفشل في نهاية المطاف في الحفاظ على سلامة الجمهور".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة إدارة السجون حقوق الإنسان السجون لضمان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: عائلات بأكملها قتلت خلال الحملة العسكرية في سوريا
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن عائلات بأكملها بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في منطقة الساحل السوري خلال حملة عسكرية، ضد التمرد الذي شنه موالون للرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، في إفادة صحفية في جنيف: "في عدد من الحالات المزعجة للغاية، قُتلت عائلات بأكملها - بما في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزون عن القتال - مع استهداف المدن والقرى ذات الأغلبية العلوية على وجه الخصوص"، مستخدماً مصطلحاً فرنسياً لأولئك غير القادرين على القتال.
وأوضح أن المفوضية وثقت مقتل 111 مدنياً في منطقة الساحل السوري، ويُعتقد بأن العدد الحقيقي للقتلى أعلى بكثير، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء 90 رجلاً و18 امرأة و3 أطفال. وأضاف "العديد من عمليات القتل الموثقة، كانت إعدامات بإجراءات موجزة، ونُفذت على أساس طائفي فيما يبدو".
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الإثنين، مقتل أكثر من ألف مدني معظمهم من العلويين "قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية، من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة"، منذ الخميس الماضي، متحدثاً عن "قتل وإعدامات ميدانية"، وطال القتل بشكل رئيسي مناطق ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية.
منظمة حقوقية تدعو لمحاكمة مرتكبي الإعدامات الميدانية في الساحل السوري - موقع 24دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، السلطات السورية إلى الإسراع في محاكمة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية في الساحل السوري، بعدما حصدت أعمال العنف أكثر من ألف مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.ومنذ وصوله إلى دمشق، عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حرص الشرع على طمأنة الأقليات، في وقت حثّه فيه المجتمع الدولي على إشراك جميع المكونات السورية في المرحلة الانتقالية. وتعهد الشرع يوم الأحد الماضي، بمحاسبة المتورطين، ومنع أي "قوى خارجية" من جرّ سوريا إلى الحرب الأهلية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا