«تنمية المشروعات»: وفرنا تمويلات قيمتها 600 مليون جنيه لجنوب سيناء خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كشف باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن نجاح الجهاز خلال الـ 9 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد؛ في توفير تمويلات بقيمة 600 مليون جنيه دعمت 6500 مشروع صغير ومتناهي الصغر لأبناء محافظة جنوب سيناء وهو ما ساعد في توفير 17.
جاء ذلك خلال جولته اليوم السبت لمحافظة جنوب سيناء ومشاركته في مراسم رفع العلم على أرض مدينة طابا في الذكري الـ35 لتحريرها بحضور كلا من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وعلاء الدين فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري.
وشارك “رحمي” في فعاليات افتتاح بعض المشروعات لتطوير قرية النقب ومنها افتتاح ملعب كرة قدم خماسية ومكتب بريد وعدد من المشروعات الأخرى، مشيدا بالدور الذي تبذله الدولة في الفترة الراهنة لتنمية سيناء واستغلال كافة مواردها بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية التي توجه به القيادة السياسية.
وقال "رحمي” إنه سبق تقديم مئات الدورات التدريبية وخدمات الشباك الواحد للمواطنين بالمحافظة لمساعدتهم في تأسيس مشروعاتهم وتيسير حصولهم على الخدمات التمويلية لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.
وأعلن عن اعتزام الجهاز تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال ريادة الأعمال لتأهيل المواطنين لبدء مشروعاتهم الصغيرة الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة بالإضافة إلى تمويل مشروعات جديدة بمنفذ طابا مما يسمح باستغلال إمكانات هذه المنطقة التجارية علي الوجه الأمثل.
وناقش “رحمي” مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين للتعرف على احتياجات المحافظة التنموية وأوجه التوسع في مختلف الأنشطة التي ينفذها الجهاز بالمحافظة ومنها المشاركة في تطوير قرية النقب وتقديم دورات تدريبية للمواطنين تساعدهم على تطوير مهاراتهم في صناعة الحرف اليدوية لتحسين جودة منتجاتهم مما يزيد من إمكانية تسويقها بين السائحين المترددين على محافظة جنوب سيناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جنوب سيناء تنمية سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
تيسيرات جديدة للمشروعات الصغيرة بشأن تقسيط الأراضي وفقا للقانون
أقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات تقسيط الأراضي المخصصة لهذه المشروعات، مع منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقًا للمادة (51) من القانون، يحق لجهاز تنمية المشروعات، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وضع آليات مرنة لسداد مقابل التصرف في الأراضي، ومن أبرز هذه التسهيلات:
إمكانية تقسيط المبلغ المستحق وفق مدد تتناسب مع طبيعة النشاط الاقتصادي للمشروع.تأجيل بدء سداد المستحقات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو النشاط.منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون فرض عائد إضافي أو بعائد مخفض، مما يخفف الأعباء المالية على أصحاب المشروعات.التزامات الجهة مقدمة التمويلكما حددت المادة (10) من القانون التزامات الجهة الممولة في حال إخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو عقد التمويل، حيث يجب على الجهة الممولة اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الإخطار بذلك، ما لم يتم الاتفاق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.
ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة الجهة المختصة، على أن يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة الممولة حتى اكتمال إجراءات البيع.
وفي حال عدم التزام المشروع المدين بالسداد، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد مرور 15 يومًا من توجيه إنذار رسمي، التقدم بطلب إلى قاضي التنفيذ لبيع العقار المخصص عبر المزاد العلني. كما يتم تحديد الثمن الأساسي للبيع بواسطة خبيرين معتمدين من البنك المركزي المصري، على أن يجري البيع وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثماروفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضرائب المستحقة، بشرط استخدام حصيلة البيع في شراء معدات أو أصول إنتاج جديدة خلال عام واحد من تاريخ البيع.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، من خلال تقديم حوافز مالية وإجراءات تنظيمية تساعد على تحقيق الاستدامة المالية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025