دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر  الاجتماعي مشروع “تمكين ومشاركة الرائدات الاجتماعيات في تسويق منتجات بنك ناصر الاجتماعي"، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، وأيمن عبد الموجود ، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تخوض كفاحا شديدا لوقف نزيف التطرف والإرهاب من خلال قوة جيشها الباسل لحماية الوطن من الخارج، إلا أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة أيضاً في القضاء على الجهل والوعي الزائف والشائعات والفهم الخاطئ لكثير من القضايا لإقرار الأمن المجتمعي والسلام الداخلي، ومن هذا المنطلق، تبذل وزارة التضامن الاجتماعي قصارى الجهود في نشر الوعي الأسري والمجتمعي، وفي تصحيح المفاهيم الخاطئة، وفي استمرار التواصل مع المجتمع، وذلك من خلال الرائدات الاجتماعيات الرائعات، واللاتي يمتد نشاطهن إلى أقصى ربوع البلاد، موجهة لهن التحية لمساهماتهن الدؤوبة في الاستثمار في الأسر وفي المجتمع وفي بناء الوطن.

وأوضحت القباج أن بنك ناصر الاجتماعي هو بنك فريد من نوعه، كونه البنك الاجتماعي الأوحد في مصر، وهو أيضاً بنك إسلامي لديه رسالة نبيلة في تنمية الاقتصاد المحلي وتنمية المجتمع، حيث ان أساس إنشاء البنك كان مستنداً على مسئولية مجتمعية ووطنية من خلال تنشيط القطاع المصرفي والاستثماري من جهةـ وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي من جهة أخرى، وانطلاقاً من رسالة البنك التي تهدف أيضاً لتمكين النساء، وبصفة خاصة من هن في مناطق لا تتاح فيها خدمات مصرفية ميسرة، تقرر تدشين مشروع تمكين ومشاركة الرائدات الاجتماعيات في الشمول المالي وفي تسويق المنتجات المصرفية للبنك، بما يساهم في تحفيز طاقات النساء وإشراكهن في سوق العمل، وبما يعود بالفائدة أيضاً على زيادة الدخل الشهري للرائدات خاصة إن كانت العوائد ترتبط بمزيد من الإنجاز.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لموافقته على زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2,500 رائدة حتى وصلن إلى 15 ألف رائدة.

واستطردت أن هذا يعكس إيمان الرئيس بأهمية بناء الإنسان والاستثمار في البشر بالتوازي مع الاستثمار في الحجر، حيث تمثل الرائدات المجتمعيات حجر الزاوية في تحقيق تغييراً إيجابياً وملموساً في الوعي والسلوك المجتمعي، ويثبتن أنهن قوة مدنية تحمي العقول، وتبني المعرفة، وتساهمن في تنمية المشاركة المجتمعية وتشكيل الرأي العام.

وأوضحت القباج أن الرائدات المجتمعيات هن سفراء الوزارة لتوصيل رسائل وقضايا التضامن الى المجتمع، ولتوصيل صوت المجتمع لوزارة التضامن الاجتماعي، وهم أيضاً جنود وزارة التضامن الاجتماعي في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.

جدير بالذكر أن جسور الشراكة تمتد بين الوزارة وبين الجمعيات الأهلية، والقيادات المحلية، ورجال الدين، وذلك لرصد المشكلات والمساهمة في حلها، ولتحقيق الطموحات والآمال، ولمواصلة الجهود نحو نهضة مجتمعية شاملة ومتكاملة، بما يؤكد على تكافؤ الفرص وعلى مبادئ وممارسات العدالة الاجتماعية، ونحو إرساء قواعد قوية للمشاركة في الحياة العامة.

وأوضحت أن بنك ناصر الاجتماعي يتواءم مع توجه الدولة المصرية في التوسع في تمويل تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، مع إتاحة إقراض ميسر للنساء والشباب، ويركز على القرى والنجوع، وذلك لتعزيز التوسع في ريادة الأعمال ولدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكافة جوانبها، ولتحقيق الشمول المالي الذي تصبو الدولة إلى تحقيقه في كافة المواقع والطبقات.

كما يهتم البنك اهتماماً خاصاً بدعم وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال مبادرة مستورة، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها على التمكين الاقتصادي، حيث نجح في تقديم تمويل لأكثر من 27 ألف مستفيدة، بإجمالي قيمة 560 مليون جنيه، كما يقدم البنك تيسيرات متعددة لتمويل الأصول الثابتة ورأس المال العامل لأصحاب المشروعات الصغيرة لكافة الفئات بشروط ميسرة وأسعار مميزة، وتتراوح قيمة التمويل ما بين 10 آلاف جنيه وبحد أقصى 10 ملايين جنيه بأقساط شهرية وتتراوح مدة السداد من سنة وحتى 5 سنوات.

وأكدت أن الدورة التدريبية لمشروع تمكين ومشاركة الرائدات الاجتماعيات في تسويق منتجات بنك ناصر الاجتماعي؛ حيث تحقق هذه الخطوة استفادة متبادلة بين البنك الرائد في الخدمات الاجتماعية وبين الرائدات المجتمعيات تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، تبدأ المرحلة الأولى للمشروع في ۷ محافظات وهي الدقهلية، القليوبية، وبني سويف، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، والفيوم وذلك كمرحلة أولى، وقد تم وضع معايير لاختيار الرائدات الاجتماعيات على أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل، وأن تكون الرائدة الإجتماعية قد جمعت ۲۰۰ أسرة من المكلفة بهم وتم تسجيلهم على المرصد، والانتهاء من استمارة الخصائص الأم، ولديها تأثير على المجتمع المحيط بها، وليس مسجلة ضمن برنامج تكافل وكرامة، وأن تكون ذات سمعة طيبة في التعامل مع المستفيدات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی الرائدات الاجتماعیات فی بنک ناصر الاجتماعی فی تسویق من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن: إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع الأول للجنة العليا للخدمة العامة بمشاركة أعضاء اللجنة من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي وممثلي وزارات التموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية والصحة والسكان والتخطيط والتعليم العالي والاتحاد العام للجمعيات وبنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وناقش الاجتماع الأول للجنة التوجه الرئيسي للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة خاصة في إطار البرامج التنموية الكبرى والمشروعات القومية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية قضايا الخدمة العامة كواجب وطني للشباب نحو خدمة الدولة والمجتمع في مختلف القطاعات.

وتذكر الاحصائيات المُحدًّثة بوزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014، وعددهم تخطى 150 ألفا تمثل الإناث 98، 9% منهم.

وتم استعراض الإحصاءات الأخيرة للأعداد وتوزيعها الجغرافي والقطاعي بين الجهات المختلفة، كما تم طرح المشكلات والمعوقات التي تواجه مكلفي الخدمة العامة، ومن أهمها ما يتعلق بالمستحقات المالية للمكلفين في العديد من الجهات، وطبيعة الأعمال المسندة إليهم لاكتسابهم خبرات ومهارات أثناء تأديتهن للخدمة، واستعراض الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل مكلفي الخدمة العامة بالجهات الشريكة، وسبل تأمينهن صحياً أثناء أداء المهام الموكلة إليهم، بالإضافة إلى أهمية مخاطبة جميع الجهات لتعميم فكرة أداء الخدمة العامة في القطاع الخاص والمصرفي.

وشهد اللقاء أهمية مراجعة قانون الخدمة العامة مع طرحه للنقاش المجتمعي لدراسة احتياجات الشباب من مكلفي الخدمة العامة والاستماع إلى متطلباتهم وتوقعاتهم أثناء وبعد أداء الخدمة العامة، فضلا عن مناقشة تطوير المنظومة الإلكترونية لتسجيل الخريجين وقواعد البيانات الخاصة بتوزيعهم الجغرافي وبين القطاعات المختلفة، وطرح آليات لتعبئة وتدريب المكلفين لأداء الخدمة العامة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بما يشمل وسائل التواصل المجتمعي للتعريف بالخدمة العامة.

وأشارت القباج إلى الجهود الجارية لتقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة الذي صدر عام 1973 ليواكب ويناسب المهام المنوطة بها وتطور احتياجات المجتمع فى ضوء ما يشهده من تطور تكنولوجي ورقمي واسع، وترسيخ هدف التأهيل والتمكين مع ضمان للحقوق والواجبات وتعديل قيمة المكافأة الشهرية للتتناسب مع مقتضيات وطبيعة العمل الذي يقوم المكلفون به فى ظل سد الاحتياج والعجز الوظيفي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% في عام 2024، ويقدر عددهم بأكثر من 150 ألفا من المكلفين مقارنةً بإجمالي 50 ألفا عام 2014، وتمثل الإناث 98، 9% منهم.

وذكرت القباج أن المكافآت التي تحصل عليها المكلفات تتفاوت بنسبة كبيرة بين جهة وأخرى، علماً بأن 31 جهة تستعين بطاقات الشابات والشباب من الخدمة العامة مقارنة بإجمالي 6 جهات فقط في عام 2019، كما أن أعلى وزارتين تستفيدان من مكلفات الخدمة العامة هما وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى وزارة الشباب والصحة وغيرهم من الوزارات، وأيضاً هناك بعض مؤسسات المجتمع المدني والهيئات العامة والاقتصادية والبنوك تستفيد من هؤلاء الشباب أثناء فترة خدمتهن لمدة عام، بل أن البعض يمد فترة الخدمة لأكثر من عام لسد العجز الوظيفي بمجموعة من الشباب.

وحول تأهيل مكلفي الخدمة العامة، أوضحت القباج الحاجة إلى إكسابهم المعارف المهمة والمهارات اللازمة في العديد من مجالات العمل وبما يؤهلهم للخروج لسوق العمل، وقد نفذت وزارة التضامن الاجتماعي تدريبا افتراضياً لإجمالي 150 ألف مكلف ومكلفة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية انعقاد أعمال اللجنة، حيث إن الموضوع يمس قطاعا واسعا من المجتمع وهم الشباب خريجو الجامعات والمعاهد من يرغب في أداء الخدمة العامة التي تعد واجبا وطنياً يعمل على إذكاء الروح الوطنية وحس الانتماء لدى الشباب، حيث إن الخدمة العامة لدى الفتيات تضاهي الخدمة العسكرية لدى الشباب، وكلاهما يعد استثمارا في شباب مصر ومشاركتهم في بناء الوطن والمجتمع، ولذلك تركز قطاعات الخدمة العامة على ربط الشباب بقضايا المجتمع واحتياجاته التنموية على العديد من المستويات مثل محو الأمية، تنظيم الأسرة، وخدمات تعليمية، وخدمات طفولة، والعديد من المشروعات والبرامج القومية مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وذلك من منظور الاستثمار في البشر وبناء أجيال مؤهلة لسوق العمل.

وتأتي اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (661) لسنة 2023 لتختص بعدة مهام منها وضع الخطة الرئيسية للخدمة في نطاق التخطيط العام للدولة ومتابعة تنفيذ مشرعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأقصى من الجدية والكفاءة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن تطلق حملة التوعية ببرنامج «وعي» لمكافحة عمل الأطفال
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق حملة التوعية ببرنامج «وعي»
  • وزيرة التضامن: انخفاض نسبة الأمية بين مستفيدي تكافل إلى 45%
  • وزيرة التضامن تشهد احتفالية نجاح حملة "من بدري أمان"
  • وزيرة التضامن تدشن حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر للأورام السرطانية 
  • من الأسمرات.. وزيرة التضامن تدشن حملة «من بدري أمان» للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية
  • وزيرة التضامن: 2.3 مليون مستفيد من قروض بنك ناصر خلال 10 سنوات
  • «التضامن الاجتماعي»: 2.3 مليون مستفيد من قروض بنك ناصر خلال 10 سنوات
  • "تضامن دمياط" تدشن مبادرة "نجاحنا في اتحادنا" لاستقبال طلبة الثانوية العامة
  • وزيرة التضامن: إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014