وزير المالية عن نظام نزع الملكية: القانون في طور تعديله ولا تُنزع إلا للمصلحة العامة .. فيديو
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
الرياض
أكد وزير المالية محمد الجدعان أن نظام نزع الملكية هو استثناء، والأصل في النظام الأساسي هو احترام الملكية، ولا تنزع إلا لمصلحة عامة.
وتابع الجدعان من خلال بودكاست ثمانية أن النظام يعمل تقييم التعويضات من خلال مقيمين معتمدين، وهذا بهدف تحقيق للعدالة للمنزوع ملكيتهم وللدولة.
وأضاف أنه تمت إضافة 20% على القيمة السوقية للمنزوع ملكيتهم، وذلك إرضاءًا لهم، لأنه تم انتزاع ملكيتهم بموجب النظام، وليس برضاهم.
وأردف أن نظام نزع الملكية في طور تعديله، وتحديد مدد واضحة لعمليات النزع والدفع، وعمليات التعويض في حال تأخر الدفع عن وقته المحدد، مشيرًا أنه في آخر 4 أشهر أنهت الوزارة 70% من مدفوعات عشوائيات جدة.
وزير المالية عن قضية تعويضات نزع الملكية:
-الأصل في القانون هو احترام الملكية، ولا تُنزع إلا لمصلحة عامة.
-يعمل على تقييم التعويضات مقيمين معتمدين.
-وضعنا 20% إضافية على القيمة السوقية لإرضاء من تُنتزع ملكيتهم.
-نظام نزع الملكية في طور تعديله، وتحديد مدد واضحة لعمليات النزع… pic.twitter.com/Ng2iLcJhyv
— ثمانية (@thmanyah) March 8, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
«دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دبي (الاتحاد)
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز «قانون التطبيق» حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الحالي اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو «مدعومة» بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة. ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة «8أ» إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
أخبار ذات صلة
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم