هبوط الدولار لأدنى مستوى في 7 أشهر أمام سلة العملات الرئيسية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ 7 أشهر ليسجل انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1%، كما انخفض العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بنسبة 2.5% ليسجل أدنى مستوى في 5 أسابيع عند 4.038%.
وأكد تحليل جولد بليون، أن تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية جاء بعد أن رفعت الأسواق احتمال خفض البنك الفيدرالي للفائدة بداية من شهر يونيو إلى 78%، بعد شهادة رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي والتي استمرت ليومين.
وقال باول إن البنك الاحتياطي الفيدرالي ليس بعيدًا عن اكتساب الثقة التي يحتاجها في ضمانة استدامة تراجع التضخم حتى يستطيع للبدء في خفض أسعار الفائدة، وهو ما قال إنه من المرجح أن يحدث في الأشهر المقبلة.
جاء ذكر خفض الفائدة من قبل باول خلال جزئي الشهادة خاصة مع استمرار الضغط عليه من اللجنة المصرفية في الكونجرس الأمريكي التي طالبته بخفض الفائدة قبل أن يتأثر قطاع العمالة بشكل تقوم معه الشركات بالتخلي عن العمالة.
وهناك دعم كبير يحصل عليه سعر الذهب العالمي يظهر مع أحدث بيانات شراء البنوك المركزية العالمية من الذهب، فقد زادت احتياطيات الذهب الرسمية العالمية بمقدار 39 طنًا خلال شهر يناير بأكثر من ضعف صافي المشتريات لشهر ديسمبر التي كانت عند 17 طنًا، ليعد هذا الشهر الثامن على التوالي من صافي المشتريات بالنسبة للبنوك المركزية.
كان البنك المركزي التركي أكبر مشتري للذهب في يناير حيث زاد حيازاته الرسمية من الذهب بمقدار 12 طنًا. ليرتفع إجمالي مخزونات الذهب إلى 552 طنًا أي أقل بنسبة 6٪ فقط من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 587 طنًا في فبراير 2023.
وقام البنك المركزي الصيني بزيادة حيازاته بمقدار 10 أطنان في يناير، مسجلاً ارتفاع في احتياطي الذهب للشهر الخامس عشر على التوالي. ليصل اجمالي الذهب لدى البنك الآن إلى 2245 طن، أي أعلى بنحو 300 طن عما كانت عليه في نهاية أكتوبر 2022.
بالإضافة إلى أن بيانات لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودة الطلب إلى التزايد على عقود الذهب بشكل عام سواء عقود البيع أو الشراء، وهو ما يدل على تحسن الطلب الاستثماري على الذهب بعد ضعف البيانات الأمريكية مؤخراً الأمر الذي يزيد من فرص خفض أسعار الفائدة في وقت قريب، وهو الأمر الإيجابي بالنسبة للذهب ليعود إلى اجتذاب الاستثمارات مجدداً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون هبوط الدولار لأدنى مستوى
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك جولدمان ساكس، في تقرير له حول مصر، أن يجري البنك المركزي المصري تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%.
وأوضح أنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤمًا، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية.
كما رجح البنك أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.
وجاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان "منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية".
وجاءت استنتاجات التقرير بعد تنظيمهم زيارة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقينا بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الماضي قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وبحسب جولد مان ساكس، أنه في حين توقعاته بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.
كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري توقع في وقت سابق أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري موضحا أن توقعات انخفاض التضخم إلى 16% خلال العام الجاري لا تتماشى مع توقعاتهم.
وأرجع تشدد التوقعات المحلية بمصر بتراجع أسعار الفائدة بشكل طفيف إلى:
1- المخاوف بشأن آفاق التضخم،
2- التوقعات بأن صندوق النقد الدولي سيمارس ضغوطًا للحفاظ على سياسة متشددة،
3- الحساسية للتأثير المحتمل على الحساب المالي/النقد الأجنبي.
4- تأثير انخفاض الأسعار على المدخرات العامة (شهادات الإيداع في البنوك العامة).
كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن تراجع للمرة الثانية على التوالي إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر الماضي ليتخطى بذلك مستهدف البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2%.
ومدد المركزي مستهدفات معدل التضخم السنوي عند 7% بزيادة أو أقل 2% مع نهاية الربع الأخير من 2026.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"