هلال يستعرض بالأمم المتحدة المحاور الاستراتيجية لإعلان الرباط الوزاري بشأن البلدان متوسطة الدخل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، المحاور الرئيسية لإعلان الرباط الذي توج أشغال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول مجموعة البلدان متوسطة الدخل، المنعقد يومي 5 و6 فبراير الماضي بعاصمة المملكة.
جرى تقديم هذا العرض يوم الخميس بمقر الأمم المتحدة، بحضور سفراء الدول الأعضاء، والشركاء، وممثلي العديد من الوكالات الأممية، لاسيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وبهذه المناسبة، تقدم المشاركون بالشكر للمملكة، مشيدين بالرؤية الاستراتيجية التي بلورتها لفائدة البلدان متوسطة الدخل على مستوى الأمم المتحدة وإزاء المؤسسات المالية الدولية.
وأبرز السفير هلال أنه بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تمكن هذا المؤتمر الذي انعقد تحت شعار “حلول للتحديات التنموية للبلدان متوسطة الدخل في عالم متغير”، من تحقيق أهدافه.
وأوضح أن المغرب تمكن من استضافة البلدان متوسطة الدخل من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وإطلاق تفكير جماعي بشأن حلول ملموسة وعملية بهدف إعادة تنظيم التعاون في مجال التنمية مع جميع البلدان متوسطة الدخل وفي ما بينها.
كما مكن المؤتمر، يتابع السيد هلال، من إعادة التفكير بشأن أطر التعاون الوطني والإقليمي والدولي، لدعم البلدان متوسطة الدخل، مسجلا أن هذا الاجتماع نجح أيضا في تشجيع انبثاق خطاب جديد “قوي وإيجابي” يروم إعادة تنظيم التعاون التنموي مع البلدان متوسطة الدخل، بهدف الاستجابة لانتظاراتها وحاجياتها، فضلا عن التحديات التي تواجهها.
من جانب آخر، لاحظ الدبلوماسي أن إعلان الرباط الذي توج أشغال المؤتمر دعا إلى إحداث نقلة نوعية في مجال التعاون الدولي خدمة للتنمية المستدامة، من خلال دعوة منظومة الأمم المتحدة للتنمية والمؤسسات المالية الدولية إلى تطوير استراتيجيات محددة وموجهة على نحو أفضل لدعم البلدان متوسطة الدخل.
وأضاف هلال أن هذا الإعلان يدعم أيضا مقترح الأمين العام للأمم المتحدة بإحداث فريق خبراء رفيع المستوى من أجل تطوير مؤشرات متعددة الأبعاد لقياس التقدم في مجال التنمية المستدامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي.
وبموجب هذا الإعلان، تقرر العمل على بلورة مخطط عمل استراتيجي للبلدان متوسطة الدخل للفترة 2025-2030 والنهوض بالحوار والتنسيق والتعاون من أجل الترافع لصالح البلدان متوسطة الدخل والدفاع عن مصالحها.
وتعكس المشاركة الفعالة للعديد من البلدان والمنظومة الأممية في هذه الإحاطة، الاهتمام الكبير بالمبادرة المغربية وكذلك بنتائجها: إعلان الرباط الوزاري الذي أضحى وثيقة رسمية للدورة الحالية للجمعية العامة.
وأشاد المشاركون بالتزام المملكة وبجهود الدبلوماسية المغربية بغية تسليط الضوء على أولويات البلدان متوسطة الدخل على الصعيد الدولي.
وانعقد المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل في إطار رئاسة المملكة المغربية لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل ضمن الأمم المتحدة، التي تؤمنها منذ سنة 2023، وفي استمرارية لترافعها عن مصالح البلدان النامية، وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة عمل متعدد الأطراف فاعل ومتضامن. وستواصل المملكة رئاسة هذه المجموعة خلال سنة 2024.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: البلدان متوسطة الدخل الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ممثل مصر السابق بالأمم المتحدة: أمر اعتقال نتنياهو يؤكد استقلال الجنائية الدولية
قال السفير الدكتور حسين حسونة، ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت، يؤكد استقلال المحكمة الدولية وحيادها.
وأضاف حسونة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أنه شارك في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في روما عام 1998، مذكراً بأن هذا النظام وضع أحكاماً لمعاقبة من يقترف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية كمثل تلك التي ترتكبها حكومة تل أبيب حالياً ضد أهل قطاع غزة من قتل وتعذيب وتجويع ومنع وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية عن المدنيين، وكلها جرائم تقع تحت أحكام المحكمة الجنائية كما صدر في الميثاق.
ونبه مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن إسرائيل لم تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها، وأنه قد آن الأوان لإرغامها على الامتثال إلى أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، مشدداً على ضرور اعتقال مسؤوليها ومحاكمتهم ومعاقبتهم على ارتكاب تلك الجرائم ضد الأبرياء.
ورأى أن ادعاء إسرائيل بأن هذا القرار يمثل معاداة للسامية هو ادعاء متكرر عند اتهامها بأي جريمة، واصفاً تلك الحجة التي سمعناها من تل أبيب مراراً وتكرارا بأنها "ضعيفة ومضحكة"، منوهاً بأن المذابح وجرائم الحرب التي ارتكبتها موثقة وشاهدها العالم أجمع بل وحفرت في ذاكرته.
وأوضح أنه في حال توجه نتنياهو أو وزير دفاعه المقال إلى دول من الدول الموقعة على "اتفاقية روما"، فسوف تقوم سلطات تلك البلدان باعتقالهما وتسليمهما للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يمثل ضغطاً سياسياً كبيراً على إسرائيل من أجل وقف سياستها العنصرية وممارستها الوحشية ضد المدنيين.
وتابع أن مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت تنال من سمعة إسرائيل الدولية ومصداقيتها، وستؤثر بطبيعة الحال على علاقات الدولة العبرية بالعديد من بلدان العالم، لافتاً إلى التأييد الكبير الذي عبرت عنه الدول الأوروبية بشأن قرار الجنائية الدولية؛ وذلك لأنها تؤمن بمصداقية وحيادية تلك المحكمة، وتعد قرارها قانونياً وليس سياسياً ولابد من احترامه وتنفيذه.
وأشار فيما يتعلق برفض إسرائيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلى أن اعتراض أو قبول تل أبيب اختصاص المحكمة غير مطلوب، فهي بالنهاية مطالبة باحترام القرار والقانون الدولي.
وأعرب حسين حسونة عن أسفّه لرفض الولايات المتحدة الأمريكية قرار المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يؤكد تحيز واشنطن لحكومة تل أبيب، وأنها لا تؤمن بالعدالة الدولية، وهو ما قد يؤثر على مصداقيتها وسعيها لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وأضاف السفير حسين حسونة، في هذا الصدد، أن موقف واشنطن هذا جاء عقب استخدمها لحق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق للنار في غزة.
واختتم بأنه قد حان الوقت لسيادة القانون واحترام العدالة الدولية حتى تعود الثقة لدى كافة شعوب العالم في المنظومة الدولية التي اهتزت مصداقيتها وصورتها بعد ضرب إسرائيل كل القرارات الدولية والإنسانية عرض الحائط.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر