برلماني يحمل وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد مسؤولية تعثر المشروع الملكي ميناء امهيريز
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
إنتقد النائب البرلماني محمد لمين حرمة تجاهل وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد لقرية الصيد امهيريز ،مؤكدا بأنها منطقة تعاني الإقصاء والحرمان رغم عائدات الصيد البحري التي تقدر بالملايير،حسب تعبيره.
واعتبر المستشار الجهوي بمجلس جهة الداخلة، أن وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري هما المسؤولان الرئيسيان عن فشل تنمية قرية الصيد البحري بامهيريز التي يوجد بها المشروع الملكي المتعلق بميناء امهيريز.
وتساءل حرمة الله خلال مداخلة له في اشغال دورة مارس العادية لمجلس جهة الداخلة الأخيرة،عن السبب الرئيسي في تهميش منطقة أمهيريز وعدم إدراجها ضمن المخططات الرئيسية للوزارة.
واعتبر القيادي في التجمع الوطني للأحرار انه من غير المقبول ان تتجاهل وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، مستقبل عريضة واسعة من البحارة والصيادين والمواطنون، يعيشون تحت وطأة الفقر، علما بأن ميناء مهيريز، يعد أحد البرامج الملكية المندرجة في البرامج التنموية للجهة.
واتهم رئيس الأحرار الداخلة، المكتب الوطني للصيد والمكتب الوطني للصيد البحري، بالسطو على عائدات الأخطبوط والثروة البحرية بمنطقة امهيريز دون أدنى رقابة من قبل الجهات المسؤولة، مضيفا انها لم تمارس مهامها.
حرمة الله، قال إن المكتب الوطني للصيد البحري يتحمل بناء وتجهيز قرية الصيد أمهيريز، غير انه لم يفعل ذلك، ولازالت ترضح تحت العشوائية والإقصاء ولا توجد بها اي بنيات تحتية متساءلا عن مصير عشرات الملايين التي راحت ادراج الرياح.
وطالب حرمة الله السلطات المختصة على الخصوص عمالة إقليم أوسرد بتشديد الرقابة والإهتمام بقرية الصيد امهيريز والتصدي لكل التحديات التي تواجهها وذلك من خلال إنصافها وووضعها من الأولويات الرئيسية، بالجهة وان تكون منطقة مستقلة بعائداتها المالية الوافرة.
وتساءلت ساكنة امهيريز عن مآل ميناء امهيريز الذي خصصت له الدولة، مايزيد عن 233 مليون درهم على الرغم انه مشروع ملكي من ضمن المشاريع التي أتى بها النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة الذي وقعه جلالة ملك البلاد سنة 2016 بقصر المؤتمرات بالعيون.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الأمريكية» تهاجم تل أبيب: تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية سرقة مساعدات غزة
انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية، الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع قضية المساعدات الإنسانية، مؤكدا أنّ تل أبيب تتحمل جزءًا من المسؤولية عن سرقة المساعدات في قطاع غزة، في ظل غياب سلطة مناسبة لتوزيعها. وفقا لوكالات.
وتابعت الوزارة الأمريكية أنّ مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، سيعقدون اجتماعًا في أوائل ديسمبر المقبل، لمناقشة آلية جديدة للتعامل مع الأضرار المدنية في غزة.
عقوبات على كيانات إسرائيليةفي سياق متصل، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات ضد 3 كيانات و3 أفراد بسبب دورهم في أعمال العنف التي تستهدف المدنيين، وتدمير الممتلكات أو مصادرتها. وفق بيان وزارة الخارجية الأمريكية، أوضح أنّ أفعال هؤلاء الأفراد والجماعات تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وتؤثر سلبًا على سلامة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وتشمل العقوبات التي فرضتها الوزارة الأمريكية، شركة «إيال هاري يهودا» المحدودة، وأفراد مثل إيتامار يهودا ليفي، وشبتاي كوشليفسكي، وزوهار صباح. حيث تُستخدم معدات الشركة مثل الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي في أنشطة البناء التي توسع حدود الكيانات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك «ميتاريم فارم».
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منظمة «أمانة» التي تُعتبر أكبر منظمة متورطة في الاستيطان، وتطوير بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، وكذلك على شركتها التابعة «بنياني بار أمانا».
إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن العنف والتهجير القسريودعت الوزارة الأمريكية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والتهجير القسري، ومصادرة الأراضي الخاصة، مؤكدة استمرارها في تعزيز مساءلة أولئك الذين يزيدون زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية ويدعمون العنف المتطرف في المنطقة.
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر