برلماني يحمل وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد مسؤولية تعثر المشروع الملكي ميناء امهيريز
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
إنتقد النائب البرلماني محمد لمين حرمة تجاهل وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد لقرية الصيد امهيريز ،مؤكدا بأنها منطقة تعاني الإقصاء والحرمان رغم عائدات الصيد البحري التي تقدر بالملايير،حسب تعبيره.
واعتبر المستشار الجهوي بمجلس جهة الداخلة، أن وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري هما المسؤولان الرئيسيان عن فشل تنمية قرية الصيد البحري بامهيريز التي يوجد بها المشروع الملكي المتعلق بميناء امهيريز.
وتساءل حرمة الله خلال مداخلة له في اشغال دورة مارس العادية لمجلس جهة الداخلة الأخيرة،عن السبب الرئيسي في تهميش منطقة أمهيريز وعدم إدراجها ضمن المخططات الرئيسية للوزارة.
واعتبر القيادي في التجمع الوطني للأحرار انه من غير المقبول ان تتجاهل وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، مستقبل عريضة واسعة من البحارة والصيادين والمواطنون، يعيشون تحت وطأة الفقر، علما بأن ميناء مهيريز، يعد أحد البرامج الملكية المندرجة في البرامج التنموية للجهة.
واتهم رئيس الأحرار الداخلة، المكتب الوطني للصيد والمكتب الوطني للصيد البحري، بالسطو على عائدات الأخطبوط والثروة البحرية بمنطقة امهيريز دون أدنى رقابة من قبل الجهات المسؤولة، مضيفا انها لم تمارس مهامها.
حرمة الله، قال إن المكتب الوطني للصيد البحري يتحمل بناء وتجهيز قرية الصيد أمهيريز، غير انه لم يفعل ذلك، ولازالت ترضح تحت العشوائية والإقصاء ولا توجد بها اي بنيات تحتية متساءلا عن مصير عشرات الملايين التي راحت ادراج الرياح.
وطالب حرمة الله السلطات المختصة على الخصوص عمالة إقليم أوسرد بتشديد الرقابة والإهتمام بقرية الصيد امهيريز والتصدي لكل التحديات التي تواجهها وذلك من خلال إنصافها وووضعها من الأولويات الرئيسية، بالجهة وان تكون منطقة مستقلة بعائداتها المالية الوافرة.
وتساءلت ساكنة امهيريز عن مآل ميناء امهيريز الذي خصصت له الدولة، مايزيد عن 233 مليون درهم على الرغم انه مشروع ملكي من ضمن المشاريع التي أتى بها النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة الذي وقعه جلالة ملك البلاد سنة 2016 بقصر المؤتمرات بالعيون.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني: إنشاء منطقة اقتصادية بميناء جرجوب يجذب استثمارات ويخلق فرص عمل
أكد المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن مقترح إنشاء منطقة اقتصادية بميناء جرجوب خطوة طموحة في إطار خطة مصر للتوسع في المشروعات الاقتصادية والتنموية المتكاملة، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية بجرجوب هي مشروع تنموي يقع في مطروح ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتتضمن الخطة إنشاء ميناء تجاري ومنطقة لوجستية وصناعية، بالإضافة إلى مناطق سياحية وسكنية.
وقال " الجندي"، إن هذا المشروع سيسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد المحلي والوطني من خلال تنشيط محافظة مطروح اقتصاديًا، حيث يجذب الاستثمارات ويوفر فرص عمل جديدة للسكان المحليين، كما أن إنشاء ميناء جديد ومنطقة صناعية ولوجستية سيعزز حركة التجارة والنقل، مما يجعل المنطقة مركزًا اقتصاديًا هامًا، مشيرا إلى أن المشروع يتميز بتنوع الأنشطة الاقتصادية حيث تجمع بين الصناعة، اللوجستيات، السياحة، والسكن، مما يخلق توازنًا اقتصاديًا وتنمية شاملة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المنطقة الاقتصادية بميناء جرجوب ستسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية مصر على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا إنه مشروع واعد يتطلب تعاون الحكومة والقطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مع مراعاة الاستدامة البيئية وتلبية احتياجات السكان المحليين، متوقعا أن يصبح مشروع جرجوب نموذجًا يُحتذى به في باقي محافظات مصر.
وشدد النائب حازم الجندي على ضرورة تقديم حوافز استثمارية قوية مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات في التراخيص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كذلك تعزيز الشراكة مع مؤسسات تمويل دولية وإقليمية، وإطلاق حملات ترويجية لجذب المستثمرين محليًا ودوليًا، فضلا عن التركيز على تطوير البنية التحتية كأولوية لتشجيع المستثمرين، والتعاون مع شركات محلية ودولية لتنفيذ المشاريع بسرعة وكفاءة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، حيث تحتاج تحتاج المنطقة إلى استثمارات ضخمة في الطرق، المرافق (الكهرباء، المياه، الاتصالات)، والخدمات العامة.
وحذر " الجندي"، من أن يؤدي التطوير السريع بالمنطقة إلى الإضرار بالبيئة المحلية والتنوع البيولوجي في المنطقة مطالبا بوضع خطط صارمة للحفاظ على البيئة والاستدامة، وتنفيذ دراسات تقييم الأثر البيئي قبل أي مشروع، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في المشاريع، فضلا عن تنظيم برامج تدريب وتأهيل للكوادر المحلية للعمل في القطاعات الجديدة، دعم التعليم الفني والتكنولوجي في المنطقة.
واختتم النائب حازم الجندي تصريحاته مؤكدا علي أهمية إشراك المجتمع المحلي في مراحل التخطيط والتنفيذ، تقديم برامج لدعم المجتمع المحلي مثل توفير خدمات تعليمية وصحية جديدة حتى لا يشعر أهل المنطقة بالتهميش.