برلماني يحمل وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد مسؤولية تعثر المشروع الملكي ميناء امهيريز

زنقة20ا الرباط

إنتقد النائب البرلماني محمد لمين حرمة تجاهل وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد لقرية الصيد امهيريز ،مؤكدا بأنها منطقة تعاني الإقصاء والحرمان رغم عائدات الصيد البحري التي تقدر بالملايير،حسب تعبيره.

واعتبر المستشار الجهوي بمجلس جهة الداخلة، أن وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري هما المسؤولان الرئيسيان عن فشل تنمية قرية الصيد البحري بامهيريز التي يوجد بها المشروع الملكي المتعلق بميناء امهيريز.

وتساءل حرمة الله خلال مداخلة له في اشغال دورة مارس العادية لمجلس جهة الداخلة الأخيرة،عن السبب الرئيسي في تهميش منطقة أمهيريز وعدم إدراجها ضمن المخططات الرئيسية للوزارة.

واعتبر القيادي في التجمع الوطني للأحرار انه من غير المقبول ان تتجاهل وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، مستقبل عريضة واسعة من البحارة والصيادين والمواطنون، يعيشون تحت وطأة الفقر، علما بأن ميناء مهيريز، يعد أحد البرامج الملكية المندرجة في البرامج التنموية للجهة.

واتهم رئيس الأحرار الداخلة، المكتب الوطني للصيد والمكتب الوطني للصيد البحري، بالسطو على عائدات الأخطبوط والثروة البحرية بمنطقة امهيريز دون أدنى رقابة من قبل الجهات المسؤولة، مضيفا انها لم تمارس مهامها.

حرمة الله، قال إن المكتب الوطني للصيد البحري يتحمل بناء وتجهيز قرية الصيد أمهيريز، غير انه لم يفعل ذلك، ولازالت ترضح تحت العشوائية والإقصاء ولا توجد بها اي بنيات تحتية متساءلا عن مصير عشرات الملايين التي راحت ادراج الرياح.

وطالب حرمة الله السلطات المختصة على الخصوص عمالة إقليم أوسرد بتشديد الرقابة والإهتمام بقرية الصيد امهيريز والتصدي لكل التحديات التي تواجهها وذلك من خلال إنصافها وووضعها من الأولويات الرئيسية، بالجهة وان تكون منطقة مستقلة بعائداتها المالية الوافرة.

وتساءلت ساكنة امهيريز عن مآل ميناء امهيريز الذي خصصت له الدولة، مايزيد عن 233 مليون درهم على الرغم انه مشروع ملكي من ضمن المشاريع التي أتى بها النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة الذي وقعه جلالة ملك البلاد سنة 2016 بقصر المؤتمرات بالعيون.

المصدر: زنقة 20