برلماني يحمل وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد مسؤولية تعثر المشروع الملكي ميناء امهيريز
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
إنتقد النائب البرلماني محمد لمين حرمة تجاهل وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد لقرية الصيد امهيريز ،مؤكدا بأنها منطقة تعاني الإقصاء والحرمان رغم عائدات الصيد البحري التي تقدر بالملايير،حسب تعبيره.
واعتبر المستشار الجهوي بمجلس جهة الداخلة، أن وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري هما المسؤولان الرئيسيان عن فشل تنمية قرية الصيد البحري بامهيريز التي يوجد بها المشروع الملكي المتعلق بميناء امهيريز.
وتساءل حرمة الله خلال مداخلة له في اشغال دورة مارس العادية لمجلس جهة الداخلة الأخيرة،عن السبب الرئيسي في تهميش منطقة أمهيريز وعدم إدراجها ضمن المخططات الرئيسية للوزارة.
واعتبر القيادي في التجمع الوطني للأحرار انه من غير المقبول ان تتجاهل وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، مستقبل عريضة واسعة من البحارة والصيادين والمواطنون، يعيشون تحت وطأة الفقر، علما بأن ميناء مهيريز، يعد أحد البرامج الملكية المندرجة في البرامج التنموية للجهة.
واتهم رئيس الأحرار الداخلة، المكتب الوطني للصيد والمكتب الوطني للصيد البحري، بالسطو على عائدات الأخطبوط والثروة البحرية بمنطقة امهيريز دون أدنى رقابة من قبل الجهات المسؤولة، مضيفا انها لم تمارس مهامها.
حرمة الله، قال إن المكتب الوطني للصيد البحري يتحمل بناء وتجهيز قرية الصيد أمهيريز، غير انه لم يفعل ذلك، ولازالت ترضح تحت العشوائية والإقصاء ولا توجد بها اي بنيات تحتية متساءلا عن مصير عشرات الملايين التي راحت ادراج الرياح.
وطالب حرمة الله السلطات المختصة على الخصوص عمالة إقليم أوسرد بتشديد الرقابة والإهتمام بقرية الصيد امهيريز والتصدي لكل التحديات التي تواجهها وذلك من خلال إنصافها وووضعها من الأولويات الرئيسية، بالجهة وان تكون منطقة مستقلة بعائداتها المالية الوافرة.
وتساءلت ساكنة امهيريز عن مآل ميناء امهيريز الذي خصصت له الدولة، مايزيد عن 233 مليون درهم على الرغم انه مشروع ملكي من ضمن المشاريع التي أتى بها النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة الذي وقعه جلالة ملك البلاد سنة 2016 بقصر المؤتمرات بالعيون.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعثر مبيعات السيارات الكهربائية.. ما الأسباب؟
تشهد مبيعات السيارات الكهربائية، التي كانت تسير في طريق واعد، علامات تراجع، مما يثير مخاوف إزاء استمرار توسعها وفقا لتقرير حديث صادر عن بلومبيرغ. وتشير البيانات الأخيرة إلى مواجهة الصناعة تحديات، أبرزها تراجع الدعم الحكومي أو إلغاؤه، وضعف إقبال المستهلكين، مما يدفع شركات تصنيع السيارات إلى إعادة التفكير في إستراتيجياتها وتوقعاتها.
وعلى الرغم من البداية القوية للصناعة خلال السنوات الماضية، فإن العامين الماضي والحالي شهدا تراجعا ملحوظا للطلبات على السيارات الكهربائية في الأسواق الرئيسية مثل أوروبا وأميركا الشمالية.
وحسب التقرير، سجلت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية والهجينة ارتفاعا بنسبة 62% في عام 2022 بعد تضاعفها في عام 2021. ومع ذلك، تباطأ النمو إلى 31% في العام الماضي، حيث كانت الصين المحرك الرئيسي، مستحوذة على 59% من المبيعات عالميا، باستثناء المركبات التجارية.
وشهدت أوروبا والولايات المتحدة انخفاضا في حصة السوق للسيارات الكهربائية، حيث تراجعت الحصة في أوروبا إلى 14% في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ15% قبل عام.
وفي ألمانيا، أكبر سوق في القارة، انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 69%.
وفي الولايات المتحدة، توقعت شركة الأبحاث "جيه دي بور" أن تشكل النماذج الكهربائية 9% فقط من المبيعات هذا العام، مقارنة بتقدير سابق عند مستوى 12.4%، وفقا لما نقلته بلومبيرغ.
وتشير الوكالة إلى أن عدة عوامل ساهمت في هذا الانخفاض في مبيعات السيارات الكهربائية، وتتلخص فيما يلي:
واحدة من كبرى المشكلات هي إلغاء الدعم الحكومي، وكان هذا الدعم سببا في جعل السيارات الكهربائية أقل تكلفة مقارنة بنظيراتها التي تعمل بالوقود. وأشار تقرير بلومبيرغ إلى أن السيارات الكهربائية الكاملة لا تزال أغلى بنسبة 30% و27% في أوروبا والولايات المتحدة على التوالي مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود. هذا الحاجز المالي أعاق المستهلكين الأكثر حرصا على التكاليف من التحول إلى السيارات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، خاصة في الولايات المتحدة، أُضيف إلى تردد المشترين. إعادة تقييمواستجابة لهذه التحديات في السوق، قامت العديد من شركات تصنيع السيارات الكبرى بتعديل أهدافها المتعلقة بالسيارات الكهربائية. على سبيل المثال، ألغت شركة فورد الأميركية العملاقة خططها لإنتاج سيارة دفع رباعي كهربائية بثلاثة صفوف، وأجلت إصدار شاحنة جديدة، مما أدى إلى خفض إنفاقها على السيارات الكهربائية إلى 30% من الإنفاق الرأسمالي السنوي مقارنة بنسبة 40% سابقا.
وبالمثل، تواجه فولكسفاغن -وهي أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا- مفاوضات متوترة بشأن إمكانية إغلاق مصنعين في ألمانيا بسبب تراجع مبيعات السيارات الكهربائية. وبشكل عام، تستهدف شركات تصنيع السيارات الآن بيع 23.7 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030، وهو أقل بأكثر من 3 ملايين وحدة عما كان متوقعا في العام السابق.
حتى شركة تسلا، التي تُعدّ رائدة في صناعة السيارات الكهربائية، توقفت عن الإشارة إلى هدفها الطموح المتمثل في تسليم 20 مليون سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030، مما يشير إلى أن أقوى لاعب في سوق السيارات الكهربائية يعيد النظر في وتيرة التحول نحو الكهرباء.
صناعة السيارات والمناخالتباطؤ في مبيعات السيارات الكهربائية يثير قلقا كبيرا وفق الوكالة، لأن النقل البري يمثل حوالي 15% من انبعاثات الغازات الدفيئة عالميا، مما يجعل التحول إلى السيارات الكهربائية ركيزة أساسية لتحقيق أهداف المناخ الصافي.
وقد أثر التراجع في الطلب أيضا على الصناعات المرتبطة بها، مثل شركة "نورث فولت إيه بي" الشركة الأوروبية الرائدة في تصنيع البطاريات، والتي أعلنت مؤخرا عن خفض 20% من القوى العاملة العالمية وأوقفت خطط التوسع بسبب تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية. وهو ما يبرز التأثير المحتمل على فقدان الوظائف والتأثير الاقتصادي المرتبط بصحة سوق السيارات الكهربائية.
واكتسبت الصين ميزة كبيرة في تكنولوجيا وتصنيع السيارات الكهربائية متفوقة على شركات تصنيع السيارات في أوروبا والولايات المتحدة. حيث انخفضت تكلفة بطاريات السيارات الكهربائية في الصين إلى 126 دولارا لكل كيلووات ساعة في المتوسط، مقارنة بزيادة بنسبة 11% في الولايات المتحدة و20% في أوروبا. هذا التفوق في التسعير سمح للشركات الصينية، مثل "بي واي دي"، بإطلاق تقنيات بطاريات أكثر تقدما وأقل تكلفة، مما عزز قبضتها على سوق السيارات الكهربائية العالمي، وفق تقرير بلومبيرغ.
هل هناك أمل في الأفق؟وفي ضوء التباطؤ الأخير، تدرس بعض الحكومات إعادة تقديم الحوافز المالية لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية. من ناحية أخرى، تعمل شركات تصنيع السيارات على تقديم نماذج أكثر تكلفة لجذب المشترين المترددين.
وتوقعت مجموعة "ترانسبورت آند إنفيرونمنت" أن تصل 7 نماذج كهربائية جديدة بتكلفة أقل من 25 ألف يورو (27 ألفا و810 دولارات) إلى السوق الأوروبية بنهاية هذا العام وفي العام المقبل، مما قد يعزز حصة السيارات الكهربائية في السوق الأوروبية إلى 24% في عام 2025، مقارنة بـ12.5% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.
سقط 5 شهداء.. إسرائيل تستهدف منزل كاتب بلدية حاروف