وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة تصريف الاعمال ،المهندس مسفر النمير ، أهمية مشروع إعادة هيكلة المؤسسة الذي يمثل مساراً استراتيجياً لتطوير الأداء، مشيرا إلى ضرورة التمسك بمخرجات المشروع والعمليات واللوائح التنظيمية وتطبيقها.

وحث وزير الاتصالات مديري العموم والإدارات على تطبيق عمليات المشروع بشكل يومي وتقييم الأداء كل شهر لكشف الأخطاء والصعوبات التي تواجه العمل، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بفروع المؤسسة التي تعتبر ذراعها والبنية التحتية الفاعلة، وإعادة هيكلة المهام الموكلة إليهم.

وأشاد الوزير النمير بجهود مكتب الانتقال بقيادة المهندس أمين الحرثي الذي كان له الدور الرئيسي لإعادة هيكلة المؤسسة، وكذا النظراء والاستشاريين وقيادة وموظفي المؤسسة.

ولفت وزير الاتصالات إلى أن جيبوتي تمتلك 9 كابلات بحرية، في حين كانت تمتلك اليمن كابل بحري واحد عام 2014، وحاليا تمتلك اليمن ثلاثة كابلات بحرية.

وتطرق إلى ما تروج له وسائل الاعلام الصهيونية من أكاذيب عن تفجير ثلاثة كابلات بحرية في البحر الأحمر، معتبراً هذه الدعايات تشويه للموقف اليمني المساند لأخوتنا في غزة والشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لحرب إبادة وأبشع الجرائم من الاحتلال الصهيوني.

وأشار إلى أن استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية حق مشروع لردع العدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا ونصرة الشعب الفلسطيني.

وفي الحفل، الذي حضره وكيلا وزارة الاتصالات للشئون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والفنية المهندس طه زبارة، أوضح المدير العام التنفيذي بالمؤسسة المهندس صادق مصلح أن مشروع إعادة هيكلة المؤسسة انجاز كبير.

وأشار إلى أن المؤسسة قطعت شوط كبيراً في التطوير والتحديث في بنيتها التحتية وبجهود كبيرة لمواكبة كل جديد في تكنولوجيا الاتصالات.

بدوره أشار مدير مكتب الانتقال المهندس أمين الحرثي إلى أن مشروع إعادة هيكلة المؤسسة خضع لمرحلتين الأولى تقييم وضع المؤسسة من قبل استشاريين تابعين لشركة المانية عام 2012، والثانية تطبيق وتنفيذ مخرجات المستشارين الالمان عبر مكتب الانتقال الذي يضم كوادر يمنية خالصة.

وعبر عن شكره لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أخرج المشروع إلى النور بمتابعة حثيثة وإشراف دائم طوال عمل مكتب الانتقال وإعادة الهيكلة.

وبين أن المشروع ليس إعادة هيكلة للمؤسسة فقط وإنما منظومة من الإصلاحات الداخلية متعددة المسارات الفنية والتجارية والإدارية والمالية يضمن مواجهة التحديات والصعوبات في الوقت الراهن ومستقبلاً.

إلى ذلك أوضح بيان صادر عن المؤسسة بأن مشروع إعادة هيكلة المؤسسة ترجمة عملية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي أعلنتها القيادة السياسية وفق شعار الرئيس الشهيد صالح الصماد (يد تحمي، ويد تبني).

وأشار البيان إلى أن تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة رافقة تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة، وظهور منافسة قوية في تقديم خدمات الاتصالات وارتفاع المخاطر، إلا أن الإرادة القوية لقيادة الوزارة والمؤسسة حققت نجاحا كبيرا لمشروع إعادة الهيكلة.

وأوضح البيان أن مخرجات المشروع نقل المؤسسة من مشغل تكنلوجي إلى مقدم خدمات يرتكز على العملاء ويتوجه نحو العميل، وتبسيط الإجراءات والعمليات داخل المؤسسة مما يسمح بتقديم الخدمات للجمهور بطريقة أسرع وأسهل.

تخلل الحفل، الذي حضره الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدولية اليمنية (تيلمن) الدكتور علي نصاري، ورؤساء القطاعات بالمؤسسة المالية محمد السريحي، والإدارية عصام الحملي، والفنية المهندس محمد المهدي، والتجارية علي الوادعي عرض فيديو لمحطات مشروع إعادة الهيكلة.

إلى ذلك كرم وزير الاتصالات أعضاء لجنة التسيير ومدير وأعضاء مكتب الانتقال، والنظراء والاستشاريين الذي شاركوا في مشروع إعادة هيكلة المؤسسة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: وزیر الاتصالات إعادة الهیکلة إلى أن

إقرأ أيضاً:

مؤسسة موانئ خليج عدن تنفي وجود نزاعات قضائية مع مجموعة هائل سعيد أنعم

شمسان بوست / متابعات:

أصدرت مؤسسة موانئ خليج عدن بيانًا صحفيًا اليوم نفت فيه وجود أي قضايا أو نزاعات قضائية مع أي من شركات مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه. وجاء هذا البيان ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا.

وأوضح البيان أن الحكم القضائي المشار إليه يتعلق بشركة صوامع ومطاحن عدن، المملوكة للمستثمر محمد يحيى الرويشان، وليس لأي جهة أخرى، وأكدت المؤسسة أن النزاع لا يزال قائمًا أمام القضاء ولم يُحسم نهائيًا بعد.
ودعت المؤسسة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، لتجنب تداول معلومات غير صحيحة أو مغلوطة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام.

نص البيان
بيان صادر عن مؤسسة موانئ خليج عدن (ميناء عدن): لا توجد أي قضايا أو نزاعات قضائية بين المؤسسة وأي من شركات مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه

تابعت مؤسسة موانئ خليج عدن ما تم تداوله مؤخراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا للجمهورية، والذي يقضي بإلزام شركة صوامع ومطاحن عدن بسداد كافة المبالغ المستحقة للمؤسسة.

وفي هذا السياق، نود التأكيد على الآتي:
. لا توجد أي قضايا أو نزاعات قضائية بين المؤسسة وأي من شركات مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه.

2. الحكم القضائي المشار إليه يخص شركة صوامع ومطاحن عدن، المملوكة للمستثمر محمد يحيى الرويشان، وليس لأي جهة أخرى.

3. النزاع لا يزال قائماً أمام القضاء ولم يُحسم نهائياً بعد.

وعليه، نهيب بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، لتجنب تداول معلومات غير صحيحة أو مغلوطة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام.


والله من وراء القصد.

صادر عن مؤسسة موانئ خليج عدن
عدن، 1 مارس 2025

مقالات مشابهة

  • ليبيا تطلق العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز
  • رئيس مجلس الوزراء يطلع على سير انشطة مؤسسة الاتصالات ومنصة سداد
  • رئيس مجلس الوزراء يدّشن مشروع التوجه الإستراتيجي نحو قيادة التحول الرقمي باليمن
  • اوزين ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني الثلاثاء
  • الصبيحي .. كلام خطير يثير القلق
  • «الخليج العربي» تُكرّم رئيس مؤسسة النفط على جهوده في تعزيز الإنتاج
  • مؤسسة موانئ خليج عدن تنفي وجود نزاعات قضائية مع مجموعة هائل سعيد أنعم
  • مؤسسة أبين للتنمية تنفذ مشروع السلل الغذائية الرمضانية في عدن وأبين لعام 1446هـ
  • اجتماع موسع في مؤسسة النفط لمناقشة تطوير برامج التدريب في القطاع
  • إعادة بناء مسجد القبلي بالمواد الطبيعية على الطراز النجدي