وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة تصريف الاعمال ،المهندس مسفر النمير ، أهمية مشروع إعادة هيكلة المؤسسة الذي يمثل مساراً استراتيجياً لتطوير الأداء، مشيرا إلى ضرورة التمسك بمخرجات المشروع والعمليات واللوائح التنظيمية وتطبيقها.

وحث وزير الاتصالات مديري العموم والإدارات على تطبيق عمليات المشروع بشكل يومي وتقييم الأداء كل شهر لكشف الأخطاء والصعوبات التي تواجه العمل، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بفروع المؤسسة التي تعتبر ذراعها والبنية التحتية الفاعلة، وإعادة هيكلة المهام الموكلة إليهم.

وأشاد الوزير النمير بجهود مكتب الانتقال بقيادة المهندس أمين الحرثي الذي كان له الدور الرئيسي لإعادة هيكلة المؤسسة، وكذا النظراء والاستشاريين وقيادة وموظفي المؤسسة.

ولفت وزير الاتصالات إلى أن جيبوتي تمتلك 9 كابلات بحرية، في حين كانت تمتلك اليمن كابل بحري واحد عام 2014، وحاليا تمتلك اليمن ثلاثة كابلات بحرية.

وتطرق إلى ما تروج له وسائل الاعلام الصهيونية من أكاذيب عن تفجير ثلاثة كابلات بحرية في البحر الأحمر، معتبراً هذه الدعايات تشويه للموقف اليمني المساند لأخوتنا في غزة والشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لحرب إبادة وأبشع الجرائم من الاحتلال الصهيوني.

وأشار إلى أن استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية حق مشروع لردع العدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا ونصرة الشعب الفلسطيني.

وفي الحفل، الذي حضره وكيلا وزارة الاتصالات للشئون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والفنية المهندس طه زبارة، أوضح المدير العام التنفيذي بالمؤسسة المهندس صادق مصلح أن مشروع إعادة هيكلة المؤسسة انجاز كبير.

وأشار إلى أن المؤسسة قطعت شوط كبيراً في التطوير والتحديث في بنيتها التحتية وبجهود كبيرة لمواكبة كل جديد في تكنولوجيا الاتصالات.

بدوره أشار مدير مكتب الانتقال المهندس أمين الحرثي إلى أن مشروع إعادة هيكلة المؤسسة خضع لمرحلتين الأولى تقييم وضع المؤسسة من قبل استشاريين تابعين لشركة المانية عام 2012، والثانية تطبيق وتنفيذ مخرجات المستشارين الالمان عبر مكتب الانتقال الذي يضم كوادر يمنية خالصة.

وعبر عن شكره لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أخرج المشروع إلى النور بمتابعة حثيثة وإشراف دائم طوال عمل مكتب الانتقال وإعادة الهيكلة.

وبين أن المشروع ليس إعادة هيكلة للمؤسسة فقط وإنما منظومة من الإصلاحات الداخلية متعددة المسارات الفنية والتجارية والإدارية والمالية يضمن مواجهة التحديات والصعوبات في الوقت الراهن ومستقبلاً.

إلى ذلك أوضح بيان صادر عن المؤسسة بأن مشروع إعادة هيكلة المؤسسة ترجمة عملية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي أعلنتها القيادة السياسية وفق شعار الرئيس الشهيد صالح الصماد (يد تحمي، ويد تبني).

وأشار البيان إلى أن تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة رافقة تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة، وظهور منافسة قوية في تقديم خدمات الاتصالات وارتفاع المخاطر، إلا أن الإرادة القوية لقيادة الوزارة والمؤسسة حققت نجاحا كبيرا لمشروع إعادة الهيكلة.

وأوضح البيان أن مخرجات المشروع نقل المؤسسة من مشغل تكنلوجي إلى مقدم خدمات يرتكز على العملاء ويتوجه نحو العميل، وتبسيط الإجراءات والعمليات داخل المؤسسة مما يسمح بتقديم الخدمات للجمهور بطريقة أسرع وأسهل.

تخلل الحفل، الذي حضره الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدولية اليمنية (تيلمن) الدكتور علي نصاري، ورؤساء القطاعات بالمؤسسة المالية محمد السريحي، والإدارية عصام الحملي، والفنية المهندس محمد المهدي، والتجارية علي الوادعي عرض فيديو لمحطات مشروع إعادة الهيكلة.

إلى ذلك كرم وزير الاتصالات أعضاء لجنة التسيير ومدير وأعضاء مكتب الانتقال، والنظراء والاستشاريين الذي شاركوا في مشروع إعادة هيكلة المؤسسة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: وزیر الاتصالات إعادة الهیکلة إلى أن

إقرأ أيضاً:

حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

اقتراح برلمانى لتدوين اسم الأم فى البطاقات والجوازات إنهاء ظاهرة تشابه الأسماءبرلماني: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لبطولات لا تنسى وإرادة لا تقهربرلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيهابرلماني: توجيهات الرئيس السيسي باستغلال المساجد في التعليم يعزز الوعي والانتماء

حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.

ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".

كما أجاز مشروع القانون  إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.

ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.

و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.

وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

طباعة شارك مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
  • الانتهاء من صيانة خط دير علي _ الشيخ مسكين خلال شهر
  • سفير الاتحاد الأوروبي: ناقشت مع رئيس مؤسسة النفط توسيع نطاق تنمية موارد ليبيا
  • باحث: اشتباكات الزاوية تكشف فشل توحيد المؤسسة الأمنية وغياب مشروع الدولة
  • الشرقية.. إعادة تدوير 70% من مخلفات البناء واستخدامها في الطرق
  • مؤسسة كهرباء عدن تستأنف تشغيل محطة الرئيس بترومسيلة لكن الكمية المتوفرة لا تلبّي الحاجة!
  • رئيس الوزراء: إعادة هيكلة الجامعة العمالية وتفعيل دورها
  • "التدريب التقني" تنظم 96 ملتقى ومعرض توظيف لدعم خريجيها
  • 10 ثوانٍ تعرضك للخطر .. تحذير من الفواتير الورقية | تدمر الهرمونات والجسم
  • حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية