عملية الفجر تكشف جريمة بـ220 مليون ليرة تركية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
في عملية أمنية واسعة النطاق، ألقت قوات الدرك في مقاطعة أيدين التركية القبض على 18 شخصًا بتهمة التورط في تزوير فواتير بقيمة 220 مليون ليرة تركية. وبحسب متابعة موقع تركيا الان٬ فان العملية التي شنت في الساعة السابعة صباحًا من يوم امس الجمعة، استهدفت 21 عنوانًا في مناطق مختلفة من المدينة، وكشفت عن شبكة تزوير معقدة كانت تستغل منصات البيع عبر الإنترنت لإصدار فواتير وإيصالات مزورة لعمليات شراء وهمية للوقود.
المشتبه بهم، الذين تبين أنهم استفادوا من تعويضات ضريبية غير مستحقة عبر هذه الفواتير المزورة، واجهوا اتهامات بالاحتيال الجسيم وتزوير المستندات الرسمية والخاصة.
خلال التفتيش، تم ضبط معدات متخصصة في التزوير بما في ذلك 1721 فاتورة وقسيمة مزورة بقيمة إجمالية تصل إلى 5.6 مليون ليرة تركية، إضافة إلى أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة تحتوي على برامج لإنشاء المزيد من المستندات المزيفة.
بعد إجراءات التحقيق الأولية، تم إحالة المشتبه بهم إلى المحكمة، حيث قررت السلطات القضائية حبس 6 منهم، بمن فيهم العقل المدبر للعملية، أحمد هانو، بينما أُطلق سراح البقية بشروط الرقابة القضائية.
تتواصل التحقيقات في القضية لكشف المزيد من التفاصيل حول شبكة التزوير الواسعة النطاق ومحاولة استرداد الأموال المستولى عليها.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الجريمة في تركيا تزوير جريمة
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 15 سنة.. عقوبة استخدام البطاقة الشخصية للغير في عمليات التزوير
بطاقة الرقم القومي من أهم البيانات الشخصية التي يتعين على الأفراد حمايتها من الفقد أو الاطلاع عليها من الآخرين إلا في أضيق الحدود، نظرا لما قد يترتب عليها العديد من المشاكل التي قد تصل إلى حبس صاحب البطاقة دون علمه.
سرية بيانات البطاقة الشخصيةالدكتور مصطفي السعداوي، استاذ القانون الجنائي، قال إن البطاقة الشخصية لا يجب أن تترك في أي مكان، نظرا لما قد يقوم به ضعاف النفوس من استغلالها والإضرار بصاحبها، والتي تصل نتائجها في بعض الأحيان إلى صدور أحكام على صاحب البطاقة دون علمه.
الاستيلاء على بيانات البطاقةوأضاف لـ«لوطن»: «يحدث ذلك بأن يقوم شخص بالاستيلاء علي بيانات آخر وتحرير إيصال أمانة بإسمه لمجرد وجود مشكلة بينهم ومن ثم يقوم برفع هذا الإيصال أمام المحكمة مما يعرض صاحب البطاقة إلي الحكم عليه غيابي بالحبس دون علمه».
عقوبة المزور تصل إلى 15 سنة سجنوأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن القانون لم يقف مكتوف الأيدي أمام الخارجين علي القانون مما يقومون بهذه الأفعال وفرض لها عقوبات مشددة لا تقف عند جريمة تزوير وصل الامانة فقط ووصفها جنحة يصل فيها الحبس إلى 3 سنوات، بل وصفتها النيابة العامة بأنها جناية تزوير معنوي والمتمثل في جعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقة، والتي تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجن مشدد بحد أقصى.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو