الحكومة عاملة سقف الدين زي الأستك.. نواب يرفضون قانون المالية العامة الموحد -تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروعَ تعديل قانون المالية العامة الموحد.
وانتقد إمام، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم السبت، رغبة الحكومة في تأجيل جديد لتطبيق موازنة البرامج والأداء، قائلًا: "جايين نمد سنتين غير الأربع اللي خدوها، وأتحدى تيجي تاني وتعدل القانون؛ لأن المشاكل الحقيقية لا تُحل".
وأكد النائب: "وحدة الموازنة لازم تمشي على الجهات كلها"، لافتًا إلى حوار سابق قبل سنوات في الجلسة مع الوزير، خلال مناقشة الطلب السابق لتطبيق موازنة البرامج والأداء؛ "رد عليه الوزير قال محتاجين عشر سنين".
وقال إمام: "لو الحكومة ناوية كانت حطِّت ده، وألزمت نفسها لتحقيق ضبط مالي حقيقي".
وتساءل النائب: "هل الآن نكون أمام موازنة تضم الهيئات الاقتصادية؟!"، واستطرد: "قولًا واحدًا ليس عندنا موازنة، عندنا شكل موازنة، بيان يجمع ده على ده؛ لكن الوزير والخزانة لا تستطيع أن تأخذَ من فوائد الهيئات مع الإيرادات لتقليل العجز أو الاستدانة".
وتابع إمام: "لو عايزين ننطلق للأمام؛ (مش هنعمل سقف الدين زي أستك)، كل سنة تحدِّده الحكومة زي ما هيَّ عايزة!".
وأضاف النائب: "القانون به تشوهات عديدة تفرغه من مضمونه؛ التعديلات لا تحل المشكلات، ولكنْ استمرار على نفس النهج، هذه الحكومة غير جادة في الانتقال إلى موازنة البرامج والأداء".
وانتقدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعضَ التعديلات التي تضمنها مشروع تعديل قانون المالية الموحد.
وقالت العادلي، خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم: "رغم وجود مؤشرات جديدة؛ فإنني لديَّ العديد من التحفظات والتساؤلات، تبدأ بتحديد الحد الأقصى للدين".
وتساءلت النائبة: "ما المقصود بالنسبة الواردة بمشروع القانون؟ وما المعايير التي توضع على أساسها سنويًّا؟"، وتابعت مستنكرةً "النسبة تحدد سنويًّا، هذه إتاحة ومرونة كبيرة".
وتنص المادة (31 مكرراً) من المشروع على أن "يضع مجلس الوزراء سنويًّا بناء على عرض وزير المالية حدًّا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المُتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط المُوازنة العامة للدولة.
ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة المُشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية، واعتماد مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، ومُوافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط المُوازنة العامة للدولة".
وتطرقت العادلي إلى تحفظ آخر، مشيرة إلى تعديل فترة تطبيق موازنة البرامج والأداء ووضع نص يعطي الحكومة مهلة عامَين إضافيين، قائلةً: "الحكومة تطلب تأجيل تطبيق موازنة البرامج والأداء، والتقرير أشار إلى عدم جاهزية الحكومة، يعني إيه عدم جاهزية الحكومة؟!".
وأضافت النائبة: "جايين نطلب سنتَين! وكمان سنتين نقول غير جاهزة.. ده معناه إنها ترفض التطبيق؛ لأنها تتيح الرقابة على الإنفاق العام والشفافية والحوكمة"، وتساءلت: "ما أسباب عدم الجاهزية؟!".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب عبد المنعم إمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعديل قانون المالية العامة الموحد الحكومة طوفان الأقصى المزيد موازنة البرامج والأداء
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي