«حماية المنافسة» يُثبت مخالفة شركة اتصالات بإجبار العملاء على التعاقد على خدمة «الإنترنت الثابت» نظير الحصول على «التليفون الأرضي»
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومواجهة الممارسات الاحتكارية في قطاع خدمات الاتصالات؛ قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة على إحدى شركات الاتصالات لإساءة استخدام وضعها المسيطر بإجبار العملاء على التعاقد على خدمة الإنترنت الثابت نظير الحصول على خدمة التليفون الأرضي، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (8/د) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقد تلقى الجهاز بلاغات من عدد من المواطنين في عدة قرى ومدن بمحافظات الصعيد والوجه البحري من بينها بعض القرى المشمولة في مبادرة حياة كريمة التي تتضرر فيها من رفض العاملين بمنافذ البيع الخاصة بالشركة المخالفة من تقديم خدمة التليفون الأرضي الثابت بمفردها وربطها بالحصول على خدمة الإنترنت الثابت من ذات الشركة.
وعلى الفور قام الجهاز بعمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي أكدت صحة الواقعة وأن الشركة المخالفة تتمتع بوضع مسيطر في سوق تقديم خدمة التليفون الأرضي الثابت التي تعد المرفق الأساسي لتوصيل الإنترنت الثابت.
كما تبين أن موظفي الشركة الموجودين في منافذ البيع يقوموا بإجبار العملاء بشكل مباشر على الحصول على خدمة الإنترنت الثابت منها من أجل الحصول على خدمة التليفون الأرضي، وفي حال رفض العملاء يتم المماطلة في توصيل الخدمة مما يضطرهم في النهاية إلى قبول الربط بين الخدمتين بالمخالفة لأحكام القانون.
ويترتب على تلك الممارسات الضارة بالمنافسة حرمان المواطن من الحق في الاختيار بين الشركات مقدمي خدمة الإنترنت الثابت العاملين بالسوق المصري وحصوله على ما يتناسب مع رغباته من حيث الجودة والسعر وتنوع الباقات المتاحة، من خلال إعمال قواعد المنافسة الحرة بين الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت.
وإن التأثير الاقتصادي لهذا الإجبار لا يؤثر بالسلب فقط على المستهلكين، بل على الشركات المنافسة مقدمي خدمات الإنترنت ومن فرصتهم في اجتذاب عملاء محتملين؛ وهو الأمر الذي من شأنه الحد من فرص التنافس المحتملة في هذا السوق.
وتعد جريمة الربط بين المنتجات إحدى صور إساءة استخدام الوضع المسيطر في السوق، إذ يقوم الشخص المسيطر باستغلال سيطرته في أحد الأسواق من أجل تعزيز وجوده أو زيادة مبيعاته وأرباحه في سوق آخر مما يعد مخالفة لأحكام المادة ٨/د من قانون حماية المنافسة.
وفي ضوء ثبوت المخالفة قرر مجلس إدارة الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الشركة وإلزامها بالتوقف تمامًا وبصورة فورية عن أية ممارسات من شأنها أن تؤدي إلى ربط الحصول على خدمة التليفون الأرضي الثابت على شرط قبول الحصول على خدمة الإنترنت المنزلي، وإلزام جميع مديري ومسئولي المبيعات والتسويق ومندوبي خدمة العملاء بالشركة سواء بفروعها المختلفة بالتوقف بصورة فورية عن إصدار أية تعليمات سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو ضمنية تؤدي إلى ربط التعاقد على خدمة التليفون الأرضي الثابت على التعاقد على خدمة الإنترنت.
الجدير بالذكر، أن قطاع الاتصالات يعد ضمن أولويات عمل الجهاز كونه الأساس لبناء الاقتصاد الرقمي، ويثمن الجهاز التعاون المستمر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل ضمان حماية المنافسة الحرة داخل ذلك القطاع وإزالة أي عوائق تنظيمية في هذا السوق بهدف تعزيز المنافسة ودعم مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ومن نتائج ذلك التعاون العمل على إصدار إرشادات مشتركة لتنظيم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة والتي تأتي لضمان الحفاظ على أسواق تنافسية تتيح لمتلقي الخدمة حرية الاختيار بين شركات الاتصالات وسهولة التنقل بينهم دون عوائق، وضمان عدم تعرضه إلى أي نوع من أنواع الإجبار على التعامل مع شخص بعينه أو إلزامه بالحصول على منتجات غير مرتبطة ببعضها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على خدمة التلیفون الأرضی خدمة الإنترنت الثابت على خدمة الإنترنت الحصول على خدمة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
سيناريو يقارب تداعيات تفجيرات “البيجر”.. غارات أمريكية تستهدف اتصالات الحوثيين لشلّ قرارهم العسكري
البلاد – عدن
في تحوّل لافت في الاستراتيجية الأمريكية تجاه الميليشيا الحوثية، باتت الغارات الجوية تتركز على مراكز القيادة والتحكّم ومنشآت الاتصالات التي تربط قيادات الجماعة بوحداتها الميدانية، محدثة خلخلة في قدرة الميليشيا على التواصل وإدارة العمليات. هذا النهج الجديد لا يعكس فقط رغبة واشنطن في إضعاف القدرات الهجومية للحوثيين، بل يشير إلى تصميم واضح على إحداث شلل عسكري داخلي، ربما على غرار تفجير إسرائيل لشبكة “بيجرات” حزب الله، وسط جدل واسع حول استخدام الحوثيين للبنية المدنية في الأغراض العسكرية، ما يفتح الباب أمام استهدافها كمواقع عسكرية، رغم ما ينجم عن ذلك من آثار سلبية على المدنيين.
في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضية، دمّرت مقاتلات أمريكية محطة اتصالات استراتيجية تابعة لميليشيا الحوثيين شرق محافظة الحديدة، في ضربة وُصفت بأنها جزء من تحوّل نوعي في الاستراتيجية الأمريكية، التي لم تعد تكتفي بتحييد الصواريخ والطائرات المسيّرة، بل انتقلت لاستهداف مراكز القيادة والسيطرة وشبكات التواصل العملياتي، وهي الأعصاب الحيوية لأي مؤسسة عسكرية أو تنظيم مسلح.
ومنذ أواخر مارس، تضاعفت الضربات الأمريكية ضد منشآت الاتصالات في محافظات صنعاء، وعمران، وصعدة، وإب، والحديدة. ويرى محللون عسكريون أن هذا النهج يستهدف شلّ قدرة الميليشيا على اتخاذ القرار العسكري وتنفيذه، عبر ضرب الحلقات التي تربط القيادة بالميدان، وهي مقاربة أكثر تعقيدًا وفعالية من استهداف المخازن والأسلحة فقط.
وبحسب خبراء في الاتصالات، فإن الحوثيين حوّلوا القطاع إلى أداة عسكرية وأمنية منذ 2015، مستخدمين البنية التحتية في التجسس، وتوجيه الطائرات المسيّرة، والتواصل بين قادتهم الميدانيين، وحتى في الحرب الإعلامية. والضربة الأخيرة استهدفت محطة شرقي مديرية المراوعة، تضم محطات تشويش وبُنى بثّ، ما يجعلها عنصرًا حساسًا في منظومة القيادة.
وأيضًا، الغارات الأمريكية الأخيرة دمّرت ما لا يقل عن 8 محطات اتصالات، وفق رصد متخصص، ما أدى إلى تدهور ملموس في خدمات الإنترنت والاتصالات في الشمال اليمني، وأثار شكاوى شعبية. وفيما تدين ميليشيا الحوثي الغارات بحجة المساس بالخدمات المدنية، يقول مختصون إن الجماعة عطّلت الطابع المدني لمنشآت الاتصالات بتحويلها لأهداف عسكرية، ما يبرّر استهدافها قانونيًا.
اللافت أن هذا النمط من الضربات يعيد للأذهان عمليات إسرائيلية سابقة، مثل تفجير أجهزة “بيجرات” لعناصر حزب الله، عبر اختراق أنظمة الاتصال. وربما تحاول الولايات المتحدة إحداث تأثير مماثل لهذه العملية، مما سيفقد الحوثيين القدرة على التنسيق الداخلي والخارجي، خصوصًا مع تواجد قياداتهم في مواقع سرية خارج نطاق العمليات المباشرة
وفي ظل تآكل منظومتي الاتصال العسكريتين، الأرضية والرادارية، قد تجد الميليشيا نفسها مضطرة لاستخدام شبكات الاتصال الرسمية، ما يعرضها للاختراق. ورغم امتلاك الحوثيين بعض البدائل، كالأجهزة اللاسلكية المحمولة والاتصال بالأقمار الصناعية، إلا أن استمرار هذا النمط من الضربات يضيّق هوامش الحركة، ويؤسس لمرحلة من الانكشاف الأمني والتقني، تنذر بانهيار تدريجي في قدراتهم التنظيمية والعسكرية.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي