الأمم المتحدة تدعو لمراجعة ممارسات إدارة السجون لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب أليس جيل إدواردز، الدول إلى مراجعة ممارسات وسياسات إدارة السجون لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان، في الوقت الذي تتصارع فيه البلدان، مع الحاجة إلى التكيف مع التحديات البيئية والتهديد الذي يلوح في الأفق من الأوبئة المستقبلية.
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب - في بيان على موقع الأمم المتحدة - إن "عددا كبيرا جدًا من الأشخاص يُسجن لفترات طويلة جدًا في مرافق شديدة الاكتظاظ، والصلة بين الفقر والسجن واضحة، فالأشخاص الذين ينتمون إلى المجتمعات المحرومة أو المهمشة هم أكثر عرضة للسجن مقارنة بالفئات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى".
وفي تقرير واسع النطاق قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان، بحثت إدواردز، التحديات المستمرة في إدارة السجون، فضلًا عن القضايا الناشئة التي تتطلب التخطيط الاستراتيجي مثل تغير المناخ والأوبئة الصحية في المستقبل.
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب: "توجد تحديات كبيرة تواجه السجون بشكل ما في كل بلد تقريبًا. وتتعرض السجون لضغوط بسبب كثرة المطالب، وعدم كفاية الموارد، وعدم كفاية الموظفين، ونتيجة لذلك، تكون الظروف في كثير من الأحيان غير آمنة وغير إنسانية".
ووجدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب أن العديد من السجناء يقضون عقوبات طويلة في ظروف يرثى لها، مع محدودية فرص الحصول على التعليم أو المهارات المهنية، مشيرة إلى أن "الإهمال الواسع النطاق للسجون والسجناء في بلدان حول العالم له تأثير اجتماعي كبير، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر واحتمال العودة إلى الإجرام، والفشل في نهاية المطاف في الحفاظ على سلامة الجمهور".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الامم المتحده
إقرأ أيضاً:
الاعيسر: في حصار الفاشر اكتفى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعبير عن القلق
مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، محاصرة من قبل ميليشيا الدعم السريع المتمردة منذ مايو 2024، في حين اكتفى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعبير عن القلق دون اتخاذ أي إجراءات فعلية لحماية المدنيين.وقامت الحكومة السودانية بإرسال مساعدات غذائية وطبية عبر الإسقاط الجوي، بينما تورطت بعض الدول في تزويد الميليشيا بالأسلحة والصواريخ المضادة للطيران مؤخرا، في محاولة لتشديد الحصار البري ليصبح حصارا بريا وجويا.هذا يستدعي من الأمم المتحدة أن تتوقف عن الصمت والتقاعس، وأن تتخذ خطوات فعالة وجادة لوقف هذه الجرائم ضد المدنيين ومنع وصول المساعدات إلى مدينة الفاشر، وعلى رأس ذلك ضمان تنفيذ رفع الحصار عن المدنيين وفقا للقانون الدولي وبموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736، المعتمد في 13 يونيو 2024.خالد الإعيسروزير الثقافة والإعلامالناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية إنضم لقناة النيلين على واتساب