الأمم المتحدة تدعو لمراجعة ممارسات إدارة السجون لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب أليس جيل إدواردز، الدول إلى مراجعة ممارسات وسياسات إدارة السجون لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان، في الوقت الذي تتصارع فيه البلدان، مع الحاجة إلى التكيف مع التحديات البيئية والتهديد الذي يلوح في الأفق من الأوبئة المستقبلية.
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب - في بيان على موقع الأمم المتحدة - إن "عددا كبيرا جدًا من الأشخاص يُسجن لفترات طويلة جدًا في مرافق شديدة الاكتظاظ، والصلة بين الفقر والسجن واضحة، فالأشخاص الذين ينتمون إلى المجتمعات المحرومة أو المهمشة هم أكثر عرضة للسجن مقارنة بالفئات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى".
وفي تقرير واسع النطاق قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان، بحثت إدواردز، التحديات المستمرة في إدارة السجون، فضلًا عن القضايا الناشئة التي تتطلب التخطيط الاستراتيجي مثل تغير المناخ والأوبئة الصحية في المستقبل.
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب: "توجد تحديات كبيرة تواجه السجون بشكل ما في كل بلد تقريبًا. وتتعرض السجون لضغوط بسبب كثرة المطالب، وعدم كفاية الموارد، وعدم كفاية الموظفين، ونتيجة لذلك، تكون الظروف في كثير من الأحيان غير آمنة وغير إنسانية".
ووجدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب أن العديد من السجناء يقضون عقوبات طويلة في ظروف يرثى لها، مع محدودية فرص الحصول على التعليم أو المهارات المهنية، مشيرة إلى أن "الإهمال الواسع النطاق للسجون والسجناء في بلدان حول العالم له تأثير اجتماعي كبير، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر واحتمال العودة إلى الإجرام، والفشل في نهاية المطاف في الحفاظ على سلامة الجمهور".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الامم المتحده
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار لصالح فلسطين
فلسطين – صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، امس الأربعاء، على قرار يدعو إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.
ويدعو القرار إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار”.
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”.
وشددت على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على “عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب” ويشدد “على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة”.
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال”.
كما يطالب القرار “القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية”.
كما يدعو القرار إلى “وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين” و “ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ “استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي”.
وأشار إلى “الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية”.
وأكد “استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
وشدد “على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية”.
كما طالب خريشي “بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت”.
وأدان “محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات” معتبرا أن “هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتزامن وسع الجيش عملياته فيما وسع المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 942 فلسطينيا وإصابة أكثر من 7 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
الأناضول
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي