وزير الداخلية النمساوي: الجرائم الإلكترونية أسرع مجالات الجريمة نموًا بالعالم
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، اليوم السبت، أن الجرائم الإلكترونية هي أسرع مجالات الجريمة نموًا في الوقت الراهن في العالم، مشيرا إلى أهمية زيادة التعاون في مكافحة الجرائم والهجمات الإلكترونية وزيادة الوعي وإجراءات الوقاية.
وقال وزير الداخلية النمساوي في تصريحات اليوم - إن هناك حالة من التركيز على الأمن السيبراني لدى الأجهزة الأمنية لحماية الأفراد والشركات، لافتا إلى أهمية تعزيز الدعم وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني خاصة للشركات الصناعية في النمسا.
وأضاف أنه تم خلال مؤتمر متخصص في ولاية النمسا في هذا الشأن مؤخرا مناقشة سيناريوهات التهديد السيبراني الحالية مع رواد الأعمال وبحث خيارات إدارة المخاطر.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز دفاعات الشركات ضد التهديدات الرقمية، معتبرا إن تبادل المعرفة حول التهديدات ونقاط الضعف وأساليب الهجوم تمكن الشركات من تحسين استراتيجياتها الأمنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الداخلية النمساوي مجالات الجريمة
إقرأ أيضاً:
«التومي» يبحث تعزيز التعاون مجالات الإدارة المحلية مع السفير العراقي
استقبل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى ليبيا، أحمد نعمة الصحاف، بحضور نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية أبوبكر الطرابلسي، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات شادية عريبي.
وتناول اللقاء عدة ملفات مهمة، على رأسها “سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتوثيق التعاون من خلال إعداد مذكرة تفاهم وتعاون في مجالات الأشغال العامة والبلديات”.
كما استعرض اللقاء، ” الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال الإدارة المحلية، ودعم اللامركزية، ونقل الاختصاصات، بالإضافة إلى جهود دعم وتمكين المرأة في المجتمع المحلي”.
من جهته، أعرب السفير العراقي عن ترحيبه بالتعاون المثمر مع وزارة الحكم المحلي، مشيراً إلى “أهمية توقيع مذكرة تفاهم تشمل مجالات الأشغال والبلديات، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدريب والإدارة المحلية، ودعم المرأة، وتعزيز اللامركزية وحقوق الإنسان”.
وأكد السفير على “استعداده لتقديم الدعم والخبرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف”.
يأتي هذا الاجتماع في إطار “الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والعراق، وتطوير آليات العمل المشترك في مجالات الإدارة المحلية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة”.