ابتزاز في ساحة الكمرك بين كركوك وأربيل

9 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، ضبط متهما بالابتزاز، ومخالفات في إعداد كشف تخميني وشراء مواد بقرابة 325 مليون دينار في محافظة كركوك.

وذكرت الهيئة في بيان، أن “فريق عمل مكتب تحقيق كركوك تمكن من ضبط أحد منسوبي شرطة الگمارك في ساحة گمرك السيطرة العسكرية الواقعة بين محافظتي كركوك وأربيل؛ على خلفية ابتزاز التجار والمستوردين وإجبارهم على دفع مبالغ مالية ” رشوة”؛ لقاء تسهيل إجراءات مرور العجلات المحملة بالبضائع العائدة لهم”.

واضافت، أن “أعمال التحري والمتابعة التي قام بها الفريق قادت إلى الكشف عن قيام المتهم بعرقلة مرور عجلة محملة بالأثاث المستورد لمصلحة أحد التجار، ومساومته على دفع مبلغ من المال وبعكسه يتم فرض رسوم گمرگية على الأثاث خلافا للقانون”، مبينة أن “الفريق تمكن بالتعاون مع مفرزة تابعة لقيادة عمليات كركوك من الإطاحة بالمتهم بالجرم المشهود أثناء تسلمه الرشوة، وعرضه أمام انظار قاضي التحقيق المختص الذي قرر بدوره توقيفه وفق أحكام المادة 307 من قانون بغداد”.

وتابعت، أن “الفريق رصد شبهات فساد في مشروع الكشف التخميني الخاص بإنشاء طريق “كوكس الحفياني” بمبلغ (246,246,000) مليون دينار والمنفذ ضمن تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي”، مشيرة إلى “وجود خروقات قانونية رافقت تنفيذ المشروع، تمثلت بقيام شركة مقاولات عامة محدودة بتنفيذ أعمال ضمن المشروع بمبلغ (166,050,000) مليون دينار، بموجب وصل تجهيز خلافا لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة وتعليمات العقود الحكومية”.

ولفتت الى، “قيام رئيس لجنة التنفيذ بإبرام عقد مقاولة مع الشركة المنفذة لتجهيز مادة الأسفلت، دون أن يتضمن مدة التنفيذ والمبلغ الكلي، فضلا عن عدم تصديقه من القسم القانوني”، موضحة أن “الفريق رصد قيام لجنة المشتريات في مستشفى كركوك العام بارتكاب مخالفات في شراء غسالتي ملابس بسعر (78,000,000) مليون دينار”.

وأوضحت، أن “قيام اللجنة بجلب العروض من منشأ واحد؛ رغم وجود مناشئ أفضل وأنسب من العطاء المقدم من قبل المكتب الذي تمت الإحالة عليه”، مشيرا إلى أن “اللجنة لجأت إلى تجزئة الشراء وقامت بتنظيم معاملة شراء غسالة واحدة، وتنظيم معاملة ” الثانية” في الشهر الذي بعده؛ للالتفاف على الصلاحيات الممنوحة إليها”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة