دعوات بتخيفض رواتب النواب الكارثية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 9 مارس 2024 - 3:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعالت الاصوات والدعوات بإعادة النظر برواتب اعضاء مجلس النواب، وتقليل النفقات النيابية.وبحسب الإحصائية، فان كل نائب يكلف الدولة العراقية مليار و800 مليون دينار سنوياً و150 مليون دينار عراقي شهرياً و5 ملايين دينار عراقي يومياً.وتزداد الدعوات يوما بعد آخر من قبل المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي، بضرورة فاعلية الدور النيابي لاعضاء مجلس النواب، من خلال إقرار القوانين التي تخدم المواطن بالدرجة الأولى.
وشدد المحلل السياسي قاسم بلشان، على ضرورة صياغة قانون جديد يقلل من رواتب أعضاء مجلس النواب وامتيازاتهم خلال الدورة النيابية.وقال بلشان في حديث صحفي، ان “الدور النيابي ليس بالمستوى المطلوب، ولا ينسجم مع الارقام العالية لرواتب اعضاء المجلس”.واضاف، إن ” دور أعضاء مجلس النواب لا يلبي طموح وتطلعات المواطن من ناحية تقديم القوانين التي تمس مصلحة الشعب العراقي بالدرجة الأولى، فضلا عن القوانين المتعلقة بأمن البلاد”.ورأى انه من الضروري “صياغة قانون جديد لمجلس النواب لا يعطي الحق للبرلمان بالحصول على تقاعد وامتيازات بعد انتهاء الدورة النيابية، مبينا، ان “اغلب البرلمانيين هم موظفين، ويجب بعد انتهاء دوره النيابية الرجوع الى وظيفته السابقة”.واوضح، ان “هذا القانون لو شرع، فانه “سوف يمنع ارهاق ميزانية البلد”. الى ذلك، تحدث النائب السابق، مشعان الجبوري، عن مبالغ ضخمة يتقاضها عضو مجلس النواب في الشهر الواحد.وقال الجبوري في حوار متلفز ، إن “عضو البرلمان يتسلم راتبا يصل إلى 45 مليون دينار في الشهر، أي ما يعادل نحو 37 ألف دولار، مقارنة بنحو 200 دولار يتقاضها، أصغر موظف في العراق”.وعلى سياق متصل … اكدت اللجنة القانونية النيابية، ان تخفيض او تغيير رواتب المسؤولين لابد أن يخضع لإجراء وتعديلات في القوانين التي نصت على هذه الرواتب.وقال عضو اللجنة احمد فواز الوطيفي في حديث صحفي، ان “الحكومة لا تملك الصلاحية بخفض رواتب المسؤولين، من دون وجود تعدجيلات قانونية”.واضاف، إن “اللجنة القانونية لم تتسلم اي مقترح من الحكومة تتعلق بتخفيض رواتب الدرجات الخاصة، مشيرا الى، ان “البرلمان ينتظر من الحكومة إرسال المقترحات المتعلقة بتخفيض رواتب المدراء العامين والوكلاء والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة”.وأشار إلى أن “التخفيض يصب في مصلحة الميزانية الاستثمارية وأبواب الموازنة الأخرى لأن الموازنة تذهب أغلبها إلى الرواتب، لافتا الى، ان “المنهاج الوزاري لحكومة السوداني تضمن جملة إصلاحات اقتصادية من بينها تخفيض رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة مقابل تحسين الوضع المعاشي للدرجات الدنيا من الموظفين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تفاعلت بمعدل دولي مع مقترحات القوانين لم يتعد 9 في المائة وفقا للوزير بايتاس
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن نسبة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين بلغت 9 في المائة، « وهو ما يتماشى مع المعدل الدولي الطبيعي لتفاعل الحكومات مع مقترحات القوانين »، لافتا إلى أن القانون التنظيمي رقم 13-65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، يؤكد على ضرورة دراسة الحكومة لمقترحات القوانين مرة واحدة في الشهر.
وأعلن بايتاس، أنه في إطار التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية لمجلسي البرلمان، قبلت الحكومة 28 مقترح قانون.
وأوضح بايتاس خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مقترحات القوانين التي حظيت بالموافقة تتوزع إلى 24 مقترح قانون تخص مجلس النواب و 4 تخص مجلس المستشارين.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه بعد مضي حوالي سنة ونصف من عمل الحكومة، ارتأت إصدار مرسوم يهدف إلى رفع مستوى التفاعل مع مقترحات القوانين، من خلال لجنة تقنية يحضرها على الأقل مدراء.
وأضاف أن هناك « عملا كبيرا ونوعيا تقوم به هذه اللجنة نظرا لتركيبتها والاختصاصات المخولة لها »، مشيرا إلى أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات بهدف تفعيل التزامها بالتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين، حيث بلغ عدد هذه الاجتماعات 26، عبرت خلالها عن موقفها من 338 مقترح قانون، منها 53 تخص مجلس المستشارين، ولم يتبق بالنسبة لهذا الأخير سوى 10 مقترحات قوانين لم تحدد الحكومة موقفها بشأنها بعد.
وفي ما يهم الجانب الرقابي، أفاد الوزير أنه شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالولايات السابقة، سواء على مستوى مجلس النواب أو مجلس المستشارين، حيث ذكر في هذا الصدد، أنه خلال السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أجابت الحكومة عن 5656 سؤالا كتابيا من أصل 6778، أي بنسبة بلغت 83.45 في المائة، واصفا هذه النسبة بأنها « غير مسبوقة في تعاطي الحكومة مع العمل الرقابي ».
واعتبر أن الحصيلة الرقابية خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية تؤشر على ارتفاع التجاوب الإيجابي الذي يطبع علاقة الحكومة بالبرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي بشكل عام، وبالنسبة للأسئلة الكتابية على وجه الخصوص، موضحا أن المعطيات الإحصائية تفيد أن الحكومة تلقت من مجلسي البرلمان، منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية حتى يوم أمس الاثنين، ما مجموعه 24403 أسئلة كتابية، أجابت عن 17293 منها، أي بنسبة 70.86 في المائة.
فعلى مستوى مجلس النواب، يضيف بايتاس، تلقت الحكومة 18316 سؤالا كتابيا، أجابت عن 13081 منها بنسبة 71.42 في المائة، بينما على صعيد مجلس المستشارين، توصلت الحكومة بـ 6087 سؤالا كتابيا، أجابت عن 4212 منها، أي بنسبة 69.20 في المائة.
أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفهية، فأشار الوزير إلى أنه تم طرح 17124 سؤالا شفويا بمجلسي البرلمان، أجابت الحكومة عن 3903 منها خلال السنوات الثلاث الأولى من الولاية التشريعية الحالية.
كلمات دلالية البرلمان الحكومة مصطفى بايتاس مقترحات القوانين
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد