الحبس والغرامة عقوبة الإخلال بحقوق المسن أو التحايل عليه فى القانون الجديد
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
حدد مشروع قانون المسنين الذي احاله مجلس النواب مؤخرا إلى اللجان النعية على عدد من العقوبات في حالة تعرض المسن للتحايل أو التزوير أو الاعتداء.
أخبار متعلقة
نائب: تكرار حرق المصحف بالسويد وصمة عار في جبين المجتمع الدولى
نائب يحذر من آثار انقطاعات الكهرباء.. ويطالب باستثناء المناطق الصناعية من تخفيف الأحمال
نائب عن انقطاع الكهرباء: «في أجهزة كهربائية باظت عند الناس»
ونصت المادة 48 بما لا يخل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب كل من تحصل عن طريق التحايل أو التزويراو الوساطة على غيره من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر أو الغرامة بما لا يقل عن عشره الاف جنيه ولا تزيد عن مائه الف جنيه.
كما نصت المادة 49، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيها ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه،أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولاتزيد على عشرين الف أو باحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
فاذا ترتب على أي مما سبق جرح أو ايذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس واذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي المسنين رعاية المسنين حماية المسنالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب المسنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد وتتناول الجلسة مناقشة القانون، من حيث المبدأ، ومواد الإصدار ومادة 1 الخاصة بالتعريفات.
ويتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن القانون، فإنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار