جمعوها من تجارة المخدرات.. القبض على 4 متهمين حاولوا غسل 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص بشمال سيناء على خلفية اتهامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
كانت تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة شمال سيناء، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًقبل شهر رمضان.. إحباط ترويج أكثر من مليون لعبة نارية في الفيوم
الحبس سنة لمتهم بتعاطي المخدرات في دار السلام
صفقة الـ50 مليون جنيه.. الداخلية تضبط نصف طن حشيش في السويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غسيل 100 مليون جنيه غسيل أموال وزارة الداخلية وزير الداخلية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. ضوابط أداء اليمين القانونية قبل الإدلاء بالشهادة
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد، المواد المنظمة لإعلان الشهود ودعوى التزوير أمام المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
على أن يُعلن الشاهد لشخصه أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى هذا القانون، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكترونى المثبت ببيانات رقمه القومي.
ويُعلن طلب حضور الشاهد بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، أو بالوسائل الأخرى المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا فى حال التلبس بالجريمة، فإنه يجوز طلب حضوره فى أى وقت ولو شفهيًا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى أو أحد رجال السلطة العامة.
وطبقا للمادة (278) ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يبقون فى الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
غرامة الشهود المتخلفين عن الحضوروبينت المادة (279) إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فى الجنايات والجنح، ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمراً مسبيا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ووفقا للمادة 280، إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة. وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الأخرى، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز الفى جنيه، وللمحكمة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره فى نفس الجلسة أو فى جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
وأجازت المادة (281) للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقى الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها إليه. وإذا انتقلت المحكمة إلى الشاهد وتبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه.
وبينت المادة (282) إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى، جاز له الطعن فى حكم الغرامة أمام المحكمة التى أصدرته، فى هيئة مغايرة، إذا حال دون حضوره لإبداء شهادته عذر قهري، ويجوز للشهود الطعن فى الأحكام الصادرة بالحبس أو الغرامة أمام المحكمة التى أصدرته، فى هيئة مغايرة.
ضوابط أداء اليمين القانونيةوأوجبت المادة (283) على الشاهد الذى بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته أن طلب ذلك.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.