«برلمانية التجمع» ترفض قانون المالية الموحد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، رفض الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، تعديلات قانون المالية الموحد.
وقال البرلسي في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون؛ اليوم السبت، إن حزب التجمع يرى أن موازنة البرامج والأداء هي حل مهم جدًا لإصلاح الخلل الموجود بالموازنة العامة للدولة وتفعيل الرقابة ومحاربة الفساد.
وأكمل بلال: نحن نتحدث منذ ستينيات القرن الماضي حول التوجه نحو تطبيق موازنة البرامج، إلا أنه طوال الست عقود كانت هناك مقاومة كبيرة من الحكومة لعدم تطبيق هذه الموازنة.
وأضاف البرلسي: كان آخر المحاولات قانون المالية 2022، والذي تحدث عن 4 سنوات مر منهم عامين الآن، حيث تنص الفقرة الأولى بالمادة الأولى على "يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومُقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له للقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكُم في أدواته ومُخرجاته، مع مُراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة".
وتساءل البرلسي: مشروع القانون المعروض اليوم يضيف تعديلات بأربعة أعوام إضافية وليس عامين فقط حيث يتم تفعيل المدة ابتداء من صدور القانون الذي نناقشه اليوم.
وضرب نائب التجمع مثال على ذلك بالتعديلات الدستورية في 2019 بشأن المواد 240 و242 الخاصة بتعديل مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات ومادة انتقالية أخرى بتوضيح بداية السنوات الست، وبالتالي بالعودة إلى النص الموجود بمشروع الحكومة سنجد بالفعل "أن الحكومة محتاجة سنتين كمان، وبالتالي منحها مدة مضاعفة".
وتابع نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: الحكومة في ٢٠٢٢ قالت إنها تحتاج ٣ أعوام فقط لتطبيق موازنة البرامج والأداء، والمجلس منحها في القانون ٤، واليوم الحكومة تطلب مدة جديدة.. وواصل: "في هذه الحالة الحكومة هي اللي لازم تمشي مش كل سنتين نعدلها القانون".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون المالية الموحد حزب التجمع موازنة البرامج
إقرأ أيضاً:
ما هو قانون رواندا؟ ألغاه رئيس الوزراء البريطاني في أول قرار بعد توليه السلطة
في أول خطوة وقرار لرئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، أعلن إلغاء قانون رواندا، المُتعلق بخطة ترحيل المُهاجرين إلى رواندا، في وقت، ستكون الهجرة غير الشرعية، إحدى أهم أولويات الحكومة البريطانية الجديدة، بحسب صحيفة «تليجراف» البريطانية.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن قانون رواندا، بعد إلغائه في أول خطوة من رئيس الوزراء البريطاني الجديد:
ما هو قانون رواندا؟- يعد إحدى القوانين المثيرة للجدل داخل بريطانيا.
- أبدى رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك سعادته بإقراره.
- ينص القانون، المعروف بقانون الترحيل، على أن كل شخص يصل إلى بريطانيا عبر القناة البحرية بطريقة غير قانونية، سيتم ترحيله على الفور إلى رواندا.
- ينص القرار أيضًا على أن المهاجر غير الشرعي، يمكن عند الوصول إلى رواندا تقديم طلب لجوء.
- في حال الموافقة على طلب اللجوء، سيحصل المهاجر على الإقامة برواندا.
- تكون الإقامة تحت تمويل الحكومة البريطانية.
- لن يستطع المهاجر العودة إلى بريطانيا تحت أي ظرف كان.
- وفي حال رفض طلب اللجوء، يمكن أي يقدم طلب آخر لأي دولة أخرى آمنة.
- واجه القانون بعض المشكلات، أبرزها يتعلق بإعلان المحكمة العليا أن رواندا غير آمنة.
- كما واجه مشكلة أخرى تتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين، والاتفاقيات الدولية.
- أقرت بريطانيا وثيقة جديدة في القانون يمنحها تجاوز الاتفاقيات الدولية.
- رفضت أكثر من 250 منظمة حقوقية القانون، وقالوا إنه يناقض القانون الدولي.
- كان من المقرر أن تدفع بريطانيا ما بين 370 إلى 457 مليون جنيه إسترليني بنهاية سنة 2024 لطالبي اللجوء، لكن إلغاء «ستارمر»، القانون، حال دون ذلك.
مي فاروق تتألق فى حفل ضخم بمهرجان دقة الدولى بتونس