فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو جيجكي لذاكرة العالم
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب الترشح لجائزة (اليونسكو/جيكجي لذاكرة العالم) في دورتها العاشرة.
وأوضحت منظمة اليونسكو أن الجائزة تم إنشائها عام 2004 بعد موافقة المجلس التنفيذي لليونسكو؛ بهدف تعزيز برنامج ذاكرة العالم، وكذا ذكرى نقش كتاب جيكجي الذي يعُد من أقدم الكتب المطبوعة بالحروف المعدنية.
وأضافت اليونسكو أن الجائزة تُمول من جمهورية كوريا، وتُمنح كل سنتين للمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى التي قدمت مُساهمات كبيرة في حفظ التراث الوثائقي وإمكانية الوصول إليه باعتباره تراثًا مُشتركًا، وتُقدر قيمة الجائزة بمبلغ 30 ألف دولار أمريكي.
كيفية التقدم للجائزة:
يجب تقديم الملفات باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بحد أقصى (ثلاث مرشحين)، بحيث يكون مُتضمنًا مُلخصًا ووصفًا لخلفية المرشح وإنجازاته، فضلًا عن ملخصًا للعمل أو نتائج المُصنف، إضافة إلى الوثائق الداعمة ذات الأهمية الكُبرى، وكذا استعراض الطريقة التي ساهم بها العمل المُقدم فيها عرض وإمكانية الوصول إلى التراث الوثائقي.
وعلى من يرغب في التقدم لهذه الجائزة، وللمزيد من المعلومات يُرجي الدخول علي الرابط الإلكتروني التالي:
https://drive.google.com/file/d/1HwC6w3SYRWvnWYZap-ov3wRV99RE8gQO/view?usp=sharing
كما يجب إرسال الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، في موعد غايته 15 أبريل 2024، حتى يتم اتخاذ اللازم في هذا الشأن من قبل اللجنة الوطنية، علمًا بأن أخر موعد لإرسال الترشيحات لمنظمة اليونسكو يوم 30 من الشهر ذاته.
[email protected]
[email protected]
جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة (مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة) قد حصلت على الجائزة في دورتها التاسعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليونسكو اللجنة الوطنية المصرية للتربية الألكسو الإيسيسكو التعليم العالى
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي شامل بين يدي العليمي.. توجيهات رئاسية بتسهيل عمل لجنة التحقيق الوطنية والتعامل بمسئولية مع ما يرد في تقاريرها
وجه الرئيس اليمني رشاد العليمي، الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية)، وحركة راصديها، والتعامل بمسؤولية مع ما يرد في تقاريرها باعتبارها الآلية الوطنية المتوافق عليها محليًا ودوليًا في إنجاز التحقيقات المهنية والحيادية وتوثيق الانتهاكات الحقوقية.
وفي التفاصيل، استقبل ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان برئاسة القاضي احمد سعيد المفلحي الذي سلم فخامته نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة.
وفي اللقاء أثني الرئيس على الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في مختلف المحافظات.
واكد رئيس مجلس القيادة، التزام المجلس، والحكومة بتقديم الدعم اللازم للوفاء بمهام اللجنة، بما في ذلك تقوية المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية الضامنة لحقوق الانسان وانفاذ سيادة القانون.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ثقته بمضي اللجنة الوطنية نحو مزيد من التدابير المنسقة مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات بحق المدنيين، والحد من حالات الافلات من العقاب، بما في ذلك الانتهاكات والعنف ضد النساء، والاطفال، والصحفيين، والناشطين الحقوقيين.
وعرضت اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان تقريرا للفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024، تضمن توثيقا شاملا لنحو (3055) حالة ادعاء بانتهاكات حقوق الانسان في مختلف محافظات الجمهورية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من الانتهاكات الحقوقية التي سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين، وفق وكالة سبأ.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس واعضاء اللجنة الوطنية الى احاطة تفصيلية عن التقرير، ونشاط اللجنة خلال الفترة الماضية في مجال التوثيق والتحقيق والاحالة الى القضاء ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، اضافة الى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأوضح رئيس واعضاء اللجنة الوطنية ان اجمالي الانتهاكات التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداء من يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر، بلغت (29701) واقعة انتهاك، سقط بسببها (63772) ضحية.
وحسب التقرير الجديد، تم الرصد والتوثيق والتحقيق في (694) واقعة قتل وإصابة بين المدنيين، و(126) حالة ادعاء بتجنيد أطفال دون سن (18) عاماً، و(17) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية و( 3) حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية.
وبموجب التقرير انهت اللجنة التحقيق في (165) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية وأكثر من (655) حالة اعتقال تعسفي واخفاء قسري و(128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، نتج عنها سقوط (52) قتيلاً معظمهم من النساء والاطفال، فضلا عن (22) حالة تفجير منازل، حيث اشار التقرير الى انفراد مليشيا الحوثي الارهابية فقط بهذا النوع من الانتهاكات.
كما وثق التقرير عشرات الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير، والتعذيب والمعاملة اللا انسانية، والمهينة وجرائم القتل خارج إطار القانون.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات