برلماني: إقرار الحد الأقصى للدين حق أصيل للبرلمان وليس الحكومة.. ووزير المالية يرد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
طالب النائب أحمد بلال البرلسى، بإضافة تعديل على المادة الثانية بمشروع قانون المالية الموحد يتم بموجبه عرض مشروع قانون ربط الموازنة متضمنا الحد الأقصى لقيمة الدين العام بعد عبارة الموازنة العامة للدولة.
وقال البرلسي في عرض المقترح خلال الجلسة العامة، اليوم السبت: "هذا القانون فى ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب، شىء جيد أن نتوجه لوحدة الموازنة العامة، القانون الهدف منه تحسين مؤشرات الموازنة العامة لزيادة حجم الديون، والموافقة على سقف الحد الأقصى للدين حق أصيل للنواب وليس للحكومة".
وعقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية: "الحكومة ستأتي وتشرح سقف الدين وتوضح قيمته وأسبابه، مثلا يكون عندى تقدير فى 30 يونيو الدين كام وبالتالي عندي القيمة التقديرية قيمة الدين فى 30 يونيو كام، وتقدير للعجز للسنة المالية الجديدة، بالإضافة إلى قيمة التسويات، وهنا المجلس هو الذي سيعتمد الموازنة العامة للدولة".
ورد البرلسي: "إذا كان الأمر كذلك فالمجلس هو الأحق أن يقرر أن يضمن بمشروع قانون لأن هذه سلطة مجلس النواب، وأخشى يتم زيادة الديون اعتمادا على تقديرات غير حقيقية".
وعقب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب: "هذا الدين سيعتمد من مجلس النواب طبقا للمادة 31. مكرر".
بدوره، قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إن مقترح تعديل النائب أحمد البرلسي وارد على الفقرة الأولى من المادة، وبالتالي ليس مطروحا على أمر ورد فى تقرير اللجنة ولا جدول أعمالها، هذا الدين من الواضح سيتم تضمينه على مرفق الموازنة العامة طبقا للمادة 31 مكرر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون المالية الموحد الموازنة العامة للدولة وزير المالية الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
نقطة نظام
#نقطة_نظام د. #هاشم_غرايبه
مثلما أن هنالك استنساخيين في الفكر الديني، كذلك يوجد في الفكر المضاد، وهؤلاء أكثر تطرفا وأشد وطأة، فهم يرون ضرورة استنساخ التجربة الأوروبية التي أخرجتها من عصور الإنحطاط الى النهضة، تتجمد عقولهم عن ابتداع تجربة موازية، فيصرون على النسخ الحرفي من غير اعتبار للفوارق الموضوعية والظرفية والتطبيقية بيننا وبينهم.
أبسط الفوارق هي التباين الهائل في الظروف، ففي العصور الوسطى كانوا في غياهب الظلمة والإنحطاط، في المقابل كنا في ذروة التنور والتقدم الحضاري، كان العلماء عندهم يُحرقون أو يسجنون بتهمة التجديف، في الوقت الذي كانوا يكافؤن في الدولة الإسلامية بوزن كتبهم ذهبا.
كان اللاهوت تحتكره الكنيسة، من يخالفه يصدر بحقه صك حرمان، لكن الحضارة الإسلامية كانت منفتحة على علوم الآخرين وفلسفاتهم، وكان العالِم في الكيمياء أو الفيزياء أديبا أو شاعرا، وفقيها أيضا، وقد يكون له آراء مغايرة لأئمة المذاهب.
في القرن السابع عشر بدأت عندهم النهضة في الصعود، وعندنا في النزول، ولم يكن للتدين دور في الحالتين كعامل أساسي، لكن كان للكنيسة دور في معاكسة حركة الصعود وتأخيرها، بسبب من أنها مؤسسة مستقلة منتفعة من تحالفها مع طبقتي الإقطاعيين والعائلات المالكة على احتكار السلطة والإقتصاد.
كان الطريق الوحيد للتخلص منها شعار فصل الدين عن الدولة، فقضت العَلمانية على تسلط الكنيسة، لكنهم لم تحررهم من سيطرة الإقطاع، لأنه تحول الى الرأسمالية، فتغير جلد تلك الطبقة ولم يتغير جوهرها البرجوازي.
بالطبع لم يكن للتمسك بالدين أو تركه أي دور في النهضة الأوروبية، فسبب التقدم الأوروبي هو الثورة الصناعية والإستكشافات، والتي تكن دوافعها جغرافية علمية كما يدّعون، بل استعمار الشعوب الفقيرة والمتخلفة، وبالتالي التحكم في طرق المواصلات التجارية، والاستيلاء على الموارد الإقتصادية للأمم المستضعفة، وابقاء شعوبها مستهلكين للانتاج الامبريالي.
فعندما تحورت الإقطاعية الى الشكل الرأسمالي، نشأت الحاجة الى المكننة لتخفيض كلف الأيدي العاملة وزيادة الإنتاج، فبدأت الإختراعات تتوالى لتحقق للصناعيين توسعا في الإنتاج، مما استلزم مواد أولية أرخص وتطوير النقل من أجل شحن البضائع، وإيجاد زبائن مستهلكين أكثر، لذلك بدأت الإستكشافات، وعندها تطورت الرأسمالية الى الإمبريالية والتي من متطلباتها القوة، فتطورت الصناعات الحربية لتحقيق التفوق على الشعوب الجنوبية.
نحن وضعنا مختلف فحتى لو ألغينا الدين وليس حيدناه فقط، سنبقى بلدانا متخلفة، لأن البلدان المتقدمة لا تسمح لنا بالخروج من دائرة التبعية، لذا ليس لنا الا كسر هذا الحصار عنوة وليس بالاستجداء، ولما كان ذلك يحتاج الى الإرادة الصلبة أولا ثم بناء الوسيلة لذلك، لهذا ليس لنا الا الاعتماد على مقومات قوتنا الذاتية.
ومهما بحثنا في رصيدنا عن عناصر قوة وتفوق حضاري، فلن نجد إلا الاسلام، لذلك من يدعونا الى التخلي عنه أو تحييد دوره هو واحد من اثنين: إما جاهل بأهم وسائل وعناصر تحرر الشعوب وهي الإنطلاق من العقيدة الصلبة الجامعة وليس الإعتماد على زعامات فردية، وإما هو عميل للقوى المتحكمة فيسعى الى افراغ الأمة من أهم مقوماتها الحضارية وإلحاقها بالغرب تحت وهم سراب تقليده.
فصل الدين عن الدولة بمعناه الإيجابي مطبق في الإسلام فليس هنالك سلطة تسمى رجال الدين، وليست هنالك مؤسسة دينية تستقبل طلبات الإلتحاق وتقرر قبول الناس في الإسلام، فتمنحهم الغفران أو الحرمان، والسلطة الحاكمة ليس من شروطها نيل درجات كهنوتية أو الوصول الى قمة التسلسل البطريركي، وأعلى منصب ديني في الدولة هو القاضي، وهو يفصل في النزاعات وليس في السياسات.
هكذا نرى أن الدين الإسلامي ليس هو العائق أمام التقدم، بل على العكس، هو أكبر عامل مساعد له، فهو يحقق البنية الفكرية السليمة للنهضة، فالعدالة الإجتماعية والتكافل والترابط المجتمعي والمساواة والتآخي بين أفراد المجتمع بلا تفريق في العرق واللون، تضع قاعدة صلبة يرتفع عليها البنيان المجتمعي.
قد يقول قائل: هنالك كثير من الأمم نهضت بغير اسلام ولا تدين، والإجابة هي أنه بتشخيص دقيق للحالة الخاصة الآنية لأمتنا، نجد أن الوحدة هي الوصفة الأنجح للتحرر من التبعية، ومن ثم النهضة، ولا شيء يحققها أفضل من الإسلام، فهو الرابط الأوثق، والجامع الوحيد الذي تلتقي عليه كل مكونات الأمة، لذلك وجدنا القوى الاستعمارية تبذل جهدها في أبعاده وإلغاء دوره السياسي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا