تقرير أممي يبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.. الاعتداءات شملت الضرب والتجريد من الملابس والاعتداء بالكلاب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وصف تقرير داخلي للأمم المتحدة اطلعت عليه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الانتهاكات واسعة النطاق بحق الفلسطينيين الذين تم أسرهم واستجوابهم في مراكز اعتقال إسرائيلية مؤقتة خلال الحرب المستمرة في غزة.
وتتضمن مسودة الوثيقة التي أعدتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وكالة الأمم المتحدة الرئيسية التي تدعم الفلسطينيين، شهادات مفصلة من المحتجزين الذين وصفوا مجموعة واسعة من سوء المعاملة.
ويشمل ذلك تجريدهم من ملابسهم وضربهم، وإجبارهم على البقاء في أقفاص ومهاجمتهم من قبل الكلاب، وإجبارهم على البقاء في أوضاع مجهدة لفترات طويلة، وإخضاعهم "لصدمات قوية حادة" بما في ذلك بأعقاب البنادق والأحذية، مما يؤدي في بعض الحالات إلى "كسور في الأضلاع، وانفصال الكتفين والإصابات الدائمة".
وقالت إن الرجال والنساء أبلغوا عن "تهديدات وحوادث عنف وتحرش جنسي" بما في ذلك اللمس غير اللائق للنساء وضرب الأعضاء التناسلية للرجال.
وفي بيان قُدم إلى هيئة الإذاعة البريطانية، قال جيش الدفاع الإسرائيلي: "إن سوء معاملة المعتقلين أثناء فترة احتجازهم أو أثناء الاستجواب ينتهك قيم جيش الدفاع الإسرائيلي ويتعارض مع جيش الدفاع الإسرائيلي، وبالتالي فهو محظور تمامًا".
ورفضت ادعاءات محددة، بما في ذلك الحرمان من الحصول على المياه والرعاية الطبية والفراش، وقال الجيش الإسرائيلي أيضًا إن الادعاءات المتعلقة بالاعتداء الجنسي كانت "محاولة ساخرة أخرى لخلق تكافؤ زائف مع الاستخدام المنهجي للاغتصاب كسلاح حرب من قبل حماس".
وفي تصريحات سابقة لصحيفتي نيويورك تايمز وجارديان، قال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بالوفيات أثناء الاحتجاز، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من أمراض وجروح موجودة مسبقًا، وقال إنه يتم التحقيق في كل حالة وفاة.
وتتوافق روايات الأونروا مع تقارير أخرى عن الانتهاكات في مراكز الاعتقال الإسرائيلية نشرتها مؤخرًا جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية بالإضافة إلى تحقيقات منفصلة للأمم المتحدة.
ويستند تقرير الأمم المتحدة الأخير، والذي لم يُنشر بعد، إلى مقابلات مع أكثر من 100 معتقل، وهم جزء من مجموعة تضم حوالي 1000 معتقل تمكنت الأونروا من توثيقهم منذ ديسمبر بعد إطلاق سراحهم من ثلاثة مواقع عسكرية إسرائيلية.
وكان من بينهم أشخاص - ذكور وإناث - تتراوح أعمارهم بين ستة و82 عاما، بينهم 29 طفلا.
وتوضح الوكالة أنه تم الحصول على هذه المعلومات أثناء دورها في تنسيق المساعدات الإنسانية عند معبر كرم أبو سالم بين غزة وإسرائيل، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق سراح المعتقلين.
وقيل أيضًا إن المعلومات تم تقديمها "بشكل مستقل وطوعي" من قبل الفلسطينيين المفرج عنهم من الاعتقال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفلسطينيين غزة الانتهاكات بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
"الصحفيين الفلسطينيين": الجرائم الإسرائيلية في غزة تستدعي اتخاذ إجراءات لوقف هذه المذبحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، إن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة تستدعي معاقبة الاحتلال واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف هذه المحرقة والمذبحة بحق الفلسطينيين.
وأكد تحسين -في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الخميس- أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب بحق الصحفيين وجرائم بحق الإنسانية وكان آخرها فجر اليوم عندما استهدف 5 صحفيين في مدينة النصيرات، لافتا إلى أن نقابة الصحفيين طالما ناشدت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الجرائم الإسرائيلية لحماية الصحفيين والشعب الفلسطيني بأسره.
وأضاف أن الاحتلال مستمر في ممارسة جرائمه، أمام عجز وصمت من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها والمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تدخل الإدارة الأمريكية التي توفر أسلحة القتل لدولة الاحتلال من أجل الاستمرار في جرائمه بحق الإنسانية، فضلا عن التهجير القسري الذي طال كل الصحفيين.
ورأى نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن المجتمع الدولي يقف عاجزا أمام الجرائم الإسرائيلية، وأن العالم يشاهد حرب الإبادة الجماعية إمام كل العدسات التي استطاع الصحفي الفلسطيني أن ينقلها إلى العالم بشكل مباشر رغم كل التحديات التي يفرضها عليه الاحتلال، مبينا أن الجيش الإسرائيلي منع 4 آلاف صحفي أجنبي من دخول غزة -وفقا للإحصائيات الإسرائيلية- من بينهم 840 صحفيا أمريكيا جاءوا إلى إسرائيل لتغطية الحرب، ولكن الاحتلال منعهم لأن الحكومة الصهيونية لا تريد أن يشاهد العالم الجرائم التي اقترفت في القطاع.
وأشار إلى أنه لا يوجد مكان في قطاع غزة إلا به جريمة بحق الإنسانية تنطبق عليها كل معايير جرائم الحرب، مؤكدا أن جيش الاحتلال اقترف كل الجرائم الواردة في القانون الدولي الإنساني حتى أن هناك جرائم لم يستطيع المشرع أن يضعها وارتكبها الاحتلال لأن المشرع لم يتوقع أن تصل مثل هذه الجرائم إلى هذا المستوى من الدناءة والإجرام الذي تمارسه القوات الإسرائيلية.