بعد توطين الرواتب.. بغداد تواجه مشكلة جديدة مع أربيل: سيطالبون بالتقاعد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت (9 آذار 2024)، ملاحظات عدة حول توطين رواتب موظفي الإقليم، فيما اشار الى أن الحكومة الاتحادية ستواجه مشكلة جديدة مع أربيل.
وقال المرسومي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، إن "نسبة ما يتقاضاه المتقاعدون في اقليم كردستان تقريبا بين 50 الى 70% مما يتقاضاه موظف على الحكومة المركزية".
وأضاف: "مثال على ذلك خريج بكالوريوس ولديه خدمة 40 سنة يتقاضى راتب 900 ألف دينار في كردستان بينما يتقاضى مليون وستمائة ألف دينار لموظف على الحكومة المركزية"، مستدركاً بالقول: "كذلك اقل راتب تقاعدي في الحكومة العراقية ستمائة ألف دينار بينما رواتب الإقليم الدنيا بين 200 و300 ألف دينار، وكذلك في الإقليم لا توجد مكافأة نهاية خدمة لذلك سيطالبون بشمولهم بقانون التقاعد الموحد لسنة 2014 المعدل".
وأشار المرسومي الى، أن "الموظفين في اقليم كردستان قد توقفت ترفيعاتهم وعلاواتهم منذ ست سنوات وعندما تتحول رواتبهم على بغداد بالتأكيد سيتم تغيير درجاتهم الوظيفية بالتساوي مع المركز لان قرار المحكمة الاتحادية يساوي بين موظفي كردستان والمركز".
وتابع، أن "عدد الموظفين في كردستان 658 ألف موظف مسجلين في موازنة 2015 ولكن يمكن ان يتضاعف العدد الى مليون وربع المليون بل وتم التعيين في المناطق المتنازع عليها في محافظات ديالى وكركوك ونينوى".
وأكمل: "منذ خمس سنوات لا يوجد تعيينات في اقليم كردستان عدا خريجي كليات الطب حصرا وخريجي السنوات القادمة سيدخل الساحة ويطالبون بحقوقهم في التعيين أسوة بمن يتعينون في العراق".
وبين، أن "المحكمة الاتحادية قد ساوت بين موظفي الاقليم والمركز، وفي النهاية ستتضاعف مبالغ رواتب المتقاعدين والموظفين في الإقليم بعد مساواتهم في العراق وقد يرتفع المبلغ النهائي لرواتب الإقليم الحالية من 950 مليار دينار الى تريليون و250 مليار دينار".
وفي وقت سابق، عدّت المحكمة الاتحادية، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الإقليم انتهاكًا للحقوق، فيما أكدت أن قرار توطين رواتب موظفي الإقليم "باتاً وملزماً".
وأكدت المحكمة الاتحادية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق بتوفير رواتب منتسبين جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم و تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها".
وأضاف البيان: "التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع إلى ممثلية إقليم كردستان وعلى جميع المصارف التابعة للمدعي عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد موظف او مكلف بخدمة عامة او متقاعد او مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية على راتبه في محل اقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".
وأشار الى انه "يتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر وبيانات المستفيد وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية على أن يقوم المدعى عليه الأول رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة فی الإقلیم ألف دینار
إقرأ أيضاً:
أويل برايس: بغداد تسعى لإنهاء شبه استقلال إقليم كردستان
يقول كاتب بموقع "أويل برايس" الأميركي إن بغداد تعمل بنشاط على إنهاء الوضع شبه المستقل لإقليم كردستان العراق، وتهدف إلى دمجه بالكامل من خلال تدابير قانونية واقتصادية، بما في ذلك قانون موحد جديد للنفط.
وأشار سيمون واتكينز إلى أن القوى الخارجية مثل إيران وتركيا وروسيا والصين تدعم هذه الجهود، ساعية إلى تقليل النفوذ الغربي بالمنطقة والسيطرة على مواردها. وقد زادت روسيا والصين استثماراتهما في قطاع النفط العراقي، بينما أدى نقص الدعم الغربي لإضعاف قدرة كردستان على السعي نحو الاستقلال.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: هكذا انهارت في مالي صورة فاغنر القويةlist 2 of 2جندي بريطاني بالجيش الإسرائيلي: مقاتلو حزب الله هم الأفضلend of listوأضاف أن الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 20 من الشهر الماضي تشهد على شجاعة الشعب الكردي العراقي إذ أن كثيرا منهم شاركوا في التصويت، كما تشهد في نفس الوقت على الفشل المستمر لسياسيي الإقليم على العديد من الأصعدة، حيث لن تحدث نتائج الانتخابات فرقا فيما تخطط له بغداد وطهران وأنقرة لشعب الإقليم.
أسواق النفطوأوضح الكاتب أنه وبالنسبة لأسواق النفط، فإن الحل المستدام الوحيد لإنهاء الحظر المفروض منذ 25 مارس/آذار 2023 على مبيعات النفط المستقلة من كردستان العراق إلى تركيا سيكون إنهاء أي إجراء ذي معنى لتحقيق استقلال الإقليم.
وأعاد الكاتب إلى الأذهان أنه وبعد نتائج الاستفتاء عام 2017، قامت عناصر من القوات العسكرية الإيرانية بدخول إقليم كردستان، بما في ذلك المناطق الغنية بالنفط. وأوضح مسؤولون رفيعو المستوى من الحرس الثوري الإيراني لعدد من السياسيين الأكراد أن الاستمرار في السعي نحو الاستقلال لن يكون في مصلحتهم.
وفي الوقت نفسه، هدد الرئيس التركي رجب أردوغان بقطع خط أنابيب كركوك جيهان الذي ينقل النفط من كردستان إلى الميناء التركي. وآنذاك، كان ينتج نحو 600 ألف برميل يوميا من النفط، وهو ما يعد الدعامة الرئيسية لاقتصاد الإقليم العراقي.
وكان التدخل الروسي نهاية 2017 له تأثير كبير، حيث تولت موسكو السيطرة الفعلية على قطاع النفط في كردستان العراق.
كردستان والغرب
وعلى الرغم من هذه السيطرة، كانت العلاقة التاريخية بين كردستان والغرب تشكل عائقا أمام خطط روسيا والصين، إذ قدم الغرب، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة، وعودا للأكراد بالحصول على استقلالهم الكامل في مراحل سابقة. ومع دخول الصين عام 2020 لدعم روسيا، زادت الجهود لإزالة الاستقلال شبه الذاتي لإقليم كردستان، من خلال تقليل الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط.
وتشمل هذه الجهود جعل مدفوعات الميزانية من بغداد غير موثوقة، وتسريع إجراءات التقاضي ضد شركات النفط الأجنبية، وعدم اتخاذ أي إجراء لإزالة الحظر المفروض على مبيعات النفط المستقلة من كردستان إلى تركيا، وتنفيذ قانون النفط الموحد الذي يدير كل شيء من بغداد.
عوامل قوية لوحدة العراقبناء على ذلك، صرح رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بأن قانون النفط الموحد سيحكم إنتاج النفط والغاز في العراق وكردستان، مما يمثل "عوامل قوية لوحدة العراق".
وفي النهاية، سواء كان البرلمان الجديد لإقليم كردستان كما هو أو تغيّر، فإن القادة في بغداد وطهران وأنقرة وموسكو وبكين لا يرون أن له أهمية، حيث سيستمرون في جهودهم للقضاء على شبه استقلال كردستان العراق.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية