الاتحاد الأوروبي يساعد بـ 150 مليون يورو لدعم الاستقرار المالي بتونس
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
البوابة - قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي صرف 150 مليون يورو أي ما يعادل 164 دولار أمريكي لتونس لدعم الميزانية لتحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أزمة مالية.
اقرأ ايضاًوقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن “الاتحاد الأوروبي يواصل التزامه إلى جانب تونس وهذه خطوة مهمة كجزء من اتفاقنا المبرم العام الماضي وتقدم جيد في شراكتنا”.
وهذا التمويل ليس سوى جزء صغير من خطة مساعدة الاقتصاد الكلي التي تزيد قيمتها عن مليار يورو، ولكن الحزمة الكبيرة التي تتضمن الـ 900 مليون يورو المتبقية تظل بعيدة المنال، فهي مرتبطة بالإفراج عن القرض الأقصى البالغ 1.9 مليار دولار والذي ظل صندوق النقد الدولي مجمداً لأكثر من عام.
دعم الميزانية هو تحويل مالي مباشر من الاتحاد الأوروبي إلى الخزينة التونسية على شكل منحة، ويندرج صرف الدعم المالي في إطار برنامج دعم إصلاحات الاقتصاد الكلي في تونس المتفق عليه بين الاتحاد الأوروبي وتونس في ديسمبر 2023.
سيتم صرف دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي على أساس التقدم الفعال في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها تونس، وتهدف هذه المساعدة إلى دعم تونس في تحقيق استقرار وضعها الاقتصادي الكلي وفي جهودها لتحسين الإدارة المالية العامة والأعمال.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن “هذا الدعم يعزز قدرة الدولة على ضمان نمو مستقر وشامل ويؤكد من جديد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الإصلاحات الاقتصادية في تونس في السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي”.
كما أشارت إلى أن التمويل "يظهر التزام الاتحاد الأوروبي وتونس بالعمل معًا لتحقيق وتنفيذ مختلف مجالات العمل المتفق عليها في مذكرة التفاهم وركائزها الخمس: استقرار الاقتصاد الكلي، والاقتصاد والتجارة، والانتقال إلى الطاقة الخضراء، والنقل من الناس إلى الآخرين". - الروابط بين الناس والهجرة والتنقل."
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بسبب 24 مليون يورو.. الاتحاد الألماني يتخذ إجراءات قانونية ضد رئيسه السابق
قال ثيو تسفانستايجر، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم السابق، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الاتحاد الألماني سيتخذ إجراءات قانونية ضده بشأن النزاع على 24 مليون يورو.
وقدم الاتحاد طلبا للحصول على تعويضات في محكمة فرانكفورت الإقليمية بالمبلغ المذكور.
وتتعلق الإجراءات القانونية بالخسائر المالية التي تكبدها الاتحاد الألماني لكرة القدم أو التي قد يتكبدها نتيجة محاكمة التهرب الضريبي المتعلقة بكأس العالم 2006.
يذكر أن القضية الخاصة برئيسي الاتحاد الألماني لكرة القدم السابقين فولفجانج نيرسباخ وثيو تسفانستايجر، بالإضافة إلى الأمين العام السابق للاتحاد هورست أر. شميدت، لاتزال جارية في محكمة فرانكفورت الإقليمية منذ ما يقرب من 11 شهرا.
وتتعلق القضية بمبلغ 7ر6 مليون يورو في عام 2005 دفعه الاتحاد الألماني لكرة القدم عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى رجل الأعمال الراحل روبرت لويس-دريفوس، وبذلك تم التهرب من ضرائب تزيد قيمتها عن 13 مليون يورو.
وتم الإعلان عن أن هذه الأموال كانت مصروفات تشغيلية، لإقامة حفل خاص لكأس العالم، وهو ما لم يحدث أبدا.
وحصل فرانز بيكنباور، رئيس اللجنة المنظمة للمونديال، والفائز بكأس العالم 1974، والذي توفى في يناير/كانون الأول 2024، على قرض بالمبلغ من لويس دريفوس في 2002، حيث انتهى الأمر بالأموال في حساب مملوك للموظف السابق في الفيفا القطري محمد بن همام. ولا يزال من غير الواضح ما كان الغرض من تلك الأموال.
وكان الاتحاد الألماني تقدم بدعوى للحصول على تعويضات من ثلاثة مسؤولين سابقين في 2017. بعدها كان الاتحاد الألماني يوافق على التنازل عن هذه الدعاوى، لكن في 2025 قرر عدم التنازل بعد الآن.
ونظرا لأن الإجراءات الجنائية ضد نيرسباخ تم إنهاؤها مقابل دفع 25 ألف يورو لصالح جمعية خيرية، وتم فصل الإجراءات ضد شميدت لأسباب صحية، فإن تسفانستايجر هو الوحيد الذي لا يزال في قفص الاتهام.
ورفض الاتحاد الألماني الإدلاء بأي تصريحات، مشيرا إلى أن الإجراءات مازالت جارية.
وقال هانز-يورج ميتز، محامي تسفانستايجر لصحيفة "زو دويتشه تسايتونج":"كنا في محادثات مع الاتحاد الألماني لسنوات، للوصول إلى تقييم موحد لمسألة المسؤولية، واستنادا إلى آراء الخبراء الذين عينهم الاتحاد نفسه، قدموا آراء سلبية جدا حول مدى مسؤولية تسفانستايجر في مسألة المسؤولية".
وأردف:"لسوء الحظ، لم يكن لدى الاتحاد الألماني الشجاعة لتقديم تقييمه الخاص، لذلك يجب على المحكمة أن تحسم الامر بعد تقييم كل الجوانب".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها