الاتحاد الأوروبي يساعد بـ 150 مليون يورو لدعم الاستقرار المالي بتونس
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
البوابة - قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي صرف 150 مليون يورو أي ما يعادل 164 دولار أمريكي لتونس لدعم الميزانية لتحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أزمة مالية.
اقرأ ايضاًوقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن “الاتحاد الأوروبي يواصل التزامه إلى جانب تونس وهذه خطوة مهمة كجزء من اتفاقنا المبرم العام الماضي وتقدم جيد في شراكتنا”.
وهذا التمويل ليس سوى جزء صغير من خطة مساعدة الاقتصاد الكلي التي تزيد قيمتها عن مليار يورو، ولكن الحزمة الكبيرة التي تتضمن الـ 900 مليون يورو المتبقية تظل بعيدة المنال، فهي مرتبطة بالإفراج عن القرض الأقصى البالغ 1.9 مليار دولار والذي ظل صندوق النقد الدولي مجمداً لأكثر من عام.
دعم الميزانية هو تحويل مالي مباشر من الاتحاد الأوروبي إلى الخزينة التونسية على شكل منحة، ويندرج صرف الدعم المالي في إطار برنامج دعم إصلاحات الاقتصاد الكلي في تونس المتفق عليه بين الاتحاد الأوروبي وتونس في ديسمبر 2023.
سيتم صرف دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي على أساس التقدم الفعال في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها تونس، وتهدف هذه المساعدة إلى دعم تونس في تحقيق استقرار وضعها الاقتصادي الكلي وفي جهودها لتحسين الإدارة المالية العامة والأعمال.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن “هذا الدعم يعزز قدرة الدولة على ضمان نمو مستقر وشامل ويؤكد من جديد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الإصلاحات الاقتصادية في تونس في السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي”.
كما أشارت إلى أن التمويل "يظهر التزام الاتحاد الأوروبي وتونس بالعمل معًا لتحقيق وتنفيذ مختلف مجالات العمل المتفق عليها في مذكرة التفاهم وركائزها الخمس: استقرار الاقتصاد الكلي، والاقتصاد والتجارة، والانتقال إلى الطاقة الخضراء، والنقل من الناس إلى الآخرين". - الروابط بين الناس والهجرة والتنقل."
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4.5 مليار يورو دعمًا لمصر والأردن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوت البرلمان الأوروبي اليوم ، بالموافقة على منح مصر قرضًا بقيمة 4 مليارات يورو، والأردن قرضًا بقيمة 500 مليون يورو، ضمن برامج المساعدة المالية الكلية التي تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة.
جاءت الموافقة على المساعدة المالية لمصر بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 معارضًا وامتناع 40 نائبًا عن التصويت، فيما حصل الأردن على دعم 571 نائباً مقابل 59 معارضًا وامتناع 46 عن التصويت.
تشمل المساعدة المقدمة لمصر قرضاً بقيمة مليار يورو تم صرفه بالفعل في نهاية 2024، بالإضافة إلى قرض طويل الأجل بقيمة 4 مليارات يورو يصرف على ثلاث دفعات.
أما الأردن، فيستفيد من قرض جديد هو الرابع من نوعه منذ 2013، بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية وتغطية الاحتياجات التمويلية.
وأكدت النائبة الفرنسية سيلين إمارت، مقررة المشروع، أن هذه المساعدات تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم شركائه، مشيرة إلى أن تسريع تقديم التمويلات يعزز المصالح الأوروبية والاستقرار الإقليمي.
ومن المنتظر أن يوافق المجلس الأوروبي رسميًا على القرض المخصص للأردن، فيما تبدأ المفاوضات قريباً بين البرلمان والمجلس بشأن القرض المقدم لمصر.