«التضامن» تدشن مشروع تمكين الرائدات الاجتماعيات في الشمول المالي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي مشروع، تمكين ومشاركة الرائدات الاجتماعيات في تسويق مٌنتجات بنك ناصر الاجتماعي، بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشؤون المالية والتجارية والائتمان، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تخوض كفاحا شديدا لوقف نزيف التطرف والإرهاب من خلال قوة جيشها الباسل لحماية الوطن من الخارج، إلاً أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في القضاء على الجهل والوعي الزائف والشائعات، والفهم الخاطئ لكثير من القضايا لإقرار الأمن المجتمعي والسلام الداخلي، ومن هذا المنطلق، تبذل «التضامن» قصارى الجهود في نشر الوعي الأسري والمجتمعي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وفي استمرار التواصل مع المجتمع، من خلال الرائدات الاجتماعيات الرائعات، واللاتي يمتد نشاطهن إلى أقصى ربوع البلاد، موجهة لهن التحية لمساهماتهن الدؤوبة في الاستثمار في الأسر وفي المجتمع وفي بناء الوطن.
زيادة عدد الرائدات الاجتماعياتووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لموافقته على زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2.500 رائدة حتى وصلن إلى 15 ألف رائدة، واستطردت أن هذا يعكس إيمانه بأهمية بناء الإنسان والاستثمار في البشر بالتوازي مع الاستثمار في الحجر، حيث تمثل الرائدات المُجتمعيات حجر الزاوية في تحقيق تغييراً إيجابياً وملموساً في الوعي والسُلوك المجتمعي، ويثبتن أنهن قوة مدنية تحمي العقول، وتبني المعرفة، وتساهمن في تنمية المشاركة المجتمعية وتشكيل الرأي العام.
الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعيوأوضحت «القباج»، أن الرائدات المجتمعيات هن سفراء الوزارة لتوصيل رسائل وقضايا التضامن إلى المجتمع، ولتوصيل صوت المجتمع لوزارة التضامن، وهم جنود الوزارة في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
جدير بالذكر أن جسور الشراكة تمتد بين الوزارة وبين الجمعيات الأهلية، والقيادات المحلية، ورجال الدين، لرصد المشكلات والمساهمة في حلها، ولتحقيق الطموحات والآمال، ولمواصلة الجهود نحو نهضة مجتمعية شاملة ومتكاملة، بما يؤكد تكافؤ الفرص وعلى مبادئ وممارسات العدالة الاجتماعية، ونحو إرساء قواعد قوية للمشاركة في الحياة العامة.
معايير لاختيار الرائدات الاجتماعياتووضعت وزارة التضامن معايير لاختيار الرائدات الاجتماعيات والتي تأتي على النحو التالي:.
- أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل.
- أن تكون الرائدة الاجتماعية قد جمعت 200 أسرة من المكلفة بهم وتم تسجيلهم على المرصد.
- الانتهاء من استمارة الخصائص الأم.
- أن يكون لديها تأثير على المجتمع المحيط بها، وليس مسجلة ضمن برنامج تكافل وكرامة.
- أن تكون ذات سمعة طيبة في التعامل مع المستفيدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن بنك ناصر الرائدات وزیرة التضامن الاجتماعی الرائدات الاجتماعیات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية في المنتدى الحضري العالمي: نؤمن بأهمية تمكين المحليات
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إنّ انعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة يعكس حرص الدولة على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الطموحة للأمم المتحدة، ويمثل فرصة استثنائية للمساهمة في التغيير الإيجابي الذي يخدم سكان المدن والريف على حد سواء، مؤكدة أنّ الحكومة المصرية تؤمن بأهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة.
المنتدى الحضري العالميوأوضحت وزيرة التنمية المحلية، في الكلمة الرئيسية التي ألقتها في الافتتاح المشترك للجمعيات في المنتدى الحضري العالمي، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، أنّ الوزارة تلعب دورا محوريا في توجيه جهود الإصلاح والتنمية على المستوى المحلي من خلال تمكين الإدارات المحلية وتعزيز اللامركزية من خلال تفعيل دور الإدارات المحلية في مختلف المجالات، سواء في التعليم، أو الصحة، أو الاقتصاد، أو البنية التحتية، ما يعزز فرص تحقيق رفاهية حقيقية لجميع المواطنين.
وأضافت عوض أنّ الجمعيات الرئيسية للمنتدى وما تتضمنه من الحكومات المحلية والإقليمية، والأطفال والشباب، والنساء، والقواعد الشعبية، إضافة إلى جمعية الأعمال والمؤسسات يوفر قاعدة ثرية للتشاور والتعاون من خلال رؤى متنوعة تسهم في إيجاد حلول عملية ومبتكرة، تستجيب للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال هذا التكاتف، يمكننا مواجهة التحديات الحضرية المتزايدة في ظل التحولات العالمية والمحلية التي تتطلب منا جميعًا العمل على دعم التنمية المستدامة وتحويل التحديات إلي فرص تلائم تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وقالت عوض إنّ إشراك جميع الأطراف في عملية التنمية ليس ضروريًا فقط على الصعيد الوطني، بل هو مطلب عالمي لتوحيد الجهود نحو مدن مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل، لافتة إلى أنّ الحكومة المصرية تؤمن بأنّ تحقيق التحول الشامل والمستدام يتطلب تعاونا بين الحكومات المحلية والدولية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوحيد الجهود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بفاعلية.
ونوهت وزيرة التنمية المحلية، بأنّ الحكومة تركز خلال المرحلة المقبلة على تمكين الإدارات المحلية، وتحديث القوانين، وبناء القدرات المؤسسية المحلية لتحقيق كفاءة وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز الشفافية والمساءلة، قائلة: «نعتبر أنّ هذا التوجه هو جزء من التزامنا بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة».
وأعربت عوض عن تطلعها إلى أن تتيح الجمعيات خلال أعمال المنتدى فرصة فريدة لتبادل الأفكار وطرح حلول عملية تعكس احتياجات وتطلعات مختلف الفئات لتوجيه النقاش نحو القضايا الحضرية الهامة، مثل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب، ودعم مشاركة القواعد الشعبية ونحن في مصر نعمل جاهدين لتعزيز دور المرأة والشباب في عملية صنع القرار، بما ينعكس إيجابيًا على التنمية الشاملة.
التنمية الحضرية المستدامةوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنّ تحقيق التنمية الحضرية المستدامة هو عمل جماعي يتطلب مساهمات جميع الأطراف وأصحاب المصلحة، مشيرة إلى أنّ هدفنا ليس فقط بناء مدن تتماشى مع معايير الاستدامة، بل نسعى إلى بناء مجتمعات تعزز العدالة وتدعم المرونة وتتيح الفرص للجميع ومن خلال مناقشات خلال أعمال المنتدى حول قضايا حيوية تتعلق بمستقبل مدننا ومجتمعاتنا ونتطلع إلى الخروج بخطوات عملية لتحقيق التحضر المستدام الذي لا يترك أحدًا خلف الركب.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة