«التضامن» تدشن مشروع تمكين الرائدات الاجتماعيات في الشمول المالي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي مشروع، تمكين ومشاركة الرائدات الاجتماعيات في تسويق مٌنتجات بنك ناصر الاجتماعي، بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشؤون المالية والتجارية والائتمان، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تخوض كفاحا شديدا لوقف نزيف التطرف والإرهاب من خلال قوة جيشها الباسل لحماية الوطن من الخارج، إلاً أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في القضاء على الجهل والوعي الزائف والشائعات، والفهم الخاطئ لكثير من القضايا لإقرار الأمن المجتمعي والسلام الداخلي، ومن هذا المنطلق، تبذل «التضامن» قصارى الجهود في نشر الوعي الأسري والمجتمعي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وفي استمرار التواصل مع المجتمع، من خلال الرائدات الاجتماعيات الرائعات، واللاتي يمتد نشاطهن إلى أقصى ربوع البلاد، موجهة لهن التحية لمساهماتهن الدؤوبة في الاستثمار في الأسر وفي المجتمع وفي بناء الوطن.
زيادة عدد الرائدات الاجتماعياتووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لموافقته على زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2.500 رائدة حتى وصلن إلى 15 ألف رائدة، واستطردت أن هذا يعكس إيمانه بأهمية بناء الإنسان والاستثمار في البشر بالتوازي مع الاستثمار في الحجر، حيث تمثل الرائدات المُجتمعيات حجر الزاوية في تحقيق تغييراً إيجابياً وملموساً في الوعي والسُلوك المجتمعي، ويثبتن أنهن قوة مدنية تحمي العقول، وتبني المعرفة، وتساهمن في تنمية المشاركة المجتمعية وتشكيل الرأي العام.
الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعيوأوضحت «القباج»، أن الرائدات المجتمعيات هن سفراء الوزارة لتوصيل رسائل وقضايا التضامن إلى المجتمع، ولتوصيل صوت المجتمع لوزارة التضامن، وهم جنود الوزارة في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
جدير بالذكر أن جسور الشراكة تمتد بين الوزارة وبين الجمعيات الأهلية، والقيادات المحلية، ورجال الدين، لرصد المشكلات والمساهمة في حلها، ولتحقيق الطموحات والآمال، ولمواصلة الجهود نحو نهضة مجتمعية شاملة ومتكاملة، بما يؤكد تكافؤ الفرص وعلى مبادئ وممارسات العدالة الاجتماعية، ونحو إرساء قواعد قوية للمشاركة في الحياة العامة.
معايير لاختيار الرائدات الاجتماعياتووضعت وزارة التضامن معايير لاختيار الرائدات الاجتماعيات والتي تأتي على النحو التالي:.
- أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل.
- أن تكون الرائدة الاجتماعية قد جمعت 200 أسرة من المكلفة بهم وتم تسجيلهم على المرصد.
- الانتهاء من استمارة الخصائص الأم.
- أن يكون لديها تأثير على المجتمع المحيط بها، وليس مسجلة ضمن برنامج تكافل وكرامة.
- أن تكون ذات سمعة طيبة في التعامل مع المستفيدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن بنك ناصر الرائدات وزیرة التضامن الاجتماعی الرائدات الاجتماعیات
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا